خودداری دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از تحقیق در خصوص جنایات جنگی افغانستان

پس از کش و قوس‌های فراوان، دیوان کیفری بین المللی لاهه جمعه (دوازدهم آوریل ۲۰۱۹) درخواست فاتو بنسوتا، دادستان دیوان، مبنی بر انجام تحقیق در خصوص جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در جریان جنگ افغانستان را رد کرد. شعبه مقدماتی دیوان در رای خود استدلال کرد که تحقیق و بررسی در خصوص این جرایم هیچ نفعی برای عداات کیفری بین المللی نخواهد داشت.

مطابق ماده پنجاه و سوم اساسنامه رم، تنها دفتر دادستانی دیوان است که تصمیم می‌گیرد که آیا آغاز یک تحقیق قضایی به سود عدالت کیفری است یا نه؟ اما تصمیم دادستانی زمانی معتبر خواهد بود که مورد تایید شعبه مقدماتی باشد.

بر اساس حکمی که در ماده پانزدهم اساسنامه رم پیش‌بینی شده است، اگر دفتر دادستانی دیوان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای آغاز تحقیق در خصوص یک درخواست وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه کلیه اسناد و مدارک تایید کننده‌ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی دیوان تسلیم کند.

اگر شعبه مقدماتی بر اساس بررسی درخواست [دادستان] و اسناد ضمیمه آن به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای انجام تحقیق وجود دارد و این که موضوعی ظاهراً در صلاحیت دیوان است، بایستی اجازه شروع تحقیق را صادر کند که این امر لطمه‌ای به تصمیمات بعدی دیوان در خصوص صلاحیت و قابل پذیرش بودن وارد نمی‌سازد. به عبارت دیگر، اگر ضرورت آغاز تحقیق مستدل و مبتنی بر دلایل منطقی بوده باشد، شعبه مقدماتی ملزم است که با نظر دفتر دادستانی موافقت کند.

اما مراحل تصمیم‌گیری دفتر دادستانی دیوان در خصوص شروع به تحقیق نیز به این شکل است که دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس او قرار می‌گیرد، شروع به تحقیق کند، مگر این که تشخیص دهد مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام وجود ندارد. برای اتخاذ تصمیم در مورد شروع به تحقیق، دادستان بایستی در نظر داشته باشد که:

بنابراین، برای تثبیت اینکه مبنای مستدلی برای آغاز تحقیق وجود دارد، دفتر دادستانی دیوان بایستی سه مورد مهم شامل "صلاحیت دیوان"، "قابل پذیرش بودن درخواست" و "تامین منافع عدالت" را در نظر بگیرد. اگر قضیه مورد نظر در صلاحیت دیوان نبوده و در خواست پیگیری قابل پذیرش نباشد، هیچ مبنای مستدل و منطقی برای آغاز تحقیق و پیگیری موضوع در دیوان وجود نخواهد داشت. حتی اگر دیوان صلاحیت رسیدگی داشته و درخواست پیگیری قابل پذیرش از سوی دیوان باشد اما ادامه تحقیق مغایر و بر ضرر عدالت کیفری باشد، دلیلی برای آغاز تحقیق وجود نخواهد داشت.

اما در خصوص آنچه که پیشتر در خصوص تشخیص مبنای مستدل برای آغاز تحقیق از سوی دفتر دادستانی مورد بحث قرار گرفت، اگر دفتر دادستانی به عنوان اولین تصمیم‌گیرنده در رابطه با هر یک از سه موضوع فوق (صلاحیت، قابل پذیرش بودن، تامین عدالت) نظر اشتباهی ارائه کرده باشد، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که "مبنای مستدلی" برای آغاز تحقیق وجود ندارد.

اصولا دولت‌ها با اعطای قدرت و استقلال عمل به دفتر دادستانی دیوان موافقت کرده‌اند تنها به این دلیل که این دفتر برای آغاز هر گونه تحقیق و بررسی در خصوص قضیه‌ای خاص نیازمند مجوز از سوی شعبه مقدماتی دیوان است. اگر چه تفسیر و اجرای معیار "تامین عدالت" در درجه اول در صلاحیت دفتر دادستانی است اما "تصمیم گیری قضایی" در این خصوص تحت صلاحیت شعبه مقدماتی دیوان است.

اما نکته بسیار قابل توجهی که در قضیه مربوط به افغانستان وجود دارد این است که شعبه مقدماتی نظر نهایی خود مبنی بر عدم ضرورت آغاز تحقیق را اعلام کرده است بدون اینکه نظر دفتر دادستانی در خصوص امکان آغاز تحقیق را جویا شده باشد. بنابراین، نظر شعبه مقدماتی دیوان در خصوص تامین عدالت کیفری به لحاظ ساختاری و آنچه که در اساسنامه رم پیش بینی شده است، مشکل دار بوده و شعبه مقدماتی با این اقدام خود در بررسی سه پیش شرط پیش بینی شده در اساسنامه فراتر از صلاحیت خود عمل کرده است.

گذشته از این‌ها، اگر چه شعبه مقدماتی دیوان مستقل از دفتر دادستانی وجود هر دو شرط پیش بینی شده در اساسنامه (قابل پذیرش بودن درخواست و صلاحیت دیوان) در قضیه افغانستان را تثبیت کرده، اما در عین حال معتقد است که تحقیق در این خصوص تامین کننده عدالت کیفری نخواهد بود، چرا که از زمان طرح شکایت اولیه (۲۰۰۶) تا کنون تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان صورت گرفته و عدم همکاری‌های لازم با دادستانی دیوان، و در نهایت محدودیت بودجه دیوان مانع به نتیجه رسیدن یک تحقیق و دادرسی موفق در این خصوص خواهد بود.

فارغ از استدلال‌های فوق در رابطه با آئین دادرسی دیوان که یک امر کاملا تخصصی است، جنبه سیاسی تصمیم فوق نیز قابل توجه است. تصمیم شعبه مقدماتی دیوان بر عدم آغاز تحقیق در خصوص جرایم ارتکالب یافته در افغانستان بی ارتباط با رفتار و فشارهای نامتعارف سیاسی دولت ایالات متحده نبوده است. پیشتر، دولت دونالد ترامپ در اقدامی نه چندان عجیب، دیوان را به اعمال تحریم‌های سنگین از قبیل قطع بودجه دیوان و نیز ممانعت از ورود قضات و دادستانهای دیوان به ایالات متحده تهدید کرده است.

البته با در نظر گرفتن استدلال‌های مقامات آمریکایی در خصوص کارکرد دیوان کیفری بین المللی شکی نیست که اعتراض به صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکاب یافته توسط نظامیان آمریکایی در مقام دفاع نمادی از اصل حاکمیت کشورهاست، اما بی تردید تهدید به اعمال تحریم‌های سنگین علیه دیوان و قضات صرفا به دلیل محکومیت ایالات متحده در مواردی خاص مستقیما با کلیت دیوان کیفری بین المللی در ارتباط بوده و مغایر با اصل حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت آمیز بر طبق اصـول عـدالت و حقوق بین الملل است. بنابراین، به جرأت می‌توان ادعا کرد که اتخاذ هر گونه تصمیم تحت تاثیر منافع و فشارهای سیاسی دولت و یا دولت‌های متهم، حاکی از عدم استقلال و از دست دادن کارایی دادگاه فوق بوده و نوعی بدعت گذاری در ناامیدی کشورهایی خواهد بود که جویای عدالت کیفری در چارچوب حقوق جزای بین‌الملل هستند.

نهایتا، رای صادره از سوی شعبه مقدماتی در خصوص رد درخواست رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان از جمله آرای مربوط به "قابل پذیرش بودن درخواست" و "صلاحیت دیوان" برای رسیدگی است (ماده ۸۲ اساسنامه رم) چرا که شعبه مذکور وجود دو شرط فوق در قضیه فوق را تایید کرده است. تنها دلیل شعبه مقدماتی در رد درخواست فوق عدم تامین منافع عدالت بوده، بدون اینکه تعریف خاصی از "منافع عدالت" ارائه کرده باشد. به همین دلیل، امکان درخواست تجدید نظر از رای شعبه مقدماتی نیز تقریبا غیر ممکن است چرا که مشخص نیست که چه عواملی و تحت چه شرایطی ممکن است که منافع عدالت در آینده را تغییر بدهد.