خانه پدری؛ جنگ پنهان و سیاست بازی

فیلم سینمایی "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری در پنجمین روز اکرانش، برای دومین‌بار به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. دادستانی تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای از پیگرد قضایی "کلیه مرتکبین و مقصرین" اکران این فیلم خبر داد و "توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی" را در این فیلم مشهود دانست. این مجموعه نظرات که پیش از این و به مناسبت اولین توقیف فیلم خانه پدری در بی بی سی فارسی منتشر شده باز نشر می شود.

حق نشر عکس حق نشر عکسSALAMCINAMA.IR
Image caption در سکانس بحث برانگیز فیلم دختری جوان به دلیل "ریختن آبروی خانواده" توسط پدر و برادرش نوجوانش با خونسردی تمام به قتل می رسد و در زیرزمین خانه دفن می شود و در ادامه فیلم تاثیر این قتل -که همچون رازی پنهان شده - در زندگی نسل‌های بعدی افراد خانواده به تصویر کشیده می شود.

فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری پس از چهار سال در جشنواره فیلم فجر سال گذشته نمایش داده شد و سازمان سینمایی، متولی امور سینمایی وزارت ارشاد، اعلام کرد که این فیلم به صورت کامل و "بدون هیچ تغییری" از ۸ دی ماه روی پرده خواهد رفت.

مدیر موسسه ناجی هنر تهیه کننده اولیه فیلم گفته بود که این فیلم و به طور خاص "ده دقیقه اول" آن با "ارزشهای انقلاب" همسویی ندارد و "با احساسات مردم بازی می کند"، در نتیجه به هیچ وجه مناسب پخش تلویزیونی یا اکران سینمایی نیست. ده دقیقه ای که بیش از چهار سال نمایش فیلم را به تاخیر انداخت.

در این سکانس دختری جوان به دلیل "ریختن آبروی خانواده" توسط پدر و برادرش نوجوانش با خونسردی تمام به قتل می رسد و در زیرزمین خانه دفن می شود و در ادامه فیلم تاثیر این قتل -که همچون رازی پنهان شده - در زندگی نسل‌های بعدی افراد خانواده به تصویر کشیده می شود.

تعدد مراکز قدرت و موازی در حوزه فرهنگ و هنر؛ واکنش وزارت ارشاد به خواسته های آنان و تاثیر این اتفاقات بر فضای فرهنگی و سینمایی کشور را با تعدادی از روزنامه نگاران، هنرمندان و منتقدان سینمایی در میان گذاشته‌ایم.

زورآرمایی نمایندگان محافظه کار و وزارت ارشاد/ پرویز جاهد، منتقد سینمایی

رویکرد اخیر وزارت ارشاد در برخورد با آثار ادبی و سینمایی در حوزۀ نشر و سینما تا حد زیادی مثبت و امیدوارکننده بوده و نشان دهندۀ تمایل مسئولان این نهاد به تعامل با نویسندگان و سینماگران است اما متاسفانه همچنان نهادها و گروه های موازی تصمیم گیرنده در ایران هستند که با این رویکرد مخالف اند و با همه قوایشان سعی می کنند، فضا را به زمان دولت احمدی نژاد برگردانند، به دورانی که کتاب ها و فیلم های بسیاری توقیف شد و عصر تاریکی برای فرهنگ و هنر و ادبیات ایران بود.

اما با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر وزیر ارشاد و مسئولان سینمایی کشور، سینماگران ایران امیدوار بودند که دیگر هیچ فیلمی که مراحل قانونی را گذرانده و از وزارت ارشاد پروانه ساخت دریافت کرده، به اتهام "سیاه نمایی" یا اتهام های دیگر توقیف نشود اما توقیف ۸ فیلم جدید سینمای ایران از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس در روزهای گذشته، نشان می دهد که حتی اگر وزارت ارشاد و نهادهای سینمایی هم با فیلمساز همراه و مدافع اکران فیلم او باشند، باز هم نهادهای موازی قدرتمندتری هستند که بر اساس نگاه ایدئولوژیک و تنگ نظرانۀ خود می توانند جلوی نمایش آن فیلم را بگیرند.

به نظرم مخالفت کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران عمومی فیلم "خانه پدری" و کشمکش وزارت ارشاد با مجلس بر سر نمایش این فیلم را دقیقا باید از همین زاویه دید. یعنی حالا که سازمان سینمایی ایران که متولی امور سینمایی وزارت ارشاد است اعلام کرده که فیلم "خانه پدری" پس از ۴ سال توقیف، به صورت کامل و "بدون هیچ تغییری" روی پرده خواهد رفت، نمایندگان محافظه کار مجلس با این کار مخالفت می کنند و با تمام قوای خود می خواهند این فیلم توقیف شود.

در چنین شرایطی، واقعا نمی توان پیش بینی کرد که چه بر سر این فیلم آقای عیاری می آید. آیا وزارت ارشاد می تواند خود را به عنوان تنها نهاد تصمیم گیرنده در مورد سرنوشت کتاب ها و فیلم های سینمایی تثبیت کند یا تسلیم فشارهای نیروهای تندرو و محافظه کار شده و مجبور به عقب نشینی می شود.

عقب نشینی وزارت ارشاد/علی آبیز، شاعر

اگر وزارت ارشاد در حوزه اختیارات قانونی خود به فیلمی پروانه نمایش می دهد یا برای کتابی مجوز صادر می کند باید بر عملکرد خود پای فشارد و تسلیم فشار نشود. اگر عقب نشینی وزارت ارشاد به همین منوال ادامه یابد تتمه آبروی این وزارت خانه هم نزد اهل فرهنگ و مردم از بین می رود.

وزارت ارشاد در آغاز کار دولت روحانی امیدهای بسیاری برانگیخت. هم رییس جمهور و هم وزیر ارشاد حرف هایی زدند و قول هایی دادند که اهل فرهنگ و هنر را به شوق آورد تا شاید از پس دورانی سیاه کورسویی از روشنی تابیدن گیرد. تا حدی هم اوضاع رو به بهبود رفت. با این همه هرجا که اقتدار گرایان با اراده فراقانونی قصد تحمیل خواست خود مبنی بر سانسور و حذف فرهنگی را داشتند مقامات وزارت ارشاد از موضع خود عقب نشینی کردند.

اگر چه ممکن است این رویکرد به خاطر نوعی مصلحت اندیشی و اجتناب از درگیرشدن با منابع قدرت خارج از کنترل دولت اتخاد شده باشد نتیجه آن جز نومیدشدن اهل فرهنگ و هنر و جری تر شدن اقتدارگرایان عرصه فرهنگ نیست. همچنین به هرج و مرج و بی قانونی هم دامن می زند. اگر وزارت ارشاد در حوزه اختیارات قانونی خود به فیلمی پروانه نمایش می دهد یا برای کتابی مجوز صادر می کند باید بر عملکرد خود پای فشارد و تسلیم فشار نشود.

اگر عقب نشینی وزارت ارشاد به همین منوال ادامه یابد تتمه آبروی این وزارت خانه هم نزد اهل فرهنگ و مردم از بین می رود.

دوگانگی ایرانیان خارج و داخل کشور/همایون خیری، روزنامه نگار

فيلم "خانه پدری" امسال در جشنواره فيلم ايرانی استراليا در تمام شهرهای بزرگ استراليا به نمايش درآمد. من و ساير کسانی که تماشاگر فيلم بوديم- ايرانی و غير ايرانی- اگر به ایران سفر کنیم همین فيلم را نمی‌توانيم در آنجا ببينيم اما بيرون از ايران حق تماشايش را به دست می‌آوريم. چنين دوگانگی تاسف آوری محصول اتفاقی خيره کننده در درون مراکز تصمیم گير در حوزه فرهنگ کشور است که افراد مشابه را در درون مرزهای رسمی ایران فاقد صلاحيت و در بيرون از مرزها صاحب صلاحيت می‌شناسد.

کميسيون فرهنگی مجلس با اعمال چنين دوگانگی نه تنها رای دهندگان به خود را بی‌اعتبار کرده بلکه فرهنگ کشور را نيز در چشم جهانيان بی‌اعتبار کرده است. اين اتفاقی‌ست که از چشم کسی پنهان نمی‌ماند، نه مردم ايران و نه مراکز فرهنگی جهان. دردناکتر اين که، مراکز فرهنگی شهرداری نيز که با بودجه عمومی فعالیت می‌کنند و اولویت آن‌ها می‌بايست تامین نظر مردم باشد از اکران فیلمی خودداری می‌کنند که همان مردم با گذرنامه غير ایرانی می‌توانند در خارج کشور تماشایش کنند.

بی اعتبار کردن يک نظام سیاسی مستقر از اين ساده‌تر؟ معادله را می‌توان چنين حل کرد که یا کسانی از فرط ساده انديشی سنگی را به چاه می‌اندازند که کل نظام جمهوری اسلامی هم نتواند آن را از چاه بیرون بياورد، و یا، کسانی در لباس دوست با همان نظام دشمنی می‌کنند. چنين افرادی را یا بايد در کميسیون فرهنگی مجلس و یا در ميان تصمیم‌گیران شهرداری جستجو کرد.

مخالفت ها سازمان یافته تر شده‌اند/محمد ساکی، منتقد سینمایی

حکایت سینمای ایران و فیلم های توقیفی حکایت تازه ای نیست و شمار فیلم های توقیف شده در این سال ها به چند صد فیلم می رسد. ( شمار فیلم های توقیفی در فاصله سال های ۸۴-۸۹ بیشتر بوه است ) در دوره های مختلف همیشه نهادهای کوچک و بزرگ، رسمی و غیر رسمی بوده اند که در مخالفت با فیلمی آن را از پرده سینما پایین کشیده اند. اما به نظر می رسد در سال های اخیر این مخالفت ها سازمان یافته تر شده است.

حوزه هنری به پشتوانه در اختیار داشتن سینماهای مهم از اکران فیلم هایی که نمی پسندد سر باز می زند و دست آخر در موارد اخیر پای مجلس هم به این مناقشات کشیده می شود. دخالت مجلس و هر نهاد دیگری که اعتبار مجوز صادر شده از نهاد متولی امور سینمایی را زیر سوال می برد، نه تنها به متزلزل کردن اقتدار وزارت ارشاد می انجامد بلکه ممکن است به سرخوردگی و حتی خودسانسوری هنرمندان هم بینجامد.

فشارها و اعمال نظر های سیاسی که سینمای اجتماعی را نشانه گرفته، ریاکارانه تنها به دنبال پاک کردن صورت مساله و پنهان نمودن آن در پس حجابی چند لایه است. اصرار بیش از حد مخالفان بر پنهان کردن فیلم خانه پدری بی شباهت به شخصیت پدر فیلم نیست که از ترس آبرو جسد دخترش را در باغچه خانه چال می کند. غافل از این که اثر چنین کاری از بین نرفته و سال ها و نسل ها امتداد خواهد یافت.

فشارها و اعمال نظر های سیاسی که سینمای اجتماعی را نشانه گرفته، ریاکارانه تنها به دنبال پاک کردن صورت مساله و پنهان نمودن آن در پس حجابی چند لایه است. اصرار بیش از حد مخالفان بر پنهان کردن فیلم خانه پدری بی شباهت به شخصیت پدر فیلم نیست که از ترس آبرو جسد دخترش را در باغچه خانه چال می کند. غافل از این که اثر چنین کاری از بین نرفته و سال ها و نسل ها امتداد خواهد یافت.

حق نشر عکس SALAMCINAMA.IR
Image caption کیانوش عیاری (چپ) در حال کارگردانی خانه پدری

افزایش قارچ گونه نهادهای ممیزی/آزاده کریمی، منتقد سینمایی

اصلی ترین تاثیر دخالت ها در حوزه مدیریت وزارت ارشاد؛ تضعیف به واسطه بی اعتبار کردن تصمیمات و خط مشی های این وزارتخانه است. با افزایش روزافزون تهاجم ها، هر آنچه مورد تایید و تکذیب این وزارتخانه قرار می گیرد برای سینماگران قابل اجرا و اتکا نیست.

با این رویکرد، نه تنها هنرمند بلکه بدنه مدیریت فرهنگی هم نمی تواند چشم انداز روشنی برای آینده متصور شود و برنامه ریزی مفیدی در راستای رشد داشته باشد.

تن دادن وزارت ارشاد به خواسته های منتقدین غیرمتخصص که آلوده به سیاست هستند؛ منجر به افزایش مدعیان شده است. اگر در دوره های قبل مدعیان حوزه هنری و مجلس شورای اسلامی بودند، در مورد فیلم «خانه پدری» شهرداری تهران و رسانه های مخالف دولت نیز اضافه شده اند.

قدرت گرفتن نهادهایی که هنرمند را دشمن می انگارند، سال ها آزمون و خطای مدیران فرهنگی را در تلطیف رابطه قدرت و هنرمند خدشه دار می کند و باعث ناامیدی و سردی مجدد روابط می شود.

کما اینکه چنین نهادهایی همواره با تهدید و ارعاب به هنرمند برخورد کرده اند و موافق فعالیت هنرمندانی متعهد به سیاست هایشان بوده اند.

فضای تعیین تکلیف گر کنونی و افزایش قارچ گونه ی نهادهای ممیزی، هنرمند خسته از اتهام را خانه نشین یا بی خاصیت می کند. چرا که هزینه مادی و معنوی تولید یک اثر؛ در فضای مسموم کنونی بیش از توان سینماگر است و در چنین شرایطی بازار فیلم های سفارشی و محافظه کارانه گرم می شود.

قیچی سانسور در دست کسانی که به سینما نمی روند/سپهر عاطفی، منتقد سینمایی

اگر فیلم‌سازی قصد ساختن فیلمی واقع‌گرا درباره‌ اتفاقات سینمای ایران (برای مثال ماجرای خانه سینما یا توقیف فیلم‌هایی چون خانه پدری، عصبانی نیستم، آشغال‌های دوست داشتنی و...) داشته باشد بعید است دستگاه‌های مختلف قدرت او را متهم به «سیاه نمایی» نکنند. دخالت مستقیم مجلس شورای اسلامی برای توقیف فیلم‌هایی که مجوز ساخت و پروانه‌ نمایش داشتند، تنها اضافه شدن یک لایه به سیستم پیچیده‌ سانسور نیست بلکه امکانی جدید برای صدور «حکم حکومتی» و توقیف فیلم‌ها توسط نهادهای مختلف در هر مرحله‌ای از ساخت یا نمایش است.

از طرف دیگر سینماگران بعد از این ظاهرا باید به دنبال جلب رضایت مجلس، حوزه هنری، شهرداری و... نیز باشند که نتیجه‌ای جز خود سانسوری بیشتر نخواهد داشت. هنوز از یاد نبرده‌ایم که پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین در میانه‌ فیلم برداری لغو شده بود و ممکن بود هرگز ساخته نشود.

از چهار فيلم برگزيدۀ منتقدان در جشنواره پارسال يكی با كش و قوس فراوان اكران شد (ماهی و گربه)، يكي از اكران پايين كشيده شد (خانه پدری) و دو تا اين طور كه به نظر می‌آيد هرگز شانس نمايش عمومی نخواهند داشت (قصه‌ها و عصبانی نيستم). بيش‌ترشان متهم شده‌اند به سياه‌نمايی يا خشونت. تلويزيون و سينمايی كه درجه‌بندی سنی برای مخاطبانش ندارد اگر منافعش حكم كند ناگهان نگران خشونت می‌شود.

از حالا باید به فیلم‌هایی فکر کرد که قربانی این رویکرد جدید هستند، فیلم‌هایی که می‌توانستند به سینمای از نفس افتاده‌ ایران یاری برسانند، اما به دست کسانی که در سال یک بار هم به سینما نمی‌روند، قیچی شدند.

جنگ پنهان و سیاست بازی/آیدا کورمن زاده، منتقد سینمایی

درست مثل يك جنگ پنهان است كه حالا ديگر چندان هم پنهان نيست. جشنواره‌ای وجود دارد كه خود دولت راه انداخته و می‌گرداند و فيلم‌هايی كه در همان جشنواره نمايش داده می ‌شوند، كه با مجوز رسمی هم ساخته شده‌اند، را بعداً خودش غيرقابل نمايش تشخيص می‌دهد. دولت به مجلات سينمايی اجازه چاپ داده می‌‌دهد و وقتی منتقدان همان مجله‌ها روی كيفيت فيلمی اجماع نظر می‌كنند (كه مثلاً دربارۀ خانه پدری چنين شد)، بعدها نظر تخصصی همگی‌شان از نظر يك نماينده مجلس يا هر گروه سياسی ديگری كم اهميت‌تر است. تخصص اين‌جا آخرين مسأله برای تصميم‌گيرندگانی است كه در طی يك شبانه‌روز چند بار دچار استحاله فكری می‌شوند.

بزرگ‌ترين قربانی اين وسط خود فيلمسازان هستند كه نتيجه ماه‌ها و چه بسا چند سال تلاش، برنامه‌ريزی و كارشان روی يك فيلم پوچ می‌شود. سرمايه تهيه‌كننده از بين می‌رود. بازيگران فيلم‌ها به مهم‌ترين خواسته طبيعی خود كه ديدن نقش‌ روی پرده است نمی‌رسند. يأس سينماگران و سينمادوستان نتيجه بديهی اين سياست‌بازی بی‌حساب و كتاب است.

از چهار فيلم برگزيدۀ منتقدان در جشنواره پارسال يكی با كش و قوس فراوان اكران شد (ماهی و گربه)، يكي از اكران پايين كشيده شد (خانه پدری) و دو تا اين طور كه به نظر می‌آيد هرگز شانس نمايش عمومی نخواهند داشت (قصه‌ها و عصبانی نيستم). بيش‌ترشان متهم شده‌اند به سياه‌نمايی يا خشونت. تلويزيون و سينمايی كه درجه‌بندی سنی برای مخاطبانش ندارد اگر منافعش حكم كند ناگهان نگران خشونت می‌شود. وقتی خبرهای عادی روزنامه‌ها به فيلم تبديل می‌شوند، همان‌ها متهم به سياه‌نمايی می‌شوند.

اين هراس از سينما در دوره‌ای كه كنترل تصاوير روز به روز دشوارتر می‌شود تلاشی است اساساً بی‌ثمر. مشكل اين جاست كه امنای كشور علاقه‌ای نشان نمی‌دهند به ديدن تصويری متفاوت از آن‌چه در ذهنشان از ايران ترسيم كرده‌اند. اما كار سينما بنا به ذاتش خلق تصويرهای متفاوت است. بنابراين بيراه نيست كه بگوييم سينما از اساس با ذهنيت حكومت ايران تضاد دارد.