دهمین سالمرگ حسینعلی منتظری؛ '۱۰ ویژگی' او

ناظران

حسن فرشتیان، دین‌پژوه و از شاگردان آیت‌الله منتظری به مناسبت دهمین سالمرگ او، درباره ویژگی‌های فقهی و سیاسی و مناسبتاتش برای صفحه ناظران این یاداشت‌ را نوشته است.

آیت‌الله حسینعلی منتظری (۱۳۰۱-۱۳۸۸) در میان مراجع دینی، مکتب خاصی را بنیان نهاد که ویژگی آن نه تنها در شیوه تحقیقات اجتهادی بلکه در نگاه متفاوت هم به ابزار و منابع تحقیقی و هم در تجزیه و تحلیل و تفسیر متون بود.

در مکتب فقهی وی "انسان" فقط موضوع تکلیف نبود، بلکه موضوع "حق" نیز بود. لذا وی فقط به نوشتن "رساله تکلیفیه" اکتفا نمی‌کرد بلکه "رساله حقوق" نیز می‌نوشت. مباحث جدید فقهی از قبیل "حقوق بشر"، "تضییق مفهوم ارتداد"، "حق برابری در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی"، "حق شهروندی بهاییان" و ... بر مبنای همان "فقه حق محور" بود.

مخاطب آن فقه، "جامعه مدنی" بوده و به "زیست جامعه" می‌اندیشد و تلاش می‌کند تا دینداران با حفظ "زیست دیندارانه" خویش بتوانند همزمان و در کنار سایر شهروندان، همزیستی عادلانه داشته باشند. کنش‌های سیاسی منتظری نیز در همین راستا، قابل واکاوی است.

بدون تردید، ویژگی‌هایی چون عمق دانش فقهی و جایگاه وی در حوزه، عدم دلبستگی به قدرت و حکومت، صراحت لهجه، بی‌اعتنایی نسبت به بهره‌مندی‌های اقتصادی و سیاسی، حق گویی، پرداختن هزینه‌های سنگین حق‌گویی، اتخاذ موضع به سود فرودستان و ستمدیدگان و...، نقش بسیار مهمی در "منتظری شدن" وی داشت. اما وی ویژگی‌های خاصی نیز داشت که جایگاه او را بی‌بدیل می‌ساخت.

موضوع این نوشتار، نگاهی به ویژگی‌های نسبتا منحصر به فرد آیت‌الله منتظری است که زمینه ساز بروز چنان جایگاهی در پهنه سیاست ایران شد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آیت‌الله حسینعلی منتظری (۱۳۰۱-۱۳۸۸)

نقش بارز در دوران مبارزه و انقلاب

گروهی از روحانیون سیاسی در زمان رژیم گذشته در جریان مبارزات نقش فعالی داشتند اما در میان روحانیون سیاسی و مبارز، هیچکدام در جایگاه فقهی منتظری قرار نداشتند. وی به عنوان مجتهدی مسلم و استاد عالی حوزه علمیه، در مبارزات نقش فعالی داشت. بدون تردید، در این رده از روحانیون، کسی به اندازه وی نقش فعالی نداشت و هیچ کدام از آنان به مقدار وی متحمل زندان و تبعید نشدند.

شاگردی نسل پیشین مراجع

اکثر روحانیون سیاسی در دهه‌های نزدیک به انقلاب، از شاگردان آیت‌الله خمینی محسوب می‌شدند و رابطه آنان با رهبر انقلاب رابطه شاگرد- استاد بود. اما منتظری از معدود شاگردان نسل پیشین مراجع مثل آیت‌الله بروجردی بود که با جریان انقلابی همسوی رهبر انقلاب همراهی کرد. بر همین مبنا، وی قادر بود با رهبر انقلاب به منازعه سیاسی و فقهی بپردازد بدون آن که حجب و حجاب شاگردی و استادی بین وی و رهبر انقلاب مانع صراحت لهجه و گفتمان نقادانه بشود.

بر همین نکته، می‌توان افزود که وی نسبت به بسیاری از روحانیون صاحب منصب در جمهوری اسلامی، از جمله نسبت به رهبر کنونی، حق استادی داشت و اکثر آنان روزگاری از شاگردان وی محسوب می شدند.

مدیون بودن آیت‌‌الله خمینی نسبت به وی

اکثر روحانیون سیاسی که پس از انقلاب به مناصبی منصوب شدند، زندگی سیاسی خویش را مدیون آیت‌الله خمینی بودند، وی با نصب آنان، موجب برآمدن آنان در پهنه سیاسی و مدیریت کشور می‌شد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption منتظری از مرجعیت خمینی حمایت کرد

هرچند آیت‌الله منتظری نیز به موجب فرامین رهبر انقلاب برخی مسئولیت‌ها را در ابتدای انقلاب -مثل امامت جمعه تهران- پذیرا شد و رهبر انقلاب برخی از عزل و نصب‌ها -مثل مورد قضات و نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها- را به وی واگذار می‌کرد، ولی از سویی دیگر، آیت‌الله خمینی نیز به رسمیت شناخته شدن مرجعیت خویش را بگونه‌ای وامدار منتظری بود.

در جریان حوادث سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ منتظری تلاش کرد تا با طرح مرجعیت خمینی، و با استفاده از قانون نانوشته مصونیت مراجع، حاشیه نسبتا امنی برای خمینی ایجاد کند. تلاش‌های وی سبب شد که نهایتا، مجازات آیت‌الله خمینی با درجه‌ای تخفیف به تبعید تبدیل شود. همین نکته، وامداری خمینی را نسبت به منتظری تقویت می‌کرد.

نفر دوم پس از رهبری

در دهه اول انقلاب، منتظری به عنوان نفر دوم پس از جایگاه رهبری مطرح شد. ارجاعات فقهی و برخی از ارجاعات نصب و عزل‌ها و نمایندگی‌ها توسط رهبر انقلاب به منتظری سبب شد که چند ماه پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، منتظری به عنوان نفر دوم مطرح شود و نصب تصاویر وی در کنار تصویر رهبر انقلاب در ادارات و مکان‌های رسمی کشور، چنین جایگاهی را تایید می‌کرد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در روز تشیع جنازه منتظری، بین طرفدارانش و نیروهای حکومتی درگیری شد

ملاقات‌ها و گزارش کارکردهای سران قوا و مسئولین ارشد کشوری و لشکری به وی، تقویت‌کننده چنین جایگاهی بود و در نتیجه در فضای سیاسی کشور به زودی، وی به عنوان نفر دوم رهبری طرح گردید.

جایگاه قائم مقامی رهبری

قائم مقامی رهبری، هیچگاه جایگاهی رسمی و قانونی در کشور نبود. هیچ سند و قانونی، چنین جایگاهی را پیش‌بینی نکرده بود. اما مجلس خبرگان رهبری با تصویب قائم مقامی منتظری در سال ۱۳۶۴، عملا وی را در چنین جایگاهی قرار داد. در آن برهه، این جایگاه از یک سو به وی مصونیت نسبی می‌داد و از سویی دیگر امکان دسترسی به داده‌های کاملا محرمانه نظام را برای وی تسهیل می‌کرد تا وی اطلاعاتی نسبتا دست اول از نظام داشته باشد.

گفتمان از درون نظام

اگر سایر روحانیون و مراجع با نگرشی سیاسی، قصد نقد نظام را داشتند، از همان ابتدا به حاشیه رانده می‌شدند و سپس به عنوان "منتقد" و خارج از گود نظام، نقادی می‌کردند. در چنین شرایطی، الصاق برچسب ضد انقلاب بر آنان به سادگی امکان‌پذیر بود و پژواک کلامشان را محدود می‌کرد.

اما منتظری، اوج نقادی‌های خویش را هنگامی مطرح کرد که قائم مقام رهبری بود و با چنین عنوانی، طبیعتا گفتمانی از درون نظام داشت و پژواک کلام وی در هواداران و کارگزاران نظام نیز تاثیر می‌داشت.

از مهمترین نقدهای وی بر نظام، می‌توان به نقد بر اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ اشاره کرد. انتشار فایل صوتی سخنان انتقادی وی در دیدار مورخه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با مسئولان قضایی و اطلاعاتی آن زمان، به روشنی بیانگر این نکته بود که وی در زمان قائم مقامی رهبری و با گفتمانی از درون نظام، به نقد آن عملکردها می‌پرداخته است.

نقش وی در تصویب قانون اساسی

منتظری به عنوان رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، نقشی بسیار تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ساختار و زیربناهای قانونی نظام داشت. در همان مجلس خبرگان، اصل "ولایت‌فقیه" تصویب شد و وی در تصویب قانونی آن، نقش مهمی داشت. به همین دلیل انتقادهای بعدی وی از اصل ولایت‌فقیه، از سویی بیشتر به چشم می‌آمد و از سویی دیگر، برای نظام نیز بیشترغیرقابل تحمل بود.

نقش وی در تبیین مبانی فقهی ولایت‌فقیه

دروس حوزوی از سه مرحله مقدمات، سطح و خارج تشکیل می‌شود. منتظری در بالاترین مرحله دروس حوزوی، درس «خارج» تدریس می کرد. در سال‌های اول پیروزی انقلاب، پرانتزی در بحث "خارج فقه زکات" باز کرده بود و در طی چندین سال تدریس، مساله حکومت اسلامی و به تعبیر دقیق‌تر "ولایت‌فقیه" را مطرح می کرد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption منتظری بر بسیاری از روحانیون صاحب منصب در جمهوری اسلامی، از جمله نسبت به رهبر کنونی، حق استادی داشت

منتظری به عنوان تئوری پرداز فقهی ولایت‌فقیه، به حلاجی فقهی و شرعی آن پرداخت و تلاش کرد تا مشروعیت فقهی آن را به اثبات برساند. این تلاش و کارزار فقهی وی، امر گرانبهایی برای مشروعیت فقهی نظام محسوب می‌شد زیرا تا پیش از آن، فقیهی در چنین جایگاه و رتبه فقهی، در چنین قواره‌ای به بررسی تفصیلی مبانی و ادله فقهی ولایت‌فقیه نپرداخته بود.

تحول سیر اندیشه در مبانی مشروعیت حاکمیت

بررسی‌های تئوری آیت‌الله منتظری در مبانی مشروعیت حاکمیت و جایگاه ولایت‌فقیهان، هنگامی که با تجربه‌های عملی وی آمیخته شد، اندک اندک سبب عدول وی از مبانی نخستین خویش و دستیابی او به جمع‌بندی‌های جدیدی شد.

وی پیش از پیروزی انقلاب به "ولایت انتصابی فقیه" باور داشت. پس از پیروزی انقلاب، به "ولایت انتخابی و مقیده فقیه" باورمند شد و در نهایت به "دولت اسلامی منتخب مردم و بدون نیاز به ولایت‌فقیه" گرایش پیدا کرد و مدل "نظارت فقیه" را ارائه نمود و صراحتا اعلام کرد که این مدل، یک نظریه پیشنهادی است و نیاز به تعریف کارشناسی دارد و مردم هر زمانی، خود باید شیوه حکومت مناسب خویش را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید:

بیان این نظریه، تاثیر مهمی بر سست کردن مبانی شرعی ولایت سیاسی فقیهان داشت. به همین دلیل نیز، نقد وی بر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نقدی منحصرا از منظر سیاسی محسوب نمی‌شد، نقد وی بر رهبری ایشان، فقط نقدی بر مصداق شخص ولی فقیه نبود، بلکه او از یک سو بر مصداق منتقد بود و از سویی دیگر نقد اصلی وی بر مبانی مشروعیت چنین ولایتی در مفهوم حاکمیت سیاسی کشور بود.

برچسب‌های ناچسب

بر مبنای سیاست رایج جمهوری اسلامی، بر مخالفان و منتقدان در هر دوره‌ای لقب خاصی نهاده می‌شود و برچسب خاصی زده می‌شود تا با لکه‌دار کردن شخصیت آنان، مانع از شنیدن محتوای پیام و نقدشان شود.

یکی از برچسب‌های رایج دهه نخست انقلاب "ارتباط با منافقین و ضد انقلاب" بود. به هنگام عزل منتظری از جایگاه قائم مقامی رهبری در سال ۱۳۶۸ تلاش شد تا همین اتهامات به وی زده شود و بیت و دفتر وی محل نفوذ "منافقین و ضد انقلاب" قلمداد شود و خود او نیز متهم بشود که تحت تاثیر آنان قرار گرفته است.

اما چنین برچسبی به سادگی به وی چسبیده نمی‌شد، سوابق وی در جریان انقلاب، زندان‌ها و تبعیدها، در تثبیت مبانی نظام نوپای جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی، در بررسی‌های مبانی فقهی نظام ولایت‌فقیه در جریان سالیان تدریس وی در حوزه علمیه قم و شهادت فرزندش در جریان بمب گذاری ۷ تیر ماه ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، همه این گزاره‌ها دست به دست هم می‌داد تا علیرغم شعارها و اتهام‌های حاکمیت، افکار عمومی به سادگی پذیرای چنین برچسب‌هایی نسبت به وی نشود.

ده ویژگی بالا، از بارزترین ویژگی‌های منحصر به فردی بود که جایگاه خاصی برای وی ایجاد می‌کرد.

این ویژگی‌ها در کنار خصوصیت‌های دیگر ذاتی و اکتسابی وی، ایشان را در جایگاه بی‌بدیلی قرار داد که اینک پس از یک دهه از فقدانش، خلا و فقدان چنان جایگاهی، به ویژه در حوادث اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به روشنی مشهود است.