'بخش‌هایی طرح صلح آمریکا برای افغانستان تضاد درونی دارد'
- عارف رحمانی
- نماینده پارلمان افغانستان
در این مطلب که برای بخش ناظران فرستاده شده، نویسنده در مورد طرح صلح آمریکا که زلمی خلیلزاد به دولت، طالبان و شماری از چهره‌های سیاسی سپرده می‌گوید بخش اول و دوم این طرح "چندان با هم سازگار نیستند". بخش اول آن شامل ارزش های مدرن است اما در بخش دوم ترتیبات و تمهیداتی است که نه تنها به تحقق این ارزشها کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه ساز "استبداد مذهبی و قومی" باشد.
ملا عبدالغنی برادر در نشست مسکو برای صح افغانستان
دومین سند توافقنامه صلح، که گفته می‌شود از سوی ایالات متحده آمریکا برای تسهیل و به نتیجه رسیدن پروسه صلح افغانستان تدوین شده، مجموعه‌ای از نظرات و دیدگاه‌ها را به دنبال داشته است. این طرح سه بخش اساسی را در بر می‌گیرد. بخش اول آن به اصول اساسی و رهنمودی برای تدوین قانون اساسی و سرنوشت آینده افغانستان اختصاص دارد. به رغم نادیده گرفتن برخی از مسایل مهم، این بخش شامل نکات امیدوارکننده است.
بخش دوم آن به حکومتداری و اداره کشور در دوره انتقالی به مثابه یک نقشه راه سیاسی مربوط است که در آن حکومت انتقالی صلح مد نظر گرفته شده است. در این بخش مشکلات اساسی وجود دارد که هم نگران کننده و نابود کننده بخش اول است و هم اجرای موافقتنامه را می‌تواند با مشکل مواجه کند.
در بخش سوم آتش بس دایمی و همه جانبه مورد توجه قرار گرفته است که بیشتر موضوعات فنی و فنی مربوط به آتش بس و صلح است.
پذیرش ارزش‌های مدرن
در بخش اول این طرح تا حدودی ارزش‌های مدرن چون آزادی، عدالت و حقوق بنیادین اتباع برای زندگی شرافت‌مندانه مطرح شده و به رسمیت شناخته شده است. در بخش اول بند ۳ این توافقنامه تصریح شده که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمول حقوق آزادی بیان و انتخاب رهبران باید در آینده افغانستان به رسمیت شناخته شود. همچنین در بند چهارم همین بخش بر این نکته تاکید شده که قانون اساسی آینده افغانستان حقوق اطفال و زنان را به رسمیت می‌شناسد. افزون بر آن، بندهای ۹ تا ۱۳ بر موضوعاتی چون پذیرش قانون اساسی فعلی به مثابه نمونه اولیه قانون اساسی آینده، انتخابات آزاد و شفاف، توازن قوا، قوه قضائیه مستقل و شفافیت و حسابدهی دولت آینده صراحت کامل دارد.
در بخش دوم طرح در باره انتخابات به روشنی گفته شده که پس از تصویب قانون اساسی آینده، از یک نهاد معتبر بین المللی دعوت خواهد شد تا مدیریت برگزاری انتخابات را برعهده گرفته و انتخابات شفاف و آزاد برگزار شود. مساله حق مردم افغانستان برای تعیین رهبری سیاسی آینده در چند مورد تکرار شده که نشان دهنده پذیرش این اصل دموکراتیک به مثابه سنگ بنای نظام سازی آینده می‌باشد. روشن است که پذیرش ارزش‌های مدرن در روند نظام سازی آینده امری نوید بخش و امیدوار کننده است. ضمانت اجرا و تحقق این ارزشها که در واقع اجرای توافقنامه صلح است بدون تردید نیازمند تمهیدات و شرایطی است که متاسفانه در این توافقنامه مسکوت گذاشته شده است.
چالش‌ها نگرانی‌ها
اما به رغم نکات فوق الذکر چالش‌های نیز در این طرح مطرح است و نگرانی‌های نیز ناشی از آن وجود دارد.
دوگانگی حاکمیت: به رغم بیان روشن توافقنامه در مورد ارزش‌های مدرن، در این موافقتنامه تصریح شده است که طرفین متعهد می‌شوند تا در کنار سایر نهادها و ساختارهای حکومتداری، نهادی بنام "شورای عالی فقه" ایجاد خواهد شد که وظیفه آن ارائه مشورت به این نهادها و نیز حصول اطمینان از این مساله است که قوانین و سیاست‌ها با شریعت مطابقت دارند. چندین مسله در این زمینه مطرح است. اول، به لحاظ معنایی شورای عالی فقه اسلامی تعبیر نادرست است. به لحاظ معنای فقه نمی‌تواند به خودی خود شورایی شود بلکه فقها می‌توانند شورای را به میان آورند. به این جهت اگر قرار است شورای تشکیل شود باشد شورای فقهای اسلامی باشد. اما دو ایراد روی اصل تعریف چنین شورای مطرح است. اول، منظور از فقها کدام فقها باشد، چراکه در افغانستان مذاهب متعدد و متنوع وجود دارد که یکی از کاستی این طرح عدم اشاره به رسیمت شناختن این مذاهب اسلامی متنوع است. دوم، اگر مبنا حتی یکی از مذاهب اسلامی باشد سوال دیگر این است که سرنوشت مذاهب دیگر اسلامی چه خواهد شد. در عین این که قرائت‌های مختلف از یک مذهب اسلامی نیز وجود دارد که نمی‌توان اجماعی را حول محور موضوعات بر اساس فقه به وجود آورد. به این جهت با توجه به این که افغانستان قرار نیست به یک جامعه سنتی که در آن به جای قانون فقیهان تصمیم بگیرند، برگردد و آن هم فقیهان طالبانی روشن است که تحقق ارزش‌های مدرن با سلطه شریعت طالبانی امکان پذیر نیست. اجرایی شدن این ارزشها نیازمند حاکمیت ترتیبات و مکانیزم های مدرن است که در این توافقنامه به نفع مصلحت‌های سیاسی نادیده گرفته شده است.
قرائت طالبان از شریعت و فقه زمینه‌ای برای نفس کشیدن ارزش‌های مدرن باقی نمی‌گذارد. نتیجه تلفیق ارزشها و ساختارهای مدرن چون انتخابات با ساختارهای چون شورای عالی فقه حاکمیت دوگانه‌ای خواهد بود که در کشور سنتی افغانستان می‌تواند وزنه را بنفع حاکمیت طالبان سنگین کند.
تمرکز قدرت: در اینکه اکثر قریب به اتفاق منازعات و مشکلات افغانستان ریشه در تمرکز قدرت دارد نمی‌توان تردید کرد. تجارب گذشته به خوبی این امر را نشان میدهد که تمرکز قدرت نه تنها راه حل مشکلات افغانستان نیست بلکه خودش بحران‌زا و منازعه آفرین است. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی روند سیاسی پس از بن بدون شک به تمرکز قدرت موجود در قانون اساسی بر می‌گردد. نظام سیاسی متمرکز در جوامع متکثر و چند قومی به تشدید بحران و منازعه دامن می‌زند. از آنجا که موافقتنامه صلح تصریح دارد که قانون اساسی کنونی مبنای برای قانون اساسی آینده خواهد بود، به نظر می‌رسد نظام متمرکز همچنان مبنای برای تدوین قانون اساسی آینده و شیوه حکومتداری در نظر گرفته شده است.
تقسیم ناعادلانه قدرت با طالبان در دوره انتقالی: یکی از مهم ترین مشکلات توافقنامه صلح که بدون شک آینده سیاسی افغانستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مساله تقسیم قدرت با طالبان در دوره انتقالی است. در این توافقنامه تصریح شده که تمام تعیینات در حکومت انتقالی صلح با توافق و مشوره طرفین صورت می‌گیرد. افزون بر آن، در اکثر شوراها و کمیته‌های پیش بینی شده در دوره انتقالی همچون شورای عالی دولت، شورای عالی فقه اسلامی و کمیته تدوین قانون اساسی و.... این مساله بیان شده که طرفین توافقنامه یعنی دولت افغانستان و طالبان به صورت مساوی حضور خواهند داشت. نطفه آینده سیاسی افعانستان نه از طریق آرمان ها و ارزش‌های مطرح شده در روی کاغذ بلکه از طریق چگونگی آرایش قدرت میان گروه‌های اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد. به همین دلیل این آرایش قدرت در دوره انتقالی است که سمت و سوی تحولات آینده سیاسی افغانستان را رقم خواهد زد و نه ارزش‌های که در بخش اول توافقنامه مطرح شده است. در قیاس با دولت افغانستان که مرکب از گروه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون می‌باشد، طالبان تنها یک گروه است که صرفا از بخش کوچکی از جامعه افغانستان می تواند نمایندگی کند. از این منظر توازن قدرت در دوره انتقالی به نفع طالبان در نظر گرفته شده و این امر می تواند توان چانه زنی و به کرسی نشاندن خواست های طالبان را افزایش داده و سرشت و سیمای آینده کشور را در جهت متضاد با ارزش های مصرح در بخش اول ترسیم کند.
بی‌توجهی به نقش اقوام در آینده سیاسی اقوام: زیربنای بحران‌ها و منازعات افغانستان را تنش‌ها و ستیزهای قومی تشکیل میدهد. این امر در جنگ‌های داخلی دهه هفتاد و نیز منازعات و کمکش های درون نظام سیاسی کنونی بخوبی خود را نشان می دهد. در هرگونه موافقتنامه صلح دایمی و پایدار باید مساله مشارکت بگونه روشن و مبتنی بر واقعیت‌های کنونی در نظر گرفته شده باشد. در موافقتنامه کنونی بجز اینکه در بند دوم بخش اول بگونه مبهم و کلی به مساله اقوام اشاره شده است، این موضوع مهم مسکوت مانده که اجرای توافقنامه را دشوار میکند.
فقدان تضمین اجرا: در موافقتنامه کنونی هیچ گونه ضمانتی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. نخبگان افغانستان سابقه خوبی در زمینه اجرای توافقنامه‌ها و انجام تعهدات ندارند. این امر ایجاب میکند که در هرگونه موافقتنامه صلح باید مکانیزم اجرایی آن به صورت واضح و واقعبینانه در نظر گرفته شود. در موافقتنامه کنونی نه تنها این امر مغفول مانده که حتی نقش آینده جامعه بین المللی در افغانستان نیز روشن نیست.
بخش اول و دوم توافقنامه چندان با هم سازگار نیستند. بخش اول آن شامل ارزش‌های مدرن است که بدون شک راه نجات افغانستان بدون تحقق آن‌ها از آن می‌گذرد. بخش دوم توافقنامه اما شامل ترتیبات و تمهیداتی است که نه تنها به تحقق این ارزشها کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه ساز استبداد مذهبی و قومی باشد. با توجه به این امر می‌توان گفت که این توافقنامه دارای تضاد درونی است که بخش دوم آن می تواند به راحتی بخش اول را ببلعد.
