شورای نگهبان دو مصوبه مرتبط با پولشویی را رد کرد

کدخدایی حق نشر عکس MEHR

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید که این شورا دو مصوبه مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده است.

به گفته آقای کدخدایی شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاست‌های کلی نظام" و "مغایر با سیاست‌های امنیتی" دانسته است.

مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز از طرف شورای نگهبان رد شده، چرا که از نظر این شورا، رئیس قوه قضاییه باید آن را به مجلس ارائه می‌کرده است و نه دولت.

دولت حسن روحانی برای بیرون ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)، چهار لایحه به مجلس فرستاده، که مجلس سه لایحه آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آنها را تایید نکرده. محافظه‌کاران و رهبر ایران با تصویب لایحه چهارم که پیوستن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل در مجلس نیز متوقف ماند.

علیرغم مخالفت علنی آیت الله خامنه ای با پیوستن به این کنوانسیون، نامه ای از حسن روحانی خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که می گفت آیت‌الله خامنه ای موافق تصویب لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون است. مشخص نیست که نامه آقای روحانی پس از ابراز مخالفت علنی رهبر ایران است یا پیش از آن.

عباسعلی کدخدایی گفته است: "نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست."

او گفته است که مجلس مصوبه‌ای درباره پیوستن به این کنوانسیون نداشته، اما دو مصوبه دیگر، یعنی کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون پولشویی، ایراداتی داشته‌اند که به مجلس اعلام شده است.

محافظه‌کاران می‌گویند کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرت‌های غربی تبدیل شود تا از آن برای کسب اطلاعات حساس مالی استفاده کنند.

آنها همچنین می‌گویند که جنبه "تامین مالی تروریسم" ممکن است به محدودیت سپاه و حمایت ایران از گروه‌هایی مثل حزب‌الله لبنان و حماس منجر شود.

گروه ویژه اقدام مالی به تازگی تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کرده است، اما مشخص نیست که اگر مصوبات چهارگانه مرتبط با آن تمدید نشود تحریم‌ها همچنان معلق بمانند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرفتار فساد شدیدی بوده و مستمرا اخباری از پرونده‌های سوءاستفاده میلیاردی منتشر می‌شود.