فرار مالیاتی در ایران؛ سالی '٣٠ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان'
حق نشر عکس
Irna
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران فرار مالیاتی در ایران را بر اساس 'برآوردها ' بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اقای دژپسند در سخنانی اخیرا گفته است: "برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ دلیل گسترده بودن دامنه این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد زیرا احتمال دارد یک مالیات معوق شده باشد یا بنا به دلایل دیگری دریافت نشود که اینها جدا از فرار مالیاتی محاسبه خواهند شد."
به گزارش ایسنا شب گذشته آقای دژپسند در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از اولویت‌های دولت را "کاهش وابستگی به نفت و پی‌ریزی بودجه با استفاده از درآمدهایی مانند مالیات" اعلام کرده است.
به گفته کارشناسان، فرار مالیاتی در ایران بیشتر با "جعل هویت" انجام می‌شود.
- مجلس ایران واردات و صادرات را مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده کرد
- مهلت پزشکان در ایران برای ثبت کارت‌خوان 'تا پایان مرداد تمدید شد'
- خریداران سکه‌های بانکی که مالیات پرداخت نکنند 'جریمه می‌شوند'
با تشدید تحریم‌های آمریکا، فروش نفت برای ایران سخت شده -هرچند آن طور که آمریکا می‌خواهد به صفر نرسیده- از این رو دولت ایران در پی جایگزینی منابع دیگر درآمد حتی ریالی است.
هفته پیش دو مقام دولتی تایید کردند درآمدهای نفتی از بودجه جاری سال آینده (۱۳۹۹) جدا خواهد شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود: "از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می شود و هر آنچه از این منبع به دست آید خرج تمرکززدایی و اقدامات توسعه‌ای می‌شود. ما به دنبال اصلاح قانون در این زمینه هستیم."
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیشتر در اظهاراتی مشابه گفته بود: "ما منابعی را که در سال آینده در چارچوب همین اصلاح ساختار بودجه باید اضافه و جایگزین نفت شوند بازبینی کردیم، چون الان نفت در بودجه هیچ جایگاهی در ردیف‌های هزینه‌ای ندارد."
با اینکه قرار است سال آینده درآمدهای نفت به هزینه‌های عمرانی منتقل شود، این اولین بار خواهد بود که در بودجه سالانه ایران درآمد نفت در هزینه‌های جاری جایی ندارد.
افزایش درآمدهای مالیاتی
در ماه‌های اخیر صحبت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار بوده و جدیدترین تلاش در این زمینه ثبت دستگاه کارت‌خوان پزشکان در 'نظام سامانه فروش' است.
با افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران، بحث مالیات بر عایدی مسکن شامل خانه‌های خالی و خانه‌های چندم هم بر سر زبان‌ها افتاده است.
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: "طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب هفتصد خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران هفت هزار و پانصد خانه ساخته شده و فردی دو هزار و پانصد مسکن ساخته ولی وارد بازار مسکن نکرده است."
حدود چهار ماه پیش هم سازمان امور مالیاتی ایران در بخشنامه‌ای خریداران بیش از بیست سکه طلا را ملزم به پرداخت مالیات کرد؛ این بخشنامه شامل خریداران سکه از بانک مرکزی می‌شد که سال گذشته (۱۳۹۷) سکه‌های خود را دریافت کرده بودند. بر اساس این بخشنامه فقط خریداران زیر بیست سکه مشمول پرداخت مالیات نشدند.
به گفته سازمان امور مالیاتی ایران، ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی سال گذشته (۱۳۹۷) محقق شده یعنی در مجموع حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
'بازنگشتن' ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در صحبت‌های امروز خود به بازنگشتن بخش عمده ارز صادرات غیرنفتی در یک سال و نیم اخیر هم اشاره کرد.
به گفته او، بر اساس تخمین‌ها، ایران در ۱۸ ماه گذشته حدود ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که ۳۴ میلیارد دلار آن برنگشته است:
"باید پیگیری‌ها برای بازگشت رقم باقی‌مانده انجام شود و ما مطمئن هستیم که در صورت بازگشت ۵۵ درصد ارز باقی‌مانده، بسیاری از نیازهای کشور برطرف خواهند شد."
تا پیش از دوران تحریم، صادرکنندگان سی روز فرصت داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بر اساس قانون از معافیت مالیاتی برخوردار شوند اما در ماه‌های گذشته و با تشدید تحریم‌های آمریکا این مدت به چهار ماه افزایش یافته است.
وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اواخر خرداد در بخشنامه‌ای چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری را ابلاغ کرد.
بر این اساس حداکثر زمان رفع تعهد ارزی برای هر پروانه سبز صادراتی، چهار ماه از تاریخ کوتاژ (صدور پروانه) است. البته در صورت نیاز و با نظر وزات صمت، امکان تمدید این مهلت و اعلام آن به بانک مرکزی، برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه‌ها وجود دارد.
بر اساس این بخشنامه کلیه صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند.
صادرکنندگان در صورت که نتوانند ارز را نقد برگردانند می‌توانند از روش‌های جایگزین فروش در "سامانه نیما" یا" واردات در مقابل صادرات" برای ادای تعهد ارزی خود استفاده کنند.
نمایندگان مجلس ایران اخیرا در مصوبه‌ای واردات و صادرات کالاها و خدمات را مشمول مالیات ارزش افزوده کردند.
نرخ مالیات ارزش افزوده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸ مانند سال پیش ۹ درصد است؛ شش درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده.
طبق قانون بعضی از اصناف نظیر بخشی از عرضه‌کنندگان مواد غذایی یا دارو از پرداخت این مالیات معاف هستند.