شکست خصوصی‌سازی در ایران: بودجه شرکت‌های دولتی بعد از سه دهه هفت برابر شد

سازمان خصوصی سازی ایران حق نشر عکس ILNA

"ارتقای کارایی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت" اینها عباراتی است که از خردادماه سال ۱۳۷۰ برای بیان لزوم اجرای پروژه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، مدام بر آنها تاکید شده است.

بررسی میزان موفقیت این عبارات و مفاهیم در نزدیک به سه دهه گذشته، در جای خود می‌تواند موضوع گزارش‌ها و مقالات پرشماری باشد، هرچند وضعیت فعلی اقتصاد ایران در یک ارزیابی عمومی و کلی شاهدی آشکار از ناکامی پروژه خصوصی سازی در ایران است.

اما مورد آخر در مصوبه دولت در آذرماه سال ۱۳۷۰ به عنوان سرآغاز راه خصوصی سازی در اقتصاد ایران یعنی "کاهش بار مالی دولت" با سهولت بیشتری قابل راستی‌آزمایی است.

خصوصی سازی؛ راه بی‌نهایت

آیا پس از نزدیک به سی سال تجربه خصوصی‌سازی بار مالی دولت کاهش یافته‌است؟ چرا پروژه خصوصی‌سازی در ایران-فارغ از کیفیت واگذاری‌ها و سرنوشت شرکت‌های واگذار شده-، پس از سه دهه اجرا، پایان نمی‌گیرد؟

لوایح بودجه سالانه، دو بخش عمده دارند، یک بخش از لوایح بودجه سالانه، عدد و رقم مربوط به بودجه عمومی دولت است و بخش دیگر که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد بودجه مربوط به "شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت" است.

طبق تعریف در این پیوست لایحه بودجه، نام شرکت‌هایی درج می‌شود که سهم دولت در مالکیت آنها بیش از ۵۰ درصد باشد، به عبارتی هرچند تغییرات تعداد شرکت‌های مندرج در این پیوست و عدد و رقم‌های مربوط به بودجه این شرکت‌ها، نشانه‌ای از تصدی‌گری مستقیم دولت در اقتصاد به حساب می‌آید، اما دامنه فعالیت‌ها، مالکیت، تصدی‌گری‌ و بنگاه‌داری‌های دولت محدود به این پیوست و لوایح بودجه سالانه نیست.

کاهش تصدی‌گری همراه با افزایش بودجه

اما بررسی اعداد و ارقام مربوط به بودجه‌های شرکت‌های دولتی از زمان آغاز پروژه خصوصی‌سازی در سال ۱۳۷۰ و مقایسه آن با بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، به خوبی نشان‌دهنده میزان کامیابی یا ناکامی دولت در تحقق یکی از اهداف تعریف‌شده برای خصوصی‌سازی یعنی "کاهش بار مالی دولت" است.

بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۳۷۰ رقمی در حدود ۱۲۰۶میلیارد تومان (معادل حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان امروز) بود که اندکی بیش از ۶۰ درصد کل رقم بودجه را تشکیل می‌داد.

سی سال پس از اجرای پروژه خصوصی‌سازی و حمایت کلامی و عملی تمام ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رقم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، به رقمی در حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان، بالغ شده است که نشان می‌دهد، نسبت به رقم تعدیل شده بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۷۰ بیش از ۶۳۰ درصد رشد کرده است

بودجه شرکت‌های دولتی در این سی سال که هر سال عدد و رقمی به عنوان درآمد دولت از واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی منتشر شده، خصوصی سازی‌هایی پرحاشیه و خبرساز را شاهد بوده ایم، با این حساب حدود هفت برابر شده است.

مقایسه رقم‌های *بودجه ۱۳۷۰ با لایحه بودجه ۱۳۹۹

بودجه شرکت‌های دولتی در سه دهه هفت برابر شده است (برحسب هزار میلیارد تومان)

بخش‌های بودجه۱۳۷۰بودجه ۱۳۷۰ به ارزش آذر ۱۳۹۸لایحه ۱۳۹۹میزان رشد
رقم کل بودجه۲.۰۳۳۶۱,۹۸۹%۴۹۲
بودجه شرکت‌های دولتی۱.۲۲۰۱۱,۴۸۴%۶۳۶
بودجه عمومی دولت۰.۹۱۴۵۴۸۵%۲۳۵
* رقم‌های بودجه سال ۱۳۷۰ با استفاده از محاسبه‌گر تورم مرکز آمار ایران براساس تورم تعدیل شده و معادل ریالی آن (قدرت خرید) در آذر ۱۳۹۸ محاسبه شده است
منبع: قانون بودجه ۱۳۷۰ و لایحه بودجه ۱۳۹۹

بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۷۵ درصد از کل رقم بودجه را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش ۱۵ واحد درصدی سهم بودجه این شرکت‌ها از کل بودجه در مقایسه با سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل رقم بودجه در سال ۱۳۷۰ است.

نکته قابل توجه این است که مقایسه رقم کلی بودجه کل کشور در دو مقطع سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۹۹، بیانگر آن است که میزان رشد بودجه شرکت‌های دولتی از رشد رقم کلی بودجه نیز بیشتر بوده‌است.

همین اعداد و ارقام نشان می‌دهند که پروژه خصوصی‌سازی دست کم در تحقق هدف کاهش بار مالی دولت، به طور مطلق ناکام بوده‌است و به رغم تمام تلاش‌ها و تصمیم گیری های مرتبط با این برنامه، بار مالی دولت از بابت تامین بودجه شرکت‌های دولتی، به شدت و به طور قابل توجهی، افزایش یافته‌است.

معروف‌های زیان‌ده

بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۹۹ نیز بیانگر ناکامی دولت در امر بنگاهداری است.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش در صحن علنی مجلس در بیان نامناسب بودن وضعیت این شرکت‌ها، گفته بود که "این شرکت‌ها کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند و متاسفانه در حال زمین‌گیر شدن هستند."

به گفته عادل آذر، ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی در لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه دارند که از این تعداد ۱۰۴ شرکت دولتی مندرج در پیوست بودجه، "زیان‌ده" هستند، اما آنطور که رئیس دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده است، تعداد شرکت‌های زیان‌ ده دولتی به ۲۰۰ شرکت افزایش خواهدیافت، یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی در سال آینده، زیان‌ده خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

در میان شرکت‌های زیان‌ده مندرج در این پیوست، نام آشناترین شرکت، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس پیش‌بینی بودجه‌نویسان، عملکرد این سازمان در سال آینده، نهایتا ۱۷۴۵ میلیارد تومان، زیان به دنبال خواهد داشت.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با زیان ۱۲۲ میلیارد تومانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پیش‌بینی زیان ۱۹۵ میلیارد تومانی، از دیگر زیان‌ده‌های نام‌آشنای سال آینده خواهند بود.

شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با ۳۰۰ میلیارد تومان زیان در این فهرست قرار دارد. عمده شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در کنار شرکت‌های عمران شهرک‌های جدید از جمله شرکت‌های دولتی هستند که در فهرست زیان‌ده‌ها جاخوش کرده‌اند.

آنطور که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است در لایحه بودجه سال آینده ۵۸ شرکت دولتی در فهرست واگذاری هستند، دولت با توجه به کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی در سال آینده، حساب ویژه‌ای برای کسب درآمد از واگذاری شرکت‌های دولتی یا فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی باز کرده‌است که همگی می‌توانند بخشی از راهی بی‌پایان باشند که از سی سال قبل تاکنون آغاز شده و به مقصدی مشخص نرسیده‌است.

موضوعات مرتبط