کسری پنهان لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران در پنج نمودار

پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس ایران، نمایندگان از دولت خواسته‌اند بودجه جدیدی به مجلس ببرد. آن‌ها به طور خاص معتقد بودند پیش‌بینی دولت از درآمدهایش در سال آینده 'واقع‌بینانه' نیست و می‌خواهند دولت در این پیش‌بینی‌ها تجدید نظر کند.

با وجود رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس، با حکم حکومتی رهبر ایران، احتمالاً همان لایحه با جرح و تعدیل‌هایی اندک به بودجه سال آینده تبدیل می‌شود؛ بعضی نمایندگان معتقدند پیش‌بینی دولت از درآمدهایش در این لایحه 'واقع‌بینانه' نیست و در عمل دولت را با کسری بودجه سنگینی مواجه می‌کند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با رد این انتقادها، گفته بود تنها هشت و نیم درصد بودجه به نفت وابسته است؛ ولی با بررسی لایحه می‌توان دید که نه تنها سهم درآمدهای نفتی بیشتر از این‌هاست، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای غیرنفتی دولت هم بعید است که محقق شوند.

بودجه ۱۳۹۹ چقدر بود؟

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین سؤال‌ها درباره بودجه سالانه دولت ایران، میزان آن است. هم تعداد صفرها و هم ساختار بودجه باعث می‌شود که این سؤال، جواب سرراستی نداشته باشد.

رقم کلی بودجه پیشنهادی ۱۳۹۹ این بود: ١٩.٨٨٧.٣٧٠.٩١٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال (بخوانید ۱۹ کوادریلیون و ۸۸۷ تریلیون و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال، یا تقریباً دو هزار هزار میلیارد تومان)

ولی تقریباً سه چهارم این رقم، آن چیزی نیست که مردم به عنوان بودجه دولت می‌شناسند. بلکه پیش‌بینی دولت از درآمد و هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ربط مستقیمی به درآمدها یا هزینه‌های دولت ندارد و مجلس هم نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن‌ها انجام بدهد.

با کنار گذاشتن آن‌ها می‌شود دید که بودجه دولت ۵۶۴ هزار میلیارد تومان است.

ولی این همه داستان نیست و اجرای قانون 'هدفمندسازی یارانه‌ها' عملاً یک بودجه فرعی، ولی قابل توجه در دل لایحه بودجه به وجود آورده است.

تبصره ۱۲ لایحه بودجه فهرستی از درآمدها و هزینه‌های مربوط به این قانون را ارائه داده است که روی هم بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی تقریباً معادل نیمی از رقم بودجه دولت:

دولت درآمدهایی نظیر فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و نیز فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی را در این تبصره آورده و پیش‌بینی کرده که از این درآمدها، علاوه بر پرداخت یارانه‌های نقدی، بخشی از هزینه‌های بهداشتی کشور، رفاه دانشجویان، و... را نیز تأمین کند.

آن‌چه کار را پیچیده می‌کند این است که احتمالاً بخشی از درآمدها و هزینه‌هایی که در این تبصره پیش‌بینی شده، در ردیف‌های دیگری از لایحه بودجه هم آمده است. در نتیجه میزان واقعی درآمد و هزینه‌های دولت، از مجموع این دو بودجه کمتر است.

سهم نفت

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا، صادرات نفتی ایران را به شدت کاهش داده، پایین آوردن سهم نفت از بودجه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

دولت می‌گوید تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال آینده را صادرات نفت تأمین می‌کند؛ رقمی که معادل یک سوم درآمد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ است. ولی واقعیت این است که سهم درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده بسیار بیشتر است.

طبق لایحه، دولت می‌خواهد ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد صادرات نفتی را هم - که قانوناً باید به 'صندوق توسعه ملی' واریز شود - صرف هزینه‌های جاری‌اش کند.

علاوه بر این، در تبصره ۱۲، نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد از صادرات فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است که سه و نیم برابر میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ است.

با کنار هم گذاشتن این ارقام، بر خلاف ادعای دولت، این طور به نظر می‌رسد که عملاً میزان ریالی کل درآمدهای صادرات نفتی کاهش نیافته، بلکه سهم بخش‌های مختلف عوض شده است.

علاوه بر این‌ها، دولت در تبصره ۱۲ پیش‌بینی کرده ۲۶ هزار میلیارد تومان هم از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها درآمد داشته باشد؛ درآمدی که تحققش به میزان موفقیت ایران در صادرات محصولات پتروشیمی وابسته است.

۱۲۵ برابر

به جز درآمد صادرات نفت و محصولات نفتی، بعضی از درآمدهای داخلی دولت هم محل بحث است. شاید بهترین نمونه این پیش‌بینی‌های سؤال‌برانگیز، درآمد ناشی از فروش اموال دولت باشد.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت حسن روحانی پیش‌بینی کرده بود که تقریباً ۵۰ هزار میلیارد تومان از راه فروش اموال دولتی مثل زمین، املاک یا ماشین‌آلات درآمد کسب کند.

این میزان بیش از ۱۰ برابر رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ بود. ولی مسأله مهم‌تر این است که در هشت ماه اول امسال، دولت تنها ۲۶۴ میلیارد تومان از این راه درآمد کسب کرده است.

به عبارت دیگر، برای تحقق این بخش از بودجه، دولت باید سرعت و حجم فروش اموالش را سال آینده ۱۲۵ برابر کند.

البته این تنها یک نمونه از چنین جهش‌هایی است و در مواردی از قبیل فروش سهام شرکت‌های دولتی هم چنین پیش‌بینی‌های بلندپروازانه‌ای را می‌توان دید.

کسری بودجه

با وجود همه این منابع درآمدی سؤال‌برانگیز، باز هم دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند و دولت انتظار داشت که بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را با وام گرفتن تأمین کند؛ چیزی که نام دیگرش کسری بودجه است.

طبق پیش‌بینی دولت، میزان این قرض گرفتن‌ها (یا اصطلاحاً 'واگذاری دارایی‌های مالی') قرار بود دو و نیم برابر شود.

این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، تقریباً یک پنجم بودجه عمومی دولت است.

اگر درآمدهای صادرات نفتی و فروش اموال دولتی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده باشد، این کسری بودجه می‌تواند به راحتی دو یا حتی سه برابر هم بشود.

بودجه بحران، بحران بودجه

بانک جهانی بر اساس آمارهای نهادهای دولتی ایران پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد ایران سال آینده عملاً صفر باشد و نرخ تورم هم حدود ۳۰ درصد باقی بماند.

در چنین شرایطی، بودجه‌ای با هزینه‌های مشخص و درآمدهایی سؤال‌برانگیز بعید است از پس مقابله با رکود اقتصادی بربیاید.

ولی برای تراز کردن واقعی بودجه، دولت یا باید از هزینه‌هایش می‌زد یا درآمدش را افزایش می‌داد.

ولی کم کردن خرج‌ها، نه تنها هزینه سیاسی دارد، بلکه شورای نگهبان در سال‌های قبل نشان داده که کاهش بودجه نهادها و ارگان‌های زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را 'خلاف شرع' می‌داند.

بالا بردن عوارض و مالیات‌ها برای افزایش درآمد دولت نیز به جز هزینه سیاسی‌اش، می‌تواند رکود اقتصاد ایران را عمیق‌تر کند.

احتمالاً مثل سال‌های دیگر، اولین قربانی تنگدستی دولت، بودجه عمرانی است؛ بودجه‌ای که در شرایط رکود، می‌تواند عامل محرک اقتصاد باشد و شغل ایجاد کند.

احتمالاً واقع‌بینانه‌ترین برداشت از بودجه ۱۳۹۹ این است که سال آینده کسری بودجه سر به فلک می‌زند؛ اتفاقی که می‌تواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.