بانک مرکزی ایران برای 'کاهش نقدینگی' اوراق ودیعه منتشر می‌کند

نقدینگی

بانک مرکزی ایران قصد دارد برای مقابله با تورم و رشد فزاینده نقدینگی اوراق ودیعه منتشر کند؛ سررسید این ارواق دو ساله اعلام شده است.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است این اقدام بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد صورت می‌گیرد و "قرار است برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود."

اوراق ودیعه چیست؟

اوراق ودیعه قراردادی است که در آن سپرده‌گذاران پول خود را برای "حفظ ارزش" یا "جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش" به عنوان ودیعه به بانک مرکزی می‌سپارند.

این پول در بانک می‌ماند و در مدت قرارداد فرد دسترسی به پول را ندارد؛ با پایان یافتن دوره قرارداد اصل پول به همراه مازادی برای جبران کاهش ارزش پول ( براساس نرخ تورم) به صاحبان اوراق پرداخت می‌شود.

بر اساس آنچه اعلام شده ارزش این اوارق ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به گفته آقای قربانی "انتشار کل این مبلغ می تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد."

معاون بانک مرکزی ایران می‌گوید انتشار هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه "رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲/۸ واحد درصد کاهش خواهد داد."

هدف اصلی از انتشار این اوراق عمدتا "کاهش نقدینگی" اعلام شده است.

TASNIM
انتشار هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲/۸ واحد درصد کاهش خواهد داد
پیمان قربانی
معاون اقتصادی بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در ابتدای تیر ماه اعلام کرد حجم نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل ۷/۳ درصد رشد داشته است.

در سالهای اخیر نقدینگی در ایران به طور فزاینده‌ای رشد کرده که افزایش تورم را در بر داشته است؛ بنابر اعلام مرکز آمار ایران تورم سالانه در خرداد ماه امسال به ۲۷/۸ درصد رسیده است که البته آمارهای غیررسمی رقم بالاتری را نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است: "ابعاد فقهی انتشار اوراق ودیعه، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است."

در ابتدا ابعاد شرعی این اوراق مورد سئوال بود و بعضی فقها درباره آن اختلاف نظر داشتند؛ بعدا با توجه به اینکه پرداخت پول در پایان دوره برای جبران "معادل قدرت خرید"به دلیل تورم است و "مصداق ربا نیست" شورای فقهی بانک مرکزی آن را تایید کرد.

آذر ماه پارسال (۱۳۹۸) غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی ایران گفته بود: "ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود."

دیروز با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت؛ حدود سه ماه پیش این نرخ کاهش یافته بود که بعضی تحلیلگران بازار این اقدام را مرتبط با جذب نقدینگی از طریق بورس می‌دانستند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی علت افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی را "معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر" اعلام کرده است.

اقدامات اخیر بانک مرکزی در حالیست که از ابتدای سال جدید نرخ ارز جهش بی سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ نرخ دلار در ابتدای فروردین ماه در بازار آزاد حدود ۱۶ هزار تومان بود که حالا در آستانه ۲۴ هزار تومان پیش رفته است.

دولت ایران هم اکنون با کسری بودجه روبروست و موجودی ارزی این کشور به شدت به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین توقف مراودات تجاری به دلیل شیوع کرونا کاهش یافته است.

همزمان بورس اوراق بهادار تهران بی اعتنا به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، از ابتدای سال رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده و عدد شاخص به بالای یک و میلیون ۸۰۰ هزار واحد رسیده است.