http://www.bbcpersian.com

خاتمی پرونده ترميم کابينه را بست

محمد خاتمی رييس جمهور ايران روز يکشنبه 18 آوريل سرانجام پس از چند هفته بحث و گمانه زنی که در محافل سياسی درباره ترميم هيات دولت ادامه داشت، با تغيير وزير اقتصاد و جابجايی وزير کار، پرونده تغيير وزرای کابينه را بست.

محمد خاتمی در نامه ‌ای به مهدی کروبی، رييس مجلس، سيدصفدر حسينی (وزير سابق کار) را به عنوان وزير امور اقتصادی و دارايی و ناصر خالقی را به عنوان وزير کار معرفی کرد تا نمايندگان مجلس ششم در مورد آنها تصميم بگيرند.

سيدصفدر حسينی بجای طهماسب مظاهری معرفی شده که به گفته برخی اعضای دولت، در پست وزير اقتصاد با رييس سازمان برنامه و بودجه هماهنگی نداشته است.

در عين حال محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی، از تغيير رييس سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.

"حميدرضا برادران شرکا" کسی است که آقای ابطحی از وی به عنوان رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزی ياد کرده است که بجای محمد ستاری ‌فر، اين سمت را در يک سال باقی مانده از دوره رياست جمهوری محمد خاتمی بر عهده خواهد گرفت.

آقای برادران شرکا، تا پيش از اين در سمت معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی مشغول به کار بود که به گفته محمدعلی ابطحی، از اين پس جای رييس خود را خواهد گرفت. وی نيز مانند آقای ستاری فر مدرک دکترای اقتصاد دارد و رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی در تهران نيز هست.

در عين حال عبدالعلی رمضان زاده، سخنگوی دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران تاكيد كرده كه برای سازمان مديريت و برنامه ‌ريزی تصميم جديدی گرفته نشده است. وی خبر مربوط به معرفی فرد جديدی به جای محمد ستاری ‌فر را تكذيب کرد. اين نخستين بار نيست که اعضای کابينه ايران گفته های يکديگر را تکذيب می کنند.

علت ترميم کابينه

محمدعلی ابطحی، علت ترميم کابينه را "رسيدن به هماهنگی و انسجام" خوانده و گفته "واقعيت اين است که دولت به علت عدم هماهنگی ميان وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه ريزی دچار مشکل جدی شده بود."

آقای ابطحی در مورد اينکه چرا تغيير در کابينه در سال آخر رياست جمهوری آقای خاتمی صورت گرفته گفت: دولت در سال آخر به هماهنگی و انسجام بيشتری نياز دارد.

معاون رييس جمهور اين تغييرات را آخرين تغيير در هيات دولت ذکر کرد و شايعه استعفای عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور را نيز تکذيب کرد.

عملکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی از نخستين روزی که وی به عنوان رييس جمهور کار خود را آغاز کرد همواره مورد انتقاد گروه های سنتی و محافظه کار که رقيب وی محسوب می شوند، قرار داشته است.

اقتصاد آزاد يا اقتصاد متمرکز

خاستگاه سياسی محمد خاتمی، مجمع روحانيون مبارز است که در امور اقتصادی، نگاهی تمرکز گرا دارد و نقش نسبتا گسترده ای برای دولت در امور اقتصاد قايل است اما ساير گروه های اصلاح طلب که حاميان محمد خاتمی را در بيش از هفت سال گذشته تشکيل می داده اند، ديدگاه های متفاوتی در امور اقتصادی دارند که از اقتصاد باز تا اقتصاد سنتی بسته را در بر می گيرد.

محمد خاتمی دوره رياست جمهوری خود را پس از اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز کرده که در دو دوره چهارساله رياست جمهوری خود، ابتدا خصوصی سازی اقتصاد و جذب سرمايه از خارج را تجربه کرد اما سپس بار ديگر به اقتصاد نسبتا کنترل شده روی آورد تا از تورمی که به 50 درصد در سال در اوايل دهه 90 ميلادی رسيده بود جلوگيری کند.

منتقدان، دليل شکست برنامه های اقتصادی هاشمی رفسنجانی را عدم اجرای صحيح برنامه ها و عدم شفافيت در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی معرفی می کنند.

حزب کارگزاران سازندگی که يکی از حاميان اصلی ديدگاه اقتصاد آزاد در ميان احزاب فعال در ايران است، حامی اصلی اکبر هاشمی رفسنجانی محسوب می شود و چهره های اصلی آن، در دولت آقای هاشمی پست های حساس اقتصادی مثل رييس بانک مرکزی را در اختيار داشتند.

حزب کارگزاران در دولت محمد خاتمی نيز همچنان جايگاه خود را در پست های اقتصادی حفظ کرد اما موضوع رويکرد اقتصادی دولت محمد خاتمی که شديدا نيز مورد انتقاد گروههای محافظه کار قرار داشت، همواره محل اختلاف اعضای کابينه وی که از گرايش های مختلف اصلاح طلب بودند باقی ماند.

چند تغييری که وی در کابينه خود به وجود آورد و مرگ محسن نوربخش، رييس قبلی بانک مرکزی که از اعضای اصلی کارگزاران محسوب می شد نيز به اين اختلاف ها پايان نداد.

راه بی بازگشت؟

اين اختلاف ها در حالی ادامه يافته که ايران به خاطر تقاضايی که از چند سال پيش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی مطرح کرده (تقاضايی که به خاطر مخالفت آمريکا هنوز پذيرفته نشده) ناگزير از به اجرا گذاردن سياست های اقتصاد آزاد است و به خاطر نرخ بالای بيکاری (آمارها بين 12 تا بيش از 17 درصد در نوسان است) ناگزير از زمينه سازی برای جذب سرمايه گزاری های خارجی است.

نرخ رشد اقتصاد ايران اگرچه در سال های اخير از بالاترين نرخ های رشد در دنيا بوده اما هنوز اين نرخ به اندازه ای نيست که بحران بی کاری در اين کشور را خاتمه دهد. از سوی ديگر، افزايش نرخ رشد اقتصاد ايران نه به خاطر افزايش سرمايه گذاری های جديد بلکه عمدتا در نتيجه رشد قيمت نفت در سال های اخير اتفاق افتاده و همچنان دولت بزرگترين سهم را در اقتصاد دارد.

سنتی ها از راه می رسند

اکنون اتفاق تازه ای نيز رخ داده و آن پيروزی احزاب سنتی و محافظه کار درانتخابات مجلس هفتم است که به زودی کار خود را آغاز می کند. گروه های پيروز در مجلس هفتم، ديدگاه های اقتصادی متفاوتی دارند و می توانند مانعی تازه يا منبعی تازه برای بروز اختلاف در عرصه اقتصادی شوند.

اگرچه بخشی از محافظه کاران که گرايش های راست دارند، در دسته حاميان اقتصاد غير دولتی قرار می گيرند اما ديدگاه آنها با ديدگاه های جديد اقتصاد آزاد تفاوت های اساسی دارد ضمن اينکه برخی از گرايش های افراطی محافظه کار که به مجلس راه يافته، در زمينه اقتصادی، ديدگاه هايی کاملا تمرکز گرا و شبيه به چپ دارند.

در چنين شرايطی به نظر می رسد تغيير وزرای کابينه تاثير چشمگيری در رفع اختلاف ها و حرکت در يک مسير مشخص نخواهد داشت.