http://www.bbcpersian.com

11:24 گرينويچ - چهارشنبه 13 فوريه 2008 - 24 بهمن 1386

کاوه امیدوار

انتقاد نمایندگان مجلس از لایحه بودجه

مجلس ایران بررسی لایحه بودجه سال آینده را در صحن علنی مجلس آغاز کرده و در اولین جلسه که در سه جلسه صبح، عصر و شب برگزار شد نمایندگان مخالف و موافق نظرات خود را مطرح کردند.

در این جلسه ابتدا محمد مهدی مفتح، نماینده رزن همدان و مخبر کمیسیون تلفیق مجلس، گزارشی در باره تغییرات بودجه ارائه داد و گفت که تعداد ردیف های بودجه به ۲۵۰ ردیف کاهش یافته است.

این تغییر در حالی صورت گرفته که دولت محمود احمدی نژاد، تعداد ردیف های بودجه سالانه را از حدود ۷۰۰ ردیف به ۳۹ ردیف کاهش داده بود و آن را نقطه قوت لایحه بودجه می دانست اما اکنون اعضای کمیسیون تلفیق حدود نیمی از دریف های را دوباره در لایحه بودجه گنجانده اند.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، تمامی بودجه در اختیار وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری قرار گرفته بود اما نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه شرکت های بزرگ دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را از سرجمع بودجه وزارتخانه ها کسر کرده و آن را همانند سالهای گذشته در لایحه بودجه جای داده اند.

یکی از نگرانی هایی که در بودجه پیشنهادی دولت وجود داشت این بود که دولت رابط مالی وزارت نفت می شد و برخی معتقد بودند که با تصویب پیشنهاد دولت، مجلس دیگر نمی تواند بر نحوه مصرف درآمدهای نفتی نظارت کند اما به گفته مخبر کمیسیون تلفیق، نمایندگان با اصلاح این بخش بر ادامه روش سال گذشته اصرار دارند.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، تمامی بودجه در اختیار وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری قرار گرفته بود اما نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه شرکت های بزرگ دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را از سرجمع بودجه وزارتخانه ها کسر کرده و آن را همانند سالهای گذشته در لایحه بودجه جای داده اند

بنابر تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، قیمت هر کیلو وات برق از ۶۴۲ ریال به ۷۷۳ ریال افزایش یافته و تعرفه واردات خودرو سواری نیز از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش بینی ها رشد تولید ناخالص داخلی باید به هفت درصد در سال آینده برسد و تورم نیز در حد ۱۵ درصد محدود شود.

این در حالی است که در طول دو سال و نیم اخیر رشد اقتصادی ایران کمتر از هفت درصد بوده و تورم نیز اکنون به بیشتر از ۱۷ درصد رسیده است.

ادامه سیاست های شاه

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شده تا سهم درآمدهای نفتی در بودجه افزایش پیدا کند و بر اساس گزارش ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به حدود ۵۸ درصد رسیده که نسبت به سال جاری خورشیدی هشت درصد رشد دارد.

افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، با انتقادهای تندی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد به طوری که احمد توکلی نماینده با نفوذ تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بودجه نفتی را ذاتا تورم زا خواند و گفت: "همواره در بررسی بودجه سال های گذشته نیز اعلام کرده ایم سیاست های استفاده عجولانه از درآمدهای ارزی نفت در ایران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی این اتفاق افتاد و بیماری هلندی، رژیم شاه را با تورم و رکود روبرو کرد پس اگر سیاست یکی شد، نتیجه نیز یکی می شود."
احمد توکلی
توکلی نحوه کاربرد درآمد نفتی را تکرار سیاست رژیم سابق و با همان نتایج دانسته است

منظور آقای توکلی از اصطلاح "بیماری هلندی" اشاره به این نظریه اقتصادی است که افزایش بهره برداری از منابع طبیعی باعث فقدان رشد بخش صنایع داخلی می شود هرچند در دهه 1950، دولت ایران اظهار می داشت که بخش قابل توجهی از عواید نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع به کار رفته و باعث شده است تا این بخش از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

در دو سال اخیر به دلیل افزایش مصرف بیش از انداره درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و کارشناسان نسبت به رشد سریع نقدینگی هشدار داده اند.

به عقیده این کارشناسان، مهمترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در یک سال اخیر، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.

به گفته آقای توکلی، اگر درآمد حاصل از منابع نفتی درست و حساب شده خرج نشود به ضد خودش تبدیل می شود.

دولت افزایش بودجه عمرانی را یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه می داند اما آقای توکلی می گوید که بودجه عمرانی سال جاری ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که عملا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن هزینه می شود و بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی سال آینده نیز فقط به انتظارات تورمی در بازار مصالح دامن می زند.

افزایش هزینه ها و بوی نفت

با وجود این انتقادات، گزارش ها نشان می دهد که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به بودجه پیشنهادی دولت اضافه کرده اند که به عقیده برخی، می تواند به افزایش تورم منجر شود.

علیرضا محجوب، نماینده تهران، به عنوان مخالف کلیات بودجه گفته است که بودجه سال آینده بوی نفت می دهد زیرا نسبت به بودجه سال ۱۳۸۳ چهار برابر شده و نسبت به بودجه سال گذشته نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

 هدف اصلی دولت این است که در سفرهای استانی دست دولت باز باشد و هر گونه که می خواهند تصمیم بگیرند در حالی که بیشتر تصمیمات دولت در سفرهای استانی احساسی است
 
داریوش قنبری - نماینده مجلس

به گفته این نماینده مجلس، این بودجه به بزرگ شدن دولت می انجامد و سطح تقاضا را بالا می برد و چون عرضه نمی تواند به همان سرعت رشد کند، قیمت ها افزایش می یابد، بنابراین باید منتظر تورم ۲۵ درصدی در سال آینده باشیم.

اکثر نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه، نسبت به تورم زا بودن آن ابراز نگرانی کرده اند و غلامرضا مصباحی مقدم در انتقاد از افزایش شدید بودجه گفت "باید ارقام بودجه را کاهش داد اگر ارقام در لایحه همین باشد در شش ماه دوم سال آینده آثار تورمی آن را در کشور خواهیم دید.

به گفته آقای مصباحی مقدم، عضو روحانی مجلس ایران، "ما هم اکنون نقاره می زنیم که شش ماه دیگر صدای آن در می آید."

بحث سهمیه بندی بنزین هم یکی از مهمترین مباحث نمایندگان مخالف و موافق بود.

بنزین از ششم تیرماه سال جاری سهیمه بندی شده و قرار بود دولت برای واردات بنزین دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و برای واردات گازوئیل نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کند اما گزارش ها نشان می دهد که دولت بدون مجوز مجلس مبالغ بیشتری را به این کار اختصاص داده است.

واردات غیرقانونی بنزین

به گفته آقای توکلی دولت به شکل غیر قانونی تا پایان سال ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات بنزین و گازوئیل خواهد داشت.

پیشنهاد شده که دولت همزمان بنزین آزاد را نیز در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد و از محل درآمدهای آن، بودجه مورد نیاز واردات بنزین را تامین کند.

قرار بود دولت برای واردات بنزین دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و برای واردات گازوئیل نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کند اما گزارش ها نشان می دهد که دولت بدون مجوز مجلس مبالغ بیشتری را به این کار اختصاص داده است

بودجه بنزین در سال آینده سه میلیارد دلار پیش بینی شده و دولت فقط می تواند از این مبلغ برای واردات استفاده کند و در چنین شرایطی به عقیده برخی نمایندگان مجلس، دولت چاره ای ندارد جز این که بنزین آزاد نیز عرضه کند.

علاوه بر این، قرار است قیمت بنزین چهار سال دیگر یعنی در سال ۱۳۹۱ آزاد شود و به گفته نمایندگان مجلس، اگر دولت امسال این کار را نکند و سال دیگر هم که سال انتخابات ریاست جمهوری است این کار را به تعویق بیاندازد آن وقت باید یک دفعه قیمت را پنج برابر کند که ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد می شود.

به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس، دولت موظف است تدبیرهایی را در سال آینده اتخاذ کند و تنها به "رضایت های آنی مصرف کنندگان ویژه فکر نکند و به فکر این باشد که آینده مملکت چگونه خواهد بود."

دولت برنامه گسترده ای را برای سفر رئیس جمهور به استانها تدارک دیده و دور اول سفر به استانها تمام شده و مرحله دوم نیز شروع شده است اما برخی از ناظران نسبت به گشاده دستی دولت در سفرهای استانی انتقاد دارند و می گویند دولت با این کار فقط به تبلیغ سیاسی خود مبادرت می کند بی آنکه نفعی برای کشور از آن حاصل شود.

در این زمینه، داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس، گفت "هدف اصلی دولت این است که در سفرهای استانی دست دولت باز باشد و هر گونه که می خواهند تصمیم بگیرند در حالی که بیشتر تصمیمات دولت در سفرهای استانی احساسی است."

تعداد منتقدان لایحه بودجه بسیار بیش از حد انتظار بوده و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در لایحه بودجه به برنامه چهارم توسعه که سال آینده چهارمین سال اجرای آن است و چشم انداز بیست ساله بی اعتنا بوده است و شاید به همین خاطر است که محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته است در روز چهارشنبه شخصا برای دفاع از لایحه بودجه در مجلس حاضر شود.