روزنامه های تهران؛ نگرانی از ترکیب کابینه آینده
روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود از دیدار سران سپاه با رییس جمهور خبر داده اند که بعد از چندماه مجادله لفظی بین آن ها اتفاق افتاده است. اما مقالات و تحلیل ها بیشتر درباره ترکیب آینده دولت است که بسیاری از روزنامه ها از آن ابراز نگرانی می کنند.
حذف یک صفر از پول ملی و انتخاب تومان به جای ریال به عنوان واحد پول با واکنش های مثبت و منفی کارشناسان اقتصادی روبرو شده است.
ملاقات خبرساز
شهروند در گزارش اصلی خود نوشته: ٥ فرمانده ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیدار کردند. این خبر روز گذشته در حالی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که تنش‌هایی بین هواداران دو طیف در روزهای گذشته به وجود آمده بود. با این حال دیدار دیروز را می‌توان نقطه عطفی در رابطه میان سپاه و دولت دانست.
گزارشگر اضافه کرده: انتقادات فرماندهان سپاه از روحانی هنگامی قوت گرفت که تیرماه گذشته رئیس‌جمهوری در دیدار با فعالان اقتصادی تلویحا به نقش سپاه در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ٤٤ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به این‌که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
به نوشته شهروند: این اظهارات بلافاصله با واکنش چند فرمانده نظامی و ازجمله فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا مواجه شد که در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: سپاه به درخواست دولت در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کرده است.
کابینه ابرچالش ها
محسن جلال‌پور در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته: ناظران و تحلیلگران درباره مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ممکن‌است درباره شیوه حل ابرچالش‌ها یا تقدم و تاخر آنها اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ اما تقریبا همه متفق‌القول هستند که اقتصاد ایران شش تا ۱۰ ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند.
به نوشته رییس پیشین اتاق بازرگانی: ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند. همه از دولت انتظار حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی را دارند و ممکن است برای آنها که انتخابات ریاست‌جمهوری را به مثابه یک فرصت مهم برای بهبود اوضاع کشور می‌دانند، واگرایی و تشدید دعواهای سیاسی در این شرایط حساس، به سرخوردگی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. شواهد اما نشان می‌دهد در آستانه معرفی کابینه به مجلس، تنش‌های سیاسی در اثر سهم‌خواهی جریان‌های پیدا و پنهان به اوج رسیده و پیام‌های امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد.
سرمقاله دنیای اقتصاد در نهایت نوشته: اگر کابینه با فشارهای مضاعف پیدا و پنهان جریان‌های سیاسی همسو و غیر‌همسو شکل گیرد و حل‌و‌فصل بحران‌های پیش‌رو، تحت‌الشعاع سهم‌خواهی سیاستمداران یا دوستی‌ها و رفاقت‌های سیاسی آنها قرار گیرد، آنچه پس از چهار سال دیگر به جا خواهد ماند، تنها افسوس و نگرانی از بحران‌های آینده خواهد بود. بحران‌هایی که قاعدتا نه در حیطه اقتصاد قابلیت حل‌و‌فصل دارند و نه سیاستمداران می‌توانند عواقب آنها را کنترل کنند.
دولت شرکت سهامی نیست
جلال خوشچهره در سرمقاله ابتکار نوشته: این روزها همه مشغول توصیه دادن به رئیس‌جمهوری درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم هستند. برخی از سهمیه جناحی می‌گویند، بعضی دیگر بر تخصص‌گرایی اصرار دارند؛ برخی مطالبات مردم را از دولت مطابق سلایق خود تعریف می‌کنند؛ گروهی بر لزوم تغییر جمعی از وزیران اصرار دارند؛ ...و خلاصه سلایق چنان متنوع است که اگر قرار بر لحاظ همه آنها در انتخاب کابینه آینده باشد تا هفته‌ها و بلکه ماه‌ها باید برای معرفی آن معطل بود.
به نوشته این مقاله: اما در این میان آنچه نگاه‌های بی‌غرض را به دولت دوازدهم امیدوار می‌کند، همانا مهارت سیاسی و درک روشن رئیس‌جمهور روحانی از ماهیت دولتی است که به مردم وعده داده است. مطابق با آنچه دکتر "حسن روحانی" به صراحت بیان کرد، ترکیب و کارکرد دولت یازدهم باید بازتابی از خواست مردم در انتخابی باشد که میان گرایش‌های رقیب روشن و هدفدار بود. در باور اکثریت مردم، حسن روحانی رئیس‌جمهوری است که می‌داند چه هدفی دارد؛ با چه ابزار و امکانی در پی انجام برنامه‌های خود است و در پایان هشت سال ریاست برقوه مجریه چه کارنامه‌ای را می‌خواهد به مردم ارائه کند.
ابتکار در نهایت نوشته: دولت آینده برای اجرای برنامه‌هایش به وزیرانی محتاج است که به قول رئیس‌جمهور پاشنه‌ها را ورکشند و وارد میدان شوند. دولت دوازدهم روزگاری سخت پیش‌رو دارد. هرگونه عافیت طلبی به معنای عقب نشستن از وعده‌هایی است که مردم با تحمل همه ناملایمات به آنها دلخوش کرده‌اند. بنابراین توصیه‌ها به رئیس‌جمهوری باید از جنس وسواس در انتخاب اعضای کابینه باشد و نه سهم‌خواهی‌هایی که چشم‌انداز را برای مردم کسالت‌بار می‌کند.
پيام و عهد‌ها را فراموش نشود
محمد داوري در مقاله ای در اعتماد نوشته: يكي از مهم‌ترين سمت و سوي مطالبات مردمي كه ۲۹ ارديبهشت به روحاني راي دادند، پس از استمرار سياست‌هاي خارجي و تعامل توسعه‌گرا با دنيا و‌استمرار ثبات و بهبود و ارتقاي اقتصادي، اولويت دادن به بخش فرهنگي و اجتماعي و سياست داخلي است كه بايد اين مهم خودش را در تركيب كابينه به روشني نشان دهد.
نویسنده با تاکید براین که خبرهاي منتشرشده نااميدكننده‌تر مي‌شود. خبرهايي كه حتي صبورترين و محافظه‌كار‌ترين نيروهاي اصلاح‌طلب حامي روحاني را هم مجبور به واكنش كرده حال پرسش اين است كه چه شده كه پس از سخنان روحاني و مشاورانش مبني بر اولويت تغيير۵۰ درصدي كابينه و گيوه ورنكشيده‌ها حالا خبر از تغيير كمتر از ۳۰ درصد و تثبيت گيوه ورنكشيده‌ها است؟
مقاله اعتماد به این جا رسیده که جا دارد آقاي روحاني اين نگراني‌ها و هشدارها را جدي بگيرد و هر مانعي يا شرط و شروط گزينه‌هاي مناسب يا فشارهاي سهم خواهانه و تهديدها را رفع كند و فقط و فقط به عهد خود با مردم براي تحقق توسعه و تحول و اصلاح و تغيير و استمرار اميد و تدبير بينديشد.
باید وزیران بدانند
احمد شیرزاد در مقاله ای در نوآوران نوشته: در دولت یازدهم، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری باید کابینه خود را به مجلسی معرفی می کرد که با او در ناهماهنگی به سر می برد، بنابراین دستش در انتخاب وزیران بسته بود. در حالی که مهم نیست که سابقه سیاسی یک وزیر با کدام گروه مطابقت دارد، بلکه مهم این است که اندیشه و افکار او در مقابل فرد رئیس جمهوری نباشد.
به نوشته این نماینده پیشین: دولت اول تدبیر و امید با اما و اگر و احتیاط پیشرفت و آرام حرکت کرد. با توجه به میزان آرایی که منتخب مردم در این دور از انتخابات کسب کرد، باید گفت که حسن روحانی امروز با حمایت بیش از ۶۰ درصد مردم با اعتماد به نفس بیشتری برای اداره امور کشور آماده می شود. آن طور که از اظهارات رئیس جمهور در سخنرانی های گوناگونش به نظر می رسد، او قصد دارد رویکرد جدیدی را نشان دهد. امید می رود که تغییراتی ایجاد شود که بتواند عملکرد دولت را قوی تر از گذشته به نمایش بگذارد.
مقاله نوآوران در انتها به این جا رسیده که اگر وزیر نتواند ضربه گیر خوبی برای دولت باشد قطعا به درد وزارت و کابینه نخواهد خورد. باید همه وزرای روحانی در دوره دوازدهم بدانند که حضور در کابینه بدون فشار و مشکل نیست، البته در این بین ممکن است برخی مدیران و حتی وزرا به دلیل حساسیت‌های شخصی که بر روی آن هاست نتوانند توانمندی های خود را بروز بدهند، پس حدسی که در اینجا وجود دارد این است که شاید آن ها از قبول مسؤولیت در وزارتخانه ها سرباز زنند.
قبض برق
کیهان در ستون طنز گفت و شنود به برجام پرداخته و نوشته: دولت درباره برجام چه درِ باغ سبزی نشان داده بود، فتح‌الفتوح! معجزه قرن! تسلیم قدرت‌های بزرگ! و... ولی نه فقط تحریم‌ها لغو نشده بلکه آمریکایی‌ها هر چند هفته یک‌بار، چند تا تحریم جدید هم اضافه می‌کنند!
طنزنویس کیهان افزوده: یارو می‌گفت؛ از بابام پول گرفتم که قبض برق را پرداخت کنم، با آن یک بلیت شرکت در قرعه‌کشی ماشین خریدم، پدرم خیلی ناراحت شد ولی فردا صبح همه دیدیم که یک ماشین شیک جلوی درِ خانه ایستاده و زنگ خانه را می‌زنند. در را که باز کردیم، معلوم شد ماشین اداره برق است که آمده برقمان را قطع کند!
هدف تحریم های جدید علیه ایران
کوروش احمدي در مقاله ای در شرق به تشریح علت تصمیم جدید آمریکا به تحریم جدید علیه ایران پرداخته و نوشته: در حالی که در مصوبه سال ۲۰۱۰ کنگره، نهادهاي مالي غيرآمريکايي تهديد شدند که در صورت هرگونه کار اقتصادي يا مالي يا ارائه خدمات به سپاه پاسداران يا اشخاص و نهادهاي مرتبط با آن، دسترسي‌شان به نظام مالي آمريکا قطع خواهد شد. انواع تحريم‌هاي ثانويه و فراملي بيشتري هم عليه سپاه پاسداران اعمال شده. سؤال اين است که طرح جديد چه دستاوردي مي‌تواند براي جريان تندرو همسو با اسرائيل در آمريکا داشته باشد؟
نویسنده مقاله یادآوری کرده که: طرح جديد، بخشي از تحريم‌ها را که تاکنون از طريق فرمان‌هاي اجرائي اعمال مي‌شدند، به قانون تبديل مي‌کند. اگرچه اين امر مي‌تواند مانع لغو اين تحريم‌ها از طريق لغو فرمان‌ها ازسوي رئيس‌جمهور شود، اما مادامي که ترامپ رئيس‌جمهور است، اين امر موضوعيت چنداني نخواهد داشت.
- طرح اتهامات در يک قانون کنگره که مورد حمايت دو حزب است، مي‌تواند دست دولت ترامپ را در ادامه سياست تقابل عليه ايران باز كرده و مشوق او به اقداماتي مانند تعيين سپاه به‌عنوان يک گروه تروريستي باشد.
مقاله شرق در نهایت نوشته: حساسيت امر ايجاب مي‌کند که قبل از هر موضع‌گيري رسمي‌اي از سوي ايران در مورد اين مصوبه کنگره يا هر اقدام ديگر دولت آمريکا در ارتباط با برجام، موضوع به‌طور دقيق و حقوقي بررسي شود. روند حل اختلافي که در برجام پيش‌بيني شده، طبعا روندي پيچيده است و در آن هر هفت کشور ذي‌ربط، يک هيئت مشورتي سه‌نفره و نهايتا شوراي امنيت بايد نظر دهند. بنابراين هر دعوايي در اين زمينه بايد از مباني حقوقي کاملا محکمي برخوردار باشد.
می توان این بازی را جدی نگرفت
متین مسلم در تحلیلی در قانون پیرامون تصمیم کویت به کاهش سطح دیپلوماتیک با تهران نوشته: خاورمیانه عربی و خلیج فارس به نحوی آزار دهنده به بحران و شوک های دیپلماتیکی عادت کرده است. هنوز از شوک مصايب قطر خارج نشده ، چند روز است بحران مناسبات کویت و ایران خود نمایی می کند. دولت کویت ظاهرا تحت تاثیر یک حکم دیوان عالی علیه ۱۴ شهروند خود و یک ایرانی عضو گروه موسوم به «العبدلی» و نیز آنچه نقش ایران در حمایت از این گروه خوانده، سطح مناسبات خود با تهران را کاهش داده است.
نویسنده با اشاره به بی تناسب بودن اتهام محکومان با تصمیم دیپلوماتیک اعلام شده، نوشته: پس از بحران قطر،کویت از سوی ائتلاف عربستان در شورای همکاری خلیج فارس زیر فشار شدیدی برای ایجاد محدودیت در مناسبات خود با تهران قرار گرفته است.کویت که از یک طرف مایل به رودرویی با متحدان منطقه یی خود نیست و از طرف دیگر میلی هم به فاصله گرفتن معنا داراز ایران ندارد ، با زنده کردن موضوعی داخلی که مربوط به دوسال پیش بوده،حدی از بحران را وارد میدان کرده که به جای رویکرد تنش زا در عرصه دیپلماسی عمومی که می تواند پای دیگران را به میدان بکشاند، زمینه یی کاملا داخلی،قضایی و قابل مدیریت دارد.
با قضایی جلوه دادن موضوع (ونه کل حاکمیت) از سوی کویتی ها، آنها با زیرکی خاصی اصل بحران را از چارچوب یک موضوع عربی ویا مرتبط با شورای همکاری خلیج فارس نجات دادند. با درکی دیپلماتیک از اجزای بلوک بحران می توان دریافت کویت با نگاه به آینده، مسیر دیپلماسی با ایران را تعمدا مسدود نکرده است.
تغییر پول ملی، آزمون و خطا
آلبرت بغزيان در مقاله ای در وقایع اتفاقیه نوشته: تغيير واحد پولي، سياستي است که در بسياري از کشورها با تجربه موفقي همراه بوده؛ چند سال پيش ترکيه با حذف 6 صفر از پول ملي خود توانست شکوفايي و رونق اقتصادي را براي کشورش به ارمغان آورد. دولت همزمان با ايجاد اين رفورم پولي نرخ برابري با پول ملي‌شان در برابر انواع ارزها را نيز مدنظر قرار دادند. و ترکيه توانست با يک تصميم‌گيري درست و به‌موقع اقتصادي، همراه با تغيير واحد پول ملي‌اش بستري را براي شکوفايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم کند.
به نوشته این کارشناس پولی: باید پرسید آيا دولت در نظر دارد کاري شبيه به آنچه در اقتصاد ترکيه انجام شد را صورت دهد؟ به اين مفهوم که قصد دارد با تغيير واحد پول کشور تحولي اقتصادي را ايجاد کند؟ با فرض اينکه هدف دولت از تغيير واحد پول کشور از ريال به تومان، همان نکته‌اي باشد که در پرسش به آن اشاره شد، بايد گفت، با حذف يک صفر از پول ملي هيچ تغييري در اقتصاد ايجاد نخواهد شد. در واقع دولت تمرکز خود را بر اجراي سياستي گذاشته که سازوکار مشخصي را براي آن نديده است.
وقایع اتفاقیه در نهایت نوشته: معقول آن است که همه جوانب يک تصميم از سوي دولت مطرح شود تا بتوان کارشناسي‌بودن آن سياست را ارزيابي کرد اما به نظر مي‌رسد ايده تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان، بسيار خام بوده و نياز به بازنگري دارد زيرا جزئيات اقتصادي و مهم اين تصميم هنوز از سوي سياست‌گذاران اعلام نشده است.
مسکرات چی؟
هومن جعفری در ستون طنز جهان صنعت نوشته: حالا که دولت و ملت انقدر با هم ندار شده‌اند که توزیع مواد مخدر ملت را دولت گردن گرفته، نمیدانم می شود پیشنهاد کنیم توزیع مسکرات را هم بدهیم دست دولت!
هم دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود و هم جنس تقلبی، مردم را به کام مرگ نمی‌فرستد!
به نظر این طنزنویس: هر توجیهی برای توزیع تریاک دولتی هست را می‌شود برای توزیع مسکرات هم در نظر گرفت! البته این فقط یک پیشنهاد است. اگر خواستند، عملی کنند اگر نخواستند هم عملی نکنند. ما فقط پیشنهاد می‌دهیم.