کارگران هپکو به قید وثیقه آزاد شدند

هپکو حق نشر عکس SOCIAL MEDIA
Image caption دولت قرارداد سازمان خصوصی سازی با سهامدار عمده هپکو را فسخ کرده و همزمان اعلام کرده معوقات کارگران را هفته آینده پرداخت می‌کند

شش کارگر معترض هپکو با تودیع وثیقه آزاد شدند. همزمان مراجع قضایی شمار دیگری از کارگران را احضار کرده‌اند.

با آزادی این شش کارگر، تمامی ۲۹ کارگر معترضی که ۲۵ شهریور در حمله نیروی انتظامی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

در جریان حمله نیروی انتظامی به این تجمع، شماری از کارگران نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند. انتشار تصاویر این تجمع در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک اعلام کرده بود کارگران بازداشتی که "نقش رهبری" در اعتراض‌ها نداشتند را آزاد خواهند کرد.

منابع کارگری در ایران می‌گویند با وجود آزادی بازداشت‌شدگان شمار دیگری از کارگران هپکو به مراجع قضایی احضار شده‌اند که خود را به این مراجع معرفی نکرده‌اند.

عباس قاسمی گفته است که شاکی این افراد اداره راه آهن و مسافرین قطار هستند، و علی رغم مدارا و همکاری با کارگران و صحبت‌های استاندار، فرمانده سپاه و رئیس کل دادگستری استان، اعتراضات ادامه پیدا کرد.

کارگران معترض هپکو اعلام کرده بودند از یکشنبه ۲۴ شهریور اعتراضاتی ۱۰ روزه را آغاز خواهند کرد. این کارگران پس از تجمع صنفی، مسیر ریل راه‌آهن شمال-جنوب ایران را مسدود کردند.

کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه و تعیین تکلیف سهامداران این کارخانه بودند.

به دنبال اعتراضات اخیر، وزارت کار اعلام کرده که طی یک هفته آینده تمامی معوقات این کارگران پرداخت خواهد شد.

در هفته‌های گذشته برخوردهای امنیتی و احکام قضایی سنگین علیه کارگران انتقادهایی را به دنبال داشت.

دولت برای رسیدگی به وضعیت این کارخانه، مدیرعامل تازه‌ای برای این واحد خصوصی منصوب کرده است.

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران گفته "مدیرعامل جدید منصوب شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی باید هرچه سریعتر نسبت به اخذ تسهیلات مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بانک ملی اقدام و با اولویت، مطالبات مزدی کارگران هپکو را پرداخت و برنامه کار و تولید را ارائه نماید".

دور تازه اعتراضات در هپکو پس از آن آغاز شد که کارگران اعلام کردند وعده‌های مسئولان دولتی و مالکان این واحد برآورده نشده است.

پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه که در سفرهای استانی خود به استان مرکزی رفته بود، گفته بود باید صدای کارگران هپکو و هفت تپه را شنید.

با این حال، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض کارخانه هپکو اراک و نیشکر هفت تپه ادامه پیدا کرده است.

آقای رئیسی می گوید واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی درست نبوده است.

علی اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس بیژن زنگنه را متهم کرد که در واگذاری هپکو به فرد خاصی در بخش خصوصی نقش داشته است. او می‌گوید پس از فروش این شرکت به بخش خصوصی، بیژن زنگنه به ریاست هیأت مدیره این کارخانه می‌رسد و برای مشاوره به هپکو یک و نیم میلیارد دلار دریافت کرده است.

اخیرا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با درخواست استاندار استان مرکزی مبنی بر فسخ قرارداد هپکو با شرکت هیدرواطلس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، موافقت کرد. این شرکت سهامدار عمده کارخانه هپکو است.

دولت ایران اعلام کرد این کارخانه را به خریداران جدید واگذار خواهد کرد. دخالت دولت برای واگذاری این کارخانه که پیشتر به بخش خصوصی منتقل شده بود با انتقاداتی همراه شد.

شرکت هپکو در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد. با واگذاری این شرکت یک سوم کارگران این کارخانه از کار برکنار شدند.

منابع کارگری می‌گویند این کارخانه در سال ۱۳۸۶،تعداد ۲۱۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین تولید کرده بود اما در آخرین سال پیش از آغاز بحران فقط هشت دستگاه تولید کرد.

موضوعات مرتبط