بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به ظن دست داشتن در کشتار ۶۷

تصویر گذرنامه حمید نوری
Image caption تصویر گذرنامه حمید نوری

دادگاهی در سوئد حکم بازداشت یک شهروند ایرانی را به ظن جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ تمدید کرد تا شاکیان پرونده فرصت یابند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند.

دادگاه با بررسی شواهد حکم به تمدید بازداشت حمید نوری به مدت یک ماه داد.

سه روز پیش ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی از "بازداشت یکی از متهمان تراز اول قتل عام ۶۷ را در محدوده قضائی اروپا" خبر داده بود.

ایرج مصداقی، شاهد و کاوه موسوی، شاکی این پرونده می‌گویند حمید نوری با نام مستعار عباسی، دادیار زندان گوهردشت بوده است.

این نخستین بار است که یک ایرانی به ظن شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت می‎شود.

ایرج مصداقی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت "حمید نوری امروز در دادگاه اساسا حضورش را در زندان انکار کرد و مدعی بود او به جای کس دیگری اشتباه گرفته‌اند اما تردیدی نیست که اسناد و مدارک کافی برای ادامه بازداشت او وجود دارد و دادگاه برای چهار هفته دیگر حکم بازداشت او را تمدید کرد".

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

نخستین واکنش‌ها: این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های ۶۷

در نخستین واکنش‌ها اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد می‌گوید "این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است؛ اولین باری که در رابطه با وقایعی که در سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد و هزاران زندانی در آن کشته شدند، یک نفر متهم می‌شود".

کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به این خبر گفته "بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است. این بازداشت همچنین تصدیقی است به یک کارزاری طولانی بر سر حقیقت و برای برقراری عدالت به دست خانواده‌های قربانیان و بازماندگان".

بر اساس روایت بازماندگان، زندانیان سیاسی در جلسه‌هایی بدون تشریفات قضایی معمول، ظرف چند دقیقه به اعدام محکوم شدند. اجساد این زندانیان سیاسی مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده‌هایشان در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شد. مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند.

تا به امروز، تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است.

آیت‌الله حسینعلی منتظری در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" حکومت ایران خوانده بود.

موضوعات مرتبط