نیلوفر بیانی؛ دولت از وزیر دادگستری خواست نامه 'شکنجه و تهدید جنسی' را پیگیری کند

ایران
Image caption نیلوفر بیانی فعان محیط‌زیست که ده سال زندان محکوم شد

هیات دولت ایران وزیر دادگستری را موظف کرده تا نامه نیلوفر بیانی، فعال محیط‌زیستی، را پیگیری کند. به‌گزارش "پایگاه اطلاع‌رسانی دولت" روز یک‌شنبه هیات دولت از وزیر دادگستری خواست تا "ادعاهای اخیر خانم نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش کند."

پیشتر، خانم بیانی متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود که بی‌بی‌سی به آن دسترسی پیدا کرده نوشته بود بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی "دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی" در معرض "شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی" قرار داده‌اند.

نامه خانم بیانی واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از فعالان و چهره‌های سیاسی ایران را برانگیخت. خانم بیانی به اتهام "همکاری با آمریکا" به ده سال زندان محکوم شده است.

در تازه‌ترین واکنش، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نیز درباره نامه خانم بیانی گفت که نامه او را خوانده و "بسیار متاسف" شده است.

معاون رئیس جمهور گفته که از قوه قضائیه درخواست شده که در رابطه با این موضوع "شفاف‌سازی" کند.

خانم ابتکار در همین رابطه افزود: :"فردی که بازداشت می‌شود، در اختیار حاکمیت است و از همین رو سلامت و امنیت او نیز به عهده حاکمیت است."

به‌گفته او، برای آنکه چنین مشکلاتی پیش نیاید، حضور یک مامور زن در همه مراحل قضایی اعم از مواجه متهم زن با پلیس آگاهی، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی و امنیتی، الزامی است.

خانم ابتکار گفت: "به هیچ عنوان نباید در شرایط امنیتی و در زمان بازجویی، حقوق و حرمت زنان زیر پا گذاشته شود."

بیشتر بخوانید:

پیشتر دادستانی تهران در واکنش به نامه خانم بیانی، طرح این موضوع را از سوی او، "اتهام افکنی" و "عملیات رسانه‌ای" خوانده بود.

دادستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: "در پی ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام خانم نیلوفر بیانی بلافاصله هیات قضایی ازسوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که علی رغم مراجعه این هیات به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعاهای منتشرشده درفضای مجازی، متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچگونه توضیحی دراین باره نشد".

در رابطه با نامه خانم بیانی، کاظم حسینی وکیل سپیده کاشانی یکی دیگر از متهمان محیط زیستی، با اشاره به نامه‌های نیلوفر بیانی در مورد رفتارهای بازجویانش خبر داده که رفتارهایی مشابه، با موکل او نیز صورت گرفته است.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می‌داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.