پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ '۲۰ سال حبس' برای رضا حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه

منبع تصویر، MIZAN

توضیح تصویر،

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید "این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است"

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد احکام پرونده خبرساز شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده و متهمان به حبس‌های سنگین، شلاق و محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، شش متهم اصلی این پرونده از جمله رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی "مدیرعامل شرکت دنیز به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند."

اتهام این افراد "شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو" اعلام شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، "این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است."

"این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود".

درباره اتهام‌های داماد محمدرضا نعمت‌زاده چه می‌دانیم؟

دادگاه همچنین علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده را به اتهام "معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی" به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم کرده است.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
رادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

پادکست

پایان پادکست

در محاکمه متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام گفته بود علی اشرف ریاحی، "اسنادی را علیه پدر همسرش" محمدرضا نعمت‌زاده ارائه کرده و با "گذرنامه جعلی" از کشور خارج شده است. اما آقای ریاحی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی این را رد کرد و گفت قاضی 'بدترین توهین‌ها' را به او کرده و 'تهدیدش کرده که توپخانه رسانه‌ای علیه او' به راه خواهد انداخت.

شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پیشتر در دادگاهی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی" به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که خانم نعمت زاده همزمان با شیوع گسترده کرونا از با استفاده از مرخصی قوه قضاییه از زندان بیرون آمده بود.

در بین شرکت‌های دارویی که از شرکت پخش دارویی رسا متعلق به شبنم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند یکی هم گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود که این دعوی با انتقال ملکی به متراژ زمین ۶۳۰۸ متر مربع و دو هزار متر زیربنا، به قیمت کارشناسی ۱۳۳۰ میلیارد ریال، در سه راه تهرانپارس در سال ۹۸ فیصله یافت

توضیح ویدئو،

علی اشرف ریاحی: اتهامات را قبول ندارم؛ توپخانه رسانه‌ای علیه ما راه انداخته‌اند

درباره پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آقا چه می‌دانیم؟

پیش‌تر اعلام شده بود که علاوه بر آقای ریاحی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که نامش بیش از بقیه متهمان در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، هم در خارج از ایران به سر می‌برد.

در این پرونده، خانم شیخ الاسلامی شریک رضا حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی معرفی شده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۱۳۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد.

آقای حمزه لو متهم بود که نزدیک به ۶۶۰ میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است.

خانم شیخ‎الاسلامی که اکنون مقیم کاناداست پیشتر با دفاع از خود در بیانیه ‌ای نوشته بود "من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام." او نوشته که چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده ‌است.

خانم شیخ‎الاسلامی در بیانیه‌اش هرگونه "اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین" رد کرده و نوشته بود مدیرعامل دو شرکت در ایران و ترکیه با نام‌های "دنیز" و "هترا" بوده که فعالیت‌شان "کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد". براساس کیفرخواست، خانم شیخ‌الاسلامی متهم شده که وجوه دریافتی را به بهانه تحریم به حساب شرکت‌های خود واریز کرده است. این مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار ذکر شده است.

خانم شیخ‌الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شود و مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود. او در انجمن صنفی روزنامه نگاران عضویت داشت و با چند روزنامه اصلاح‌طلب همکاری می‌کرد. آنچه نام او را بیش از متهمان دیگر در رسانه‌ها، بویژه شبکه های اجتماعی برجسته کرد، این بود که او همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا بود.

آقای خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهام‌ها به خودش و خانم شیخ‌الاسلامی گفته بود "انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است".

او در نوشته ای با عنوان "سرها بریده بینی، بی‌جرم و بی‎جنایت" نوشت: "توپ‌چیانِ هر جناح، از هر جهت به وجد آمدند و فرصتی طلایی یافتند، زیرا من برای اصول‌گرایان اصلاح‌طلبم، برای اصلاح طلبان براندازم، برای هواداران رضا پهلوی مخالف براندازی‌ام، برای چپ‌ها نئوکان و ترامپیست و جنگ‌طلبم، برای براندازان استمرارطلبم."

بعضی از منتقدانِ آقای خلجی می‌گویند او از تحریم‌ ایران حمایت کرده در حالی که همسرش متهم است که از این تحریم‌ها نفع برده است.

آقای خلجی دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی را "مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی" خوانده بود. او بعدها اعلام کرد که از خانم شیخ‌الاسلام جدا شده است.

پرونده "شرکت بازرگانی پتروشیمی" در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شد.

"دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی" در واقع شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی است که با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای "سرعت بخشیدن" به پرونده های فساد در ایران شکل گرفت.

به همین خاطر این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

در این پرونده عباس صمیمی نائب رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت 'شرکت والا سرمایه امین ' و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.