تلاش بانک مرکزی ایران برای تک نرخی کردن ارز

در حالی که قیمت ارز در یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده، دولت ایران با حذف فروش دلار دولتی به مسافران ایرانی، اولین گام را برای یکسان سازی نرخ ارز برداشته است.

بانک مرکزی از روز بیستم شهریور، فروش دلار دولتی به مسافران ایرانی را متوقف می‌کند. تا پیش از این هر مسافر ایرانی سالانه یک بار می‌توانست برای مسافرت‌های خارجی ۳۰۰ دلار از سیستم بانکی به نرخ ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای بگیرد که قیمت هر دلار آن حدود ۵۰۰ تومان از بازار آزاد کمتر بود.

پرداخت ارز مسافری در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید و در ۳۲ سال گذشته در نحوه پرداخت آن تغییراتی صورت گرفت ولی بانک مرکزی از بیستم شهریور پرداخت ارز مسافری را متوقف کرد.

ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز، کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و حذف فروش ارز دولتی به مسافران، مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی ایران در اصلاح سیستم بانکی حساب می‌آید ولی برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای کاهش نرخ سود و تک نرخی کردن ارز هشدار داده‌اند.

به نظر این گروه از کارشناسان اقتصادی، با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و حذف ارز مسافری، ممکن است تقاضا به سمت بازار ارز و طلا سرازیر شود و قیمت ارز و طلا افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت ارز

دولت حسن روحانی در سه سال گذشته سعی کرد تا ارز را تک نرخی کند اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به منابع ارز قابل اطمینان، بالا بودن تورم و رکود اقتصادی اجرای این برنامه به تاخیر افتاد.

اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز است تا ارز با قیمتی واحد در بازار خرید و فروش شود ولی نگرانی اصلی فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد است.

هم اکنون نرخ دلار دولتی یا مبادله‌ای ۳ هزار و ۳۹۰ تومان است در حالی که دلار در بازار آزاد به بالای ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. نرخ یورو دولتی ۳ هزار و ۹۹۴ تومان است در حالی که نرخ بازار آزاد ۴ هزار و ۷۶۰ تومان است. قیمت دولتی هر پوند بریتانیا ۴ هزار و ۴۰۰ تومان است در حالی که همین پوند در بازار آزاد به قیمت ۵ هزار و ۱۵۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

شکاف قیمت ارز دولتی و آزاد به طور میانگین بیشتر از ۵۰۰ تومان است و بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ناچار است قیمت ارز را به سطح بازار آزاد نزدیک کند.

در چنین شرایطی مهم‌ترین دستاورد دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته یعنی برنامه کنترل تورم به زیر ۱۰ درصد به خطر می‌افتد و افزایش قیمت ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی

در شرایط فعلی حذف فروش ارز مسافری بخش کوچکی از نیازهای ارزی را در بر می گیرد، در حالی که یکسان سازی نرخ ارز بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را که با ارز دولتی وارد می‌شوند تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت این کالاها منجر شود.

آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته بیشتر از ۴۳ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده است که بیش از ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است که عمدتا از محل ارز دولتی وارد شده است و برای همین، برخی کارشناسان اقتصادی معقتدند افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت می‌تواند آتش تورم را دوباره شعله ور کند.

میزان صادرات کالا به غیر از فروش نفت خام، نیز در سال گذشته نیز حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است که سهم فرآورده‌های نفتی در آن چشمگیر است و فروشنده آن نیز عمدتا دولت است. بنابر این با افزایش قیمت ارز، دولت منافع بیشتری کسب خواهد کرد.

به باور برخی کارشناسان اقتصادی، با افزایش قیمت ارز، واردات کالا به خصوص کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، کاهش خواهد یافت و از این جهت تولید کنندگان داخلی که هم اکنون با مشکل فروش مواجه هستند، می‌توانند کالاهای بیشتری در بازار داخلی بفروشند.

در سوی دیگر، بخشی از مواد اولیه همین شرکت‌های تولیدی داخلی، از خارج تامین می‌شود و افزایش قیمت ارز می‌تواند به افزایش قیمت تولیدات این واحدهای منجر شود.

برخی کارشناسان اقتصادی احتمال می‌دهند صادرات دستکم در کوتاه مدت رونق بگیرد اما در حال حاضر برندگان اصلی یکسان سازی نرخ ارز، صادرکنندگانی هستند که کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی را در بازارهای بین‌المللی می‌فروشند.

تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی در تک نرخی کردن ارز اتفاق نظر دارند اما در نحوه اجرای آن اختلاف نظرها کم نیست. بسیاری می‌گویند دولت باید هر چه زودتر ارز را تک نرخی کند و جلوی فساد گروهی از ویژه خواران و رانتی‌ها را بگیرد که به ارز ارزان دسترسی دارند اما کالاهای خود را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند.

در مقابل گروهی دیگر می‌گویند که به دلیل نبود ارتباطات بانکی واقعی بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های بین‌المللی ممکن است بانک مرکزی نتواند در صورت نیاز، ارز کافی برای کنترل قیمت را تامین کند و برنامه تک نرخی کردن ارز با شکست مواجه شود.

منافع ارز تک نرخی

دولت تامین کننده اصلی بازار ارز ایران است و برای همین افزایش قیمت ارز می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود و مانع از کسری بودجه بیشتر شود.

علاوه بر این، تک نرخی شدن ارز می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند زیرا آن‌ها اکنون دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند با چه نرخی می‌توانند برای سود خود حساب باز کنند.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند با تک نرخی شدن ارز، اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با خیال آسوده‌تر می‌توانند در این کشور سرمایه گذار کنند.

زمان تک نرخی کردن ارز هنوز مشخص نیست اما غلامعلی کامیاب معاون بین‌الملل بانک مرکزی گفته فعلا برنامه ریزی‌ها برای اجرای این برنامه تا پایان امسال است.

برنامه یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی اجرا شد و در سال ۱۳۸۹ به دلیل افزایش تورم، رشد شدید نقدینگی، دوباره ارز چند نرخی شد و در اوایل دهه ۱۳۹۰ به خصوص بعد از بحران اقتصادی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل قیمت ارز، مرکز مبادله ارز راه انداخت ولی قیمت ارز در بازار آزاد تقریبا چهار برابر شد.

در چند سال اخیر بانک مرکزی با افزایش قیمت ارز، فاصله ارز دولتی و آزاد را کم کرده است اما همچنان شکاف قیمت ارز دولتی و آزاد زیاد است؛ برای همین با وجود منافعی که برای تک نرخ کردن ارز وجود دارد، کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی باید از شتاب زدگی پرهیز کند و با در نظر گرفتن تبعات این اقدام، به گونه ای عمل کند که اقتصاد ایران دچار شوک غیرقابل کنترل نشود.

این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش سود بانکی، سپرده گذاران بانک‌ها برای سود بیشتر به خرید ارز روی آورند و تقاضا به قدری افزایش پیدا کند که بانک مرکزی قادر به پاسخ دادن به حجم بالای تقاضا را نداشته باشد برای همین احتمال دارد قیمت ارز بیشتر از نرخ‌های فعلی در بازار آزاد افزایش پیدا کند.