'حصر استانی' علمای اهل سنت ایران؛ وزارت اطلاعات اجازه سفر نمی‌دهد

محدودیت های علما و رهبران اهل سنت ایران محدود به ممنوعیت خروج آنها از کشور نیست و دایره آن به ممانعت از سفر به سایر شهرها و استان‌های داخل ایران هم می‌‍رسد.

نزدیکان مولوی عبدالحمید از محدودیت‌های دستگاه‌های امنیتی به عنوان "حصر استانی" یاد می‌کنند و امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که "هیچ حکم قانونی وجود ندارد و به صورت رسمی، حکمی که مبنی بر ممنوعیت رفت و آمد من صادر شده باشد به من ابلاغ نکرده‌اند ولی هر سفری که می‌خواهم بروم مشکلاتی است و عملا اجازه سفر ندارم."

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان و از معتبرترین و بانفوذترین شخصیت‌های اهل سنت ایران است.

دادگاه ویژه روحانیت در مرداد ماه ۱۳۸۹ گذرنامه مولوی عبدالحمید را پس از شرکت در کنفرانس بین‌المللی اتحادیه جهانی علمای مسلمین و در بازگشت به ایران توقیف کرد. او می‌گوید که حالا گذرنامه‌اش دست خودش است اما در این سالها اجازه خروج از کشور و شرکت در کنفرانس‌ها را نیافته و تنها یک بار به سفر حج عمره رفته است.

اسفند ماه ۱۳۹۳ به امام جمعه اهل سنت زاهدان که عازم مکه برای شرکت در کنفرانس رابطه العالم الاسلامی (انجمن جهانی اسلام) با موضوع "مبارزه با تروریسم" بود گفته بودند که چون روابط ما خوب نیست شما نروید اما حالا مرزهای محدودیت سفر او به داخل ایران و استان‌های مجاور سیستان و بلوچستان هم رسیده است و "اجازه سفر به سایر شهرها و استان‌های ایران -به غیر از تهران و قم- را نمی‌دهند."

این قبیل محدودیت‌ها تنها متوجه مولوی عبدالحمید نیست و مولانا گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر استان گلستان و کاک حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج و رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران هم برای حضور در جلسات رسمی و عمومی اهل سنت همچون مراسم طلاب دانش‌آموخته دارالعلوم مکی زاهدان با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه هستند. کاک حسن امینی می‌گوید: "کشورهای دیگر مرزها را دارند برمی‌دارند و ما برای سفر استان به استان در کشور خودمان محدودیت داریم و باید اجازه بگیریم."

براساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از "حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند، تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به آن در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏."

براساس اصل‏ نوزدهم قانون اساسی هم ‎‎‎‎‎"مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود."

محدویت‌های مولوی عبدالحمید انتقاد ۲۱ نماینده مجلس ایران را هم به همراه داشته است. محمود صادقی، نماینده تهران تصویر نامه و امضای ۲۱ نماینده را به وزرای کشور و اطلاعات در توییتر خود منتشر کرده که حق تردد و جابجایی از محلی به محل دیگر را از حقوق اساسی و بدیهی فرد خوانده و "تصمیم مراجع امنیتی در برقراری محدودیت تردد و مسافرت برای مولوی عبدالحمید را عجیب و تاسف برانگیز" خوانده‌اند.

اما چه نهادی مانع از سفر علمای اهل سنت در داخل ایران می شود؟ مولوی عبدالحمید می‌گوید: "به من گفتند برای هر سفری باید با استانداری سیستان و بلوچستان و اداره اطلاعات این استان هماهنگ کنم ولی من هماهنگی هم کردم باز نگذاشتند. دی ماه می خواستم بروم روستای رمشک در کرمان و با استانداری هماهنگ کردم اما گفتند که شورای تامین استان کرمان مخالفت کرده. به من گفتند ما اجازه نمی‌دهیم شما اینجا بیایید. استان های دیگر هم به همین منوال است. راضی نیستند که من استان‌های دیگر بروم. دلیلش را نمی‌دانم. احساس می‌کنم که شاید، محبت مردم را نمی‌توانند تحمل کنند، بالاخره عده‌ای از مردم می‌آیند ملاقاتی یا ابراز محبتی بکنند و آنها تحمل نمی‌توانند بکنند، این در حالی است که به خوبی مرا می شناسند و من هرجایی که دستم برسد عامل وحدت و آرامش می‌شوم و نه عامل تفرقه و اختلاف، آنها به خوبی مرا می‌شناسند."

حسن امینی هم می‌گوید وزارت اطلاعات برایش مانع ایجاد می‌کند: "من از سال ۸۸ که یک سفر به دوبی داشتم ممنوع الخروج هستم و حتی حج و خانه خدا هم نمی‌توانم بروم. محدودیت استان به استان هم به نوعی برای ما هست و از سال ۸۸ به من اجازه سفر به زاهدان و شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان طلاب دارالعلوم مکی زاهدان که یک مراسم رسمی و عمومی اهل سنت است را نمی‌دهند. از وزارت اطلاعات زنگ می‌زنند هر سال که صلاح نیست و نباید بروید و این مسئله برای بعضی دیگر از علما همچون مولانا گرگیچ هم از سوی وزارت اطلاعات وجود دارد."

براساس اصل ۲۶ قانون اساسی "احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‌ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏."

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دستیار ویژه‌ای را در حوزه اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی تعیین کرد، با انتشار بیانیه‌ای ده ماده‌ای وعده داد که در رفع تبعیض اقلیت‌ها تلاش کند و حضور اقلیت‌های دینی از جمله سنی‌ها را در مناصب مهم دولتی از برنامه‌های خود عنوان کرد.

مولوی عبدالحمید اما می گوید: "خیلی مردم به دولت آقای روحانی امیدوار بودند اما آنطور که مردم انتظار داشتند نتوانست عمل کند. ما در ضیافت افطاری آقای روحانی که ماه رمضان در تهران شرکت کردیم در این مورد صحبت کردیم و سر سفره افطار، دردها و مشکلات مردم را به ایشان رساندیم و گفتیم که در این دوره هیچ تغییرات مثبتی اتفاق نیفتاده. در دولت قبلی ایشان تغییراتی به هر حال بود و حالا همان روند هم متوقف شده. گفت پی‌گیری می‌کنم. درباره محدویت‌های خودم اما صحبتی نکردم. عادتم نیست مسائل شخصی‌ام را پی‌گیری کنم. مسائل مردم حل شود و مشکلات مردم رسیدگی شود برای من کافی است."

اهل سنت ایران -پرجمعیت‌ترین اقلیت مذهبی- هم مثل دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران می‌گویند از حقوق مساوی با مسلمانان شیعه ایران برخوردار نیستند. آنها اجازه ساخت مسجد در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران را ندارند، نمی‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند -یکی از شروط برای ریاست جمهوری اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه ۱۲ امامی است- در وزارتخانه‌ها و سایر مسئولیت‌ها و ارکان مدیریتی مهم هرچند از نظر قانونی منعی وجود ندارد اما هیچ فرد سنی تاکنون انتخاب نشده است. در دولت حسن روحانی تنها معاون وزارت نفت، سنی است و در ۳۸ سال بعد از انقلاب تاکنون تنها یک سفیر سنی توانسته بر مسند سفارت بنشیند؛ صالح ادیبی، سفیر ایران در ویتنام و کامبوج که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی توانست بر این مسند بنشیند.

شهریور ماه ۱۳۹۶ رسانه‌های ایران تصویر نامه‌ای از محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن خطاب به مولوی عبدالحمید آمده بود که نامه‌اش به دست آیت‌الله خامنه‌ای رسیده و او در پاسخ گفته است که "همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صفوف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند".

مولوی عبدالحمید بارها از تبعیض علیه اهل سنت ایران انتقاد کرده و در نامه به آیت‌الله خامنه ای خواستار رفع تبعیض علیه اهل سنت در ایران شده بود. امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که هیچ نشانه عملی در راستای عمل به نامه آیت‌الله خامنه‌ای ندیده است:

"بعد از انتخابات ریاست جمهوری من قصدا نامه نوشتم که شاید رهبری، دستوری بدهند و کار برای دولت آسان‌تر و از فشارها بر دولت به هرحال کاسته شود. فکر می‌کردیم دولت می‌تواند از این فرمان رهبر استدلال بکند در مقابل کسانی که فشار می‌آورند. قبلا همین صحبت‌ها بود که عده‌ای فشار می‌آورند و نمی‌گذارند ولی الان با توجه به فرمان شخص اول مملکت که دستور داده، زمینه فراهم شده و در مقابل فشارها می‌شود مقاومت کرد و با این فرمان رهبر استدلال کرد. اما هیچ نشانه عملی از توجه به این نامه تاکنون ندیده‌ایم و وضعیت به منوال سابق است."