قتلهای زنجیره‌ای؛ پرونده‌‌ای بسته‌شده برای متهمان، در جریان برای وکلا
حق نشر عکس
iSNA
در روز ۵ بهمن سال ۱۳۷۹ محمدرضا عقیقی، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان قتلهای سیاسی دهه ۷۰ ایران، موسوم به "قتلهای زنجیره‌ای" در مجموع به ۴ بار قصاص، ۱۴ فقره حبس ابد و ۴۹ سال زندان محکوم شدند.
پس از آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ دیوان عالی کشور محکومیت۱۱ نفر از ۱۸ متهم را تایید کرد، احکام قصاص به دلیل مخالفت خانواده‌های قربانیان با اعدام برداشته شد و با این دستاویز احکامی سبک برای مجرمان صادر شد.
در همان زمان برگزاری دادگاه اولیه محمد نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان "عوامل اصلی" این قتل‌ها معرفی کرد.
این متهمان به جرم قتل پروانه مجد اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد نظام در پاییز سال ۱۳۷۷ بازداشت شده بودند.
این پرونده هر چند به یکی از پرونده‌های جنجالی با دامنه‌ای وسیع در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بدل شد اما نگاهی به روند قتلهای روشنفکران در دهه ۷۰ که تا ۸۰ نفر تخمین زده می‌شود و رسیدگی ناقص به این چهار مورد، نشان از آن دارد که تا چه اندازه این شیر بی‌یال و دم و اشکم بود.
نامه‌ای شاخصی که از این پرونده بیرون آمد، نام چهار "متهم اصلی"، چند وکیل و فعال رسانه‌ای بود.
در این میان سعید امامی (اسلامی) را شاید بتوان پرتکرارترین نام در این پرونده دانست. خبر خودکشی او در زندان و پیش از برگزاری دادگاه اما و اگرهای فراوانی در پی داشت. خبری که بعدها هم وکلای پرونده و هم دوستان وی در دلیل و صحت آن تشکیک کردند.
مصطفی کاظمی
در حکم دادگاه بهمن ماه سال ۷۹ که دیگر سعید امامی از پرونده حذف شده بود، از سید مصطفی کاظمی به عنوان متهم ردیف اول یاد شد. او به جرم آمریت و صدور دستور چهار مورد قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شد. کاظمی به نامه‌ای مستعار هاشمی و موسوی هم معروف بود.
سه سال بعد از وقوع قتل‌ها و در اردیبهشت سال ١٣٨٠ علی فلاحیان، در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان گفت: "قصد داشتم بعد از محاکمه افراد در دادگاه سخن بگویم. این افراد کسانی نبودند که با من موافق باشند. همین کاظمی که این کار را انجام داد، جزو مخالفین بنده بود و از نظر سابقه سیاسی، چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سینه چاک دوم خرداد بود بنابراین معنا ندارد که در انتخابات با من باشد."
این تلاش فلاحیان برای فاصله‌گذاری میان خود و متهمی که او را متعلق به جبهه رقبای "دوم خرداد"ی خود می‌دانست، بخشی از عملیات گسترده گروهی از اصولگرایان بود که نشان از اختلافات جناحی درون وزارت اطلاعات در زمان این قتل‌ها داشت. پیش از آن هم در۲۲ دی ماه سال ۷۷ برنامه‌ای با عنوان "چراغ" در صدا و سیما ایران پخش شد که در آن "روح‌الله حسینیان" با ربط دادن این قتل‌ها به جریان دوم خرداد و اطرافیان خاتمی، واکنش شدید اصلاح‌طلبان و خاتمی را برانگیخت.
احمد باطبی از زندانیان سیاسی بعد ۱۸ تیر ۷۸ که مدتی در زندان با کاظمی و عالیخانی همبند بود در گفتگویی درباره کاظمی گفت: "مصطفی کاظمی می گفت، اینها یک کاری کردند که من اعتراف کنم به دختر ۱۰ ساله‌ام تجاوز کردم و این خیلی من را آزار می داد." باطبی می‌افزاید: "به همین دلیل آن دو [کاظمی و عالیخانی] به لحاظ روانی خیلی رنجور شده بودند و از محیط اطرافشان می‌ترسیدند."
وی همچنین به نقل از کاظمی می‌افزاید: "ما حذف فیزیکی را طبق یک تئوری انجام می دادیم یعنی تحلیل در این دوره طوری بود که یکسری آدم ها باید حذف شوند به لحاظ فکری که دارند باعث انحراف در جامعه می شوند ... در ابتدا عموم این مقتولان از روشن فکران و فعالان جامعه بودند اما بعد از مدتی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده بود که این سیستم حذف فیزیکی می‌تواند در بخش های دیگر جامعه هم کارآمد باشد."
بر مبنای همین گفتگو کاظمی پیش از اینکه به تهران بیاید و معاون سعید امامی شود "مسئولیت بخشی از وزارت اطلاعات" را در استان فارس را بر عهده داشت و به خاطر «عملکرد خوبش در آنجا از جمله کنترل فعالیت بهائی‌ها» برای تشویق به تهران منتقل شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این محکوم به حبس ابد در همان دهه ۸۰ و دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است.
مهرداد عالیخانی
مهرداد عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتل‌ها مدیرکل وزارت اطلاعات بود. او هم مانند کاظمی از اولین بازداشتی‌های مهم در رابطه با این پرونده بود. در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد حضور و مشارکت مستقیم وی در تمام قتل‌ها به اثبات رسید.
روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود دارد که می‌گوید عالیخانی "از سن ۱۷-۱۸سالگی، درگیر بازجویی بوده است" و در اداره "چپ نو" زیرمجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار می کرد.
عالیخانی در نهایت آمریت خود در قتل‌ها را نپذیرفت و گفت که آمر این قتل‌ها دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات بوده چرا که "موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم." هر چند مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت. وی همچنین گفت در مشاوره‌ای که به مصطفی کاظمی داده درباره اینکه چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشد، خواسته بود داریوش فروهر در اولویت قرارگیرد و در روز عملیات هم به این نتیجه می‌رسد که: "فروهر بدون زنش فایده ندارد" و هر دو را می‌کشند.
روایتی از آزادی این محکوم به ۴ بار حبس ابد وجود دارد که حاکی از آن است که عالیخانی در سال ۹۲ آزاد شده است. بعدها نیز در ۹مهرماه سال ۹۳ عکسی از مراسم ختم همسر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه منتشر شده است که گفته می‌شود عالیخانی هم در این عکس حضور داشته است.
خسرو براتی
خسرو براتی اما تنها چهره غیراطلاعاتی این قتل‌ها در میان متهمان اصلی بود. براتی در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی به دلیل آنچه رضایت خانواده قربانیان اعلام شد این حکم تخفیف یافته و او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
براتی هر چند عضو رسمی وزارت اطلاعات نبود اما یک سال و نیم پیش از ماجرای قتلهای زنجیره‌ای و در ماجرای موسوم به اتوبوس ارمنستان راننده اتوبوسی بود که قرار بود ۲۱ مسافر نویسنده و روشنفکر خود را به ته دره بفرستد.
مسعود بهنود یکی از نویسندگانی که در اتوبوس ارمنستان مورد سوقصد قرار گرفته بود، در بخشی از یادداشتی به همکاری عالیخانی و براتی در آن سوقصد اشاره کرده و نوشته :"خسرو براتی راننده اتوبوس ما که بعد معلوم شد در قتل هر چهار تن مظلومان قتلهای زنجیره‌ای شرکت موثر داشته است...[بعد از قتلهای زنجیره ای] خیلی زود از زندان آزاد شد." از آنجا که این یادداشت در سال ۸۴ نوشته شده به نظر می‌رسد که تاریخ آزادی این مجرم پیش از آن بوده و وی کمتر از ۵ سال در زندان مانده است.
مسعود توفان یکی دیگر از مسافران اتوبوس ارمنستان در گزارشی از جزئیات آن سفر که برای اولین بار در روزنامه‌ی آفتاب امروز ٢٠ آبان ١٣٧٨ به چاپ رسیده بود درباره براتی چنین نوشت: "... راننده دور شد. سرافکنده به سراغ چیری در گلوگاه گردنه رفت و دور از چشم همه گرفت نشست. تنها و واخورده. با حالت خنده‌دارآدم ملنگی که نمی‌دانست چه خاکی بر سرکند... همانجا بخشیدیم بیچاره را. حتی نگفتیم مامور است و معذور، چون‌که بیشتر شبیه آدمکی بود روا‌ن‌پریش که هرکجای دیگر جهان در تیمارستانی بستری‌اش می‌کردند و نمی دانستیم یک سال و نیمی بعد، او را برای کشتن محمد مختاری و پوینده بسیج خواهند کرد."
گفته می‌شود براتی پس از آزادی به محل تولد خود در شهرستان نطنز در اصفهان بازگشت و در همانجا اقدام به تأسیس یک مرکز ترک اعتیاد کرده است.
ناصر زرافشان یک از وکلای این پرونده جنجالی درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: "تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند."
ناصر زرافشان
وکلای خانواده قربانیان قتل‌ها اما به دلیل پیگیری این پرونده خود گرفتار شدند. از جمله ناصر زرافشان که وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران است. این وکیل در جریان پی گیری‌های خود در رابطه با این قتلهای سیاسی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام افشای اسرار دولتی، به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او با این اتهام در اواخر آذر ۱۳۷۹ و فقط ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده راهی زندان شد. زرافشان بعد از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد شد و دوباره زندانی شد.
این وکیل معتقد است کسانی که در این دادگاه‌ها محکوم شدند تنها شامل عوامل اجرایی بودند و نه آمران قتل‌ها. بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ به زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی اجازه مطالعه پرونده داده نشد. تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه آنها بخش‌هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح خواندند. به گفته زرافشان: "متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتلهای مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است."
در پاییز ۱۳۹۶ پرستو فروهر، دختر پروانه اسکندری و داریوش فروهر که در طی ۲۰ سال گذشته همچنان پیگیر پرونده قتل والدین خود بوده است، در پی مراسمی که در سالگرد قتل والدینش برگزار کرد از سوی دستگاه قضایی ایران به "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقدسات" متهم و به دادگاه فراخوانده شد. فروهر خواست که ناصر زرافشان به عنوان شاهد در دادگاه وی حاضر شده و شهادت دهد اصل حرف او این است که پرونده قتلهای زنجیره‌ای در دادگاه رسیدگی عادلانه نشده است، با این وجود دادگاه شرط فروهر را نپذیرفت و مانع حضور زرافشان شد.
شیرین عبادی
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل یکی دیگر از وکلای این پرونده پیچیده بود.
او هم درباره کم و کیف دسترسی وکلا به این پرونده گفته بود که تنها یک سوم پرونده در اختیار وکلا گذاشته شد و باقی به گفتۀ مسئولان "در رفت و آمد میان ادارات مختلف گم شد".
عبادی پس از خروج از ایران و در جریان یک سخنرانی در شهر رم درباره این پرونده گفت: "عنوان می‌کردند که بازجویی‌های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از آن کم بود... در حقیقت به عنوان وکیلی که سال‌هاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم که تعمدا بخش‌های مهم پرونده را در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند. زیرا که نمی‌خواستند حقیقت آن طور که باید و شاید روشن شود."
با این همه به گفته این وکیل علاوه بر نام عاملان اصلی اعلام شده و دیگرانی که محکوم شدند نام دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت هم در پرونده به چشم می‌خورد.
احمد بشیری
احمد بشیری، حقوقدان و وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری بود. وی یکی از سه وکیلی بود که توانست به بخش‌هایی از این پرونده دست یابد.
بشیری در سال ۸۲ در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "بنده از اولین کسانی بودم که پرونده‌ی قتلهای زنجیره‌ای را مطالعه کردم که این پرونده از همان اول نقایص شکلی و ماهوی فراوانی داشت و مکررا از طرف وکلای این پرونده به صورت لوایح و شفاهی برای رفع آنها به دادگاه تذکر داده شد اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و پرونده به همان حال باقی ماند."
به گفته او اولیای دم قربانیان قتلهای زنجیره‌ای نسبت به حکم اعدام متهمان اعتراض کردند چرا که "هرگونه قتل نفس را مخالف سیره عزیزان از دست رفته می‌دانستند" اما دادگاه آن را به معنای رضایت گرفت و دیوان هم رای آنها را پذیرفت.
احمد بشیری، همچنین ده سال پس از وقوع قتل‌ها در گفتگویی با اشاره به اینکه شرح بازجویی‌های سعید امامی، در پرونده قتلهای زنجیره ای وجود نداشته، گفت: "چند بار هم، تمام وکلا درخواست کردیم که اوراق تحقیقاتی سعید امامی را ضمیمه پرونده کنند تا ما بخوانیم. ولی تا آخر پرونده که ما در جریان آن بودیم، از جمله چیزهایی که در دسترس ما قرار نگرفت، همین اوراق بود. بنابراین من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعید امامی در این قضیه به صورت مستقیم یا وابسته، مسئولتی داشته است یا نه؟ و یا میزان مسئولیتش در این جریان چقدر بوده است؟"
اکبر گنجی
بعد از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات که سرنخ و امکانی برای پیگیری جریان قتل‌ها به دست داد، از جمله روزنامه‌نگارانی که پی آن را گرفت، اکبر گنجی بود. کسی که همین پیگیری‌ها در نهایت گذر او را هم به زندان انداخت.
گنجی در گفتگوی خود با بی‌بی سی فارسی در سال ۲۰۱۰ درباره این قتل‌ها تاکید کرد که این یک "پروژه حکومتی" بوده است و سطح آمر قتل‌ها را هم از معاون و حتی خود وزیر اطلاعات وقت فراتر برده و گفت که "خود آقای خامنه ای هم پشت آن [قتل‌ها] بود".
این نویسنده در همان سال‌های پایانی دهه هفتاد به نگارش کتاب‌هایی دست زد و از اسامی رمز همچون "تاریک‌خانهٔ اشباح" برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را "عالیجنابان خاکستری" و اجراکنندهٔ آن را "شاه‌کلید" نامید. گنجی می‌گفت که دستورات از تاریکخانه به شاه‌کلید ـ او علی فلاحیان را شاه‌کلید می‌دانست ـ داده می‌شود و سعید امامی تنها یک مجری برای قتل‌هاست. او محمدتقی مصباح یزدی را صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا همان، "مراد عالیجنابان خاکستری" خواند. کتاب‌های "تاریک‌خانهٔ اشباح" و "عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالیجنابان خاکستری" در آن زمان پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رسید.
گنجی در بحبوحه بررسی پرونده قتلهای زنجیره‌ای در اردیبهشت ماه ۱٣٧٩ دستگیر شد و با اتهام "تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه دولتی" به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید محکوم شد. اما دیوان عالی کشور در نهایت شش سال از حبس وی را تایید کرد.
در تیرماه سال ۱۳۸۱ معصومه شفیعی، همسر اکبر گنجی در تشریح وضعیت وی در زندان در یادداشتی که برای خبرگزاری ایسنا فرستاد، نوشت : "گنجی ۳۸ روز است که در زیر زمین قرنطینه به طور انفرادی به سر برده و طی این مدت، گویا حتی یک بار نیز وی را برای هواخوری بیرون نبرده‌اند. این در حالی است که قرار بازداشت وی توسط دادگاه تجدید نظر تایید نشده است...بیشتر شکایت‌ها در مورد قتلهای زنجیره‌ای است. گنجی، دکتر ناصر زرافشان را به شعبه ۱۴۱۰ معرفی نموده تا با همکاری غلامعلی ریاحی وکالت این پرونده را به عهده بگیرند. با توجه به مراجعه دکتر زرافشان به شعبه ۱۴۱۰، دادگاه از امضای برگ وکالتنامه و ملاقات وکیل با گنجی ممانعت به عمل می‌آورد."
گنجی در طی دوران حبس خود در اعتراض به برخوردهایی که با او می‌شد، دست به اعتصاب غذایی هفتاد روزه زد. او در نهایت در اسفند سال ۱۳۸۴ آزاد شد و چند ماه پس از پایان دوران زندان خود از ایران خارج شد.
عمادالدین باقی
عمادالدین باقی همبند دیگر ناصر زرافشان و اکبر گنجی را هم پیگیری پرونده قتلهای سیاسی به زندان کشاند. این روزنامه‌نگار و حقوقدان منتقد حاکمیت که مانند اکبر گنجی از جداشدگان سپاه پاسداران بود با وقوع قتلهای سیاسی دهه ۷۰ شروع به نگارش سلسله مقالاتی در این حوزه در روزنامه اصلاح‌طلب "خرداد" کرد.
عمادالدین باقی، در اولین یادداشتی که به این مناسبت نوشت، پیش‌بینی کرد: "هرچند آدم‌ربایی‌ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است...مباشران و آمران باید بدانند که هیچگاه راز هیچ قتلی -بویژه از نوع سیاسی- مکتوم نمانده و تاریخِ این قبیل جنایت‌ها نشان داده است که عاملان و مباشرانِ این نوع قتل‌ها حتی اگر به دام عدالت نیفتند سرانجام بخاطر حفظ یا دفن اسرار به دست یاران و حامیان خود از میان خواهند رفت." (۲۳ آذر ۱۳۷۷)
بیشتر بخوانید:
- قتلهای زنجیره‌ای؛ پانزده سال بعد
- قتلهای زنجیره‌ای؛ نقدی بر شیوه تاریخ‌نگاری مطبوعات اصلاح‌طلب
- گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر
- چه بر سر آثار قربانیان قتلهای زنجیره‌ای آمد؟
- گزارش چند قتل؛ از توماج و اویسی تا فریدون فرخزاد و کاظم رجوی
این نویسنده ضمن انتشار این مقالات کتاب "تراژدی دموکراسی در ایران" را در دو جلد منتشر کرد و در آن به بررسی چگونگی رویداد قتلهای زنجیره‌ای پرداخت اما کتاب بعد از مدت کوتاهی توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. سال ۱۳۷۹ همزمان با تار و مار کردن اکثر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و بسته شدن فضای مطبوعاتی کشور، باقی هم احضار و زندانی شد. او در این پرونده ۱۱ شاکی داشت که از وزارت اطلاعات گرفته تا صدا و سیما را شامل می‌شد. اغلب شکایت‌ها به تحقیقات وی درباره قتلهای زنجیره ای برمی‌گشت. وی در نهایت در زمستان ۸۱ پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
بعدها در سال ۸۶ زمانی که باقی به عنوان مطلع در جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ی انتشار کتاب "تراژدی دموکراسی در ایران" حضور یافت. او در پاسخ به قاضی درباره مطلبی از کتاب که در آن آمده بود برای قتلهای زنجیره‌ای از سوی برخی، فتواهای شرعی صادر شده بود گفت: "در مورد فتوا متهمان قتلهای زنجیره‌ای را در زندان به صورت اتفاقی ملاقات کردم و آنها مسایلی مطرح کردند که من هم در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی گزارش کردم."
حمید کاویانی
"در جست‌و‌جوی محفل جنایتکاران، بازخوانی پرونده قتلهای سیاسی" عنوانی بود که حمید کاویانی، روزنامه‌نگاری که با تمرکز بر این قتلهای زنجیره‌ای کار می‌کرد برای کتاب خود برگزید. کاویانی با روزنامه‌های اصلاح طلب متعددی از جمله سلام، خرداد، همبستگیو هفته‌نامه‌های عصرما و راه نو همکاری داشت.
او بعد از انتشار این کتاب در سال ۷۹ که با سرعت به چاپهای بعدی هم رسید تحت فشار قرار گرفت. کاویانی به روایت خودش در گفتگو با ایسنا در سال ۱۳۸۰ دوبار ربوده شد. او در همین مصاحبه تاکید کرد که "در حال حاضر تا حدودی دچار فراموشی شده و جزئیات وقایعی را که در این مدت بر وی گذشته به خاطر ندارد."
این روزنامه‌نگار ربایش خود را اینگونه روایت می‌کند: "بار اول قضیه به این ترتیب بود که در اواخر فروردین ماه سال جاری صبح ساعت ۱۰/۵ در خیابان عباس‌آباد، روبروی روزنامه صدای عدالت، ۳ نفر مرا با یک ماشین ربودند و بعد از اینکه مقداری در خیابانهای تهران گشت زدیم، مرا به جایی بردند که به‌دلیل بسته بودن چشمانم متوجه موقعیت آنجا نشدم ... آنها می‌خواستند، من مطلبی را به خط خودم بنویسم که "من این کار را کرده‌ام" که البته صلاح نمی‌دانم در حال حاضر به آن اشاره کنم. اما من زیر بار نرفتم و هر چه اصرار و تهدید کردند، آنچه را می‌خواستند انجام ندادم؛ البته از نظر فیزیکی (ضرب و شتم) مشکلی برای من ایجاد نکردند ولی از نظر روحی خیلی تحت فشار بودم. تا اینکه دیدند من این کار را نمی‌کنم و به همین خاطر عصر همان روز مرا آزاد کردند... روبروی منزل پدرم بیهوش شدم، وقتی مرا به بیمارستان بردند، نبضم صفر بود و فشارم به ۵ رسیده بود..."
کاویانی در ادامه با اشاره به اینکه جزییات چگونگی مفقود شدن مجددش را به خاطر ندارد، گفت که "ترجیح می‌دهد در این ارتباط صحبتی نکند."
او می‌گوید که نمی‌داند ربایندگان چه کسانی بودند و درباره جزئیات اینکه چه چیزی از او خواسته شده هم توضیحات بیشتری نداده است. اما این روزنامه‌نگار حرفه خود را رها کرد و از فضای مطبوعاتی کشور خارج شد.
دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها، باقی و گنجی و یکی از وکلای این پرونده، ناصرزرافشان در زندان بودند، برگزار شد.
هرچند به نظر می‌رسد که پرونده این قتل‌ها از نظر دستگاه قضایی ایران و متهمان آن بسته شده است، با این وجود وکلا، خانواده قربانیان و جامعه مدنی با وجود گذشت ۲۰ سال همچنان بر پیگیری و رفع ابهامات آن پای می‌فشارند.