نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۹)؛ ماجرا هنوز ادامه دارد

حق نشر عکس Getty Images

اکنون سوال اینجاست شرکتی که به قولی در ۱۹۹۱ و به قولی در سال ۲۰۱۰ فعالیتش را متوقف کرده و فقط به این دلیل منحل نشده که با ایران کشمکش حقوقی دارد، با این پول و سودش چه می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند آی‌ام‌اس از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷، بیش از ۴۹ میلیون پوند هزینه داشته که بیشتر آن هزینه امور حقوقی بوده (۴۴ میلیون پوند)، معادل سالی دو میلیون پوند. مدیران آی‌ام‌اس هم چیزی حدود ۱.۳ میلیون پوند در این ۲۵ سال حقوق گرفته‌اند.

اگر سودی که آی‌ام‌اس از پول ایران به دست آورده را به سرمایه‌گذاران خصوصی داده باشد تا با آن کار کنند، این مدیران سرمایه با نرخ استاندارد باید چهل تا صد میلیون پوند به دست آورده باشند. تخمین زده شده سود پول ایران نزد آی‌ام‌اس بیش از ٤٦٠ میلیون پوند باشد.

مسئله حسابرسی تی‌ام‌اس که بعد تبدیل به آی‌ام‌اس شد حتی پیش از انقلاب اسباب نارضایتی و اعتراض حکومت ایران بود.

حسابرسی حساب‌های این شرکت بر اساس مدارک موجود یا آنچه در دادگاه ها ارائه شده، سوالاتی را درباره حساب و کتاب آی‌ام‌اس مطرح می‌کنند. مبالغ چند ده میلیون پوندی که با عناوین دیگر در حساب‌های این شرکت دیده می‌شوند، به سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در خدمات عمومی دستکم تا سال ۲۰۰۷ سود پرداخت شده است.

علاوه بر این آی‌ام‌اس حدود صد برابر پولی که برای یک سال حسابرسی پرداخته، برای کاری جز حسابرسی به آنها پرداخته است که روشن نیست چه کاری بوده و برای چه چنین پولی پرداخت شده است.

چیزی بین ٢٠ تا ٣٥ میلیون پوند هم تحت عنوان "دیگر وام‌دهندگان (طلبکاران)" به عمد یا سهو "مخفی" شده است. حسابرسان آی‌ام‌اس برای حساب‌های سال‌های ١٩٧٩ و ١٩٨٠ گفته بودند چون به اندازه کافی مدرک در اختیار نداشتند نمی‌توانند در باره حساب‌های این دو سال اظهار نظر کنند.

سرمایه‌گذاری‌های آی‌ام‌اس در خدمات غیرعمومی هم نامشخص است. این سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۱۹۸۲در جریان بوده و معلوم نیست این پول در خارج یا در چه کسب و کارهای خصوصی سرمایه گذاری شده است.

آی‌ام‌اس بدون رد یا تایید این موارد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک شرکت "خصوصی" است و حساب‌های مالی خود را مطابق مقررات هر سال منتشر می‌کند که در دسترس همگان است و حسابرسی شرکت هم "مستقل" انجام می‌شود. این شرکت همچنین گفت "فعالیت‌های جاری آن با سود فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت تامین می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد."

این در حالی است که شواهد بسیاری در دست است که آی‌ام‌اس، "با پول دولت بریتانیا تاسیس شده و متعلق به دولت بریتانیا است" و برای پرداخت سپرده به دادگاه، حداقل در سال‌های ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، از وزارت دفاع بریتانیا این پول را وام گرفته و از حساب خودش نپرداخته است. پیش از انقلاب دولت ایران بارها به بریتانیا یادآوری کرده بود که این قرارداد بین دو دولت است و بریتانیا هم بر آن صحه گذاشته بود. بعد از انقلاب این قرارداد را در عمل بین دولت و یک شرکت می‌داند.

آنچه که مشخص است آی‌ام‌اس که همواره فعالیت‌هایش در هاله‌ای از ابهام بوده و به عنوان شرکت "خصوصی کوچک" نظارت پارلمان هم شامل حالش نمی‌شده، نقش مهمی در خریدهای تسلیحاتی ایران بریتانیا داشته، نقشی که بعید است هیچ‌وقت ابعاد و جزئیات آن بدرستی روشن شود.

و خریدهای تسلیحاتی همچنان ادامه دارد و بخشی از ماجرای دیروز و امروز را شاید سی یا چهل سال بعد بتوانیم بدانیم، شاید هیچ‌وقت.


برخی منابعی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است:

١- اسناد وزارت خارجه در آرشیو ملی بریتانیا

٢- "فریب در سطوح بالا" نوشته نیکلاس گیلبی

٣- "برای منافع عمومی" نوشته جرالد جونز

٤- "ایران، توهم قدرت" نوشته رابرت گراهام

۵- "سیاست فروش تسلیحاتی بریتانیا از سال ۱۹۶۴" نوشته مارک فیتیان

۶- مقاله سیاست ملی بریتانیا در قبال ایران ٧٩ -١٩٧٧ نوشته ادوارد پوسنت

۷- خاطرات اسدالله علم

۸- خاطرات حسین فردوست

۹- مجموعه نوشته‌های عبدالله شهبازی

۱۰- مقالات مردی که زیاد می‌دانست جلال فرهمند

١۱- نشریات و روزنامه مختلف بریتانیا

١۲- هانزارد (مجموعه مباحث مطرح شده در پارلمان بریتانیا)

۱۳- ویکی‌لیکس

١۴- تحقیق و گزارش‌هایی که پژوهشگران یا افراد مطلع در اختیار بی‌بی‌سی فارسی گذاشتند

١۵- احکام دادگاه‌های هلند و بریتانیا


قسمت‌های قبلی: