ایران در تحریم؛ سقوط آزاد نفتی و امید به رشد صفر درصدی
حق نشر عکس
Getty Images
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هفته نخست آبان ماه امسال در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار پستی، به «بازگشت امید به روند اطمینان‌بخش اقتصاد»اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی برای چنین امیدی به اقتصاد ایران، به نشانه‌هایی اشاره کرده است، افزایش شمار داد و ستدها در بازار مسکن پایتخت، آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازر ارز، معکوس شدن روند رشد تورم ماهانه در مهرماه و رشد اقتصاد غیرنفتی از جمله این نشانه‌ها بودند.
عبدالناصر همتی، در عین حال رشد اقتصادی بهار ۹۸را بدون درنظرگرفتن اعداد و ارقام بخش نفت، ۰.۴ (چهاردهم) درصد، اعلام کرد، رشدی اندک که البته اهمیت آن پایان گرفتن سه فصل متوالی رشد منفی بوده‌است.
کمی بعدتر، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز شفاهی به برخی آمار و ارقام مرتبط با نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در بهار سال ۹۸، اشاره کرد.
او شادمان از عملکرد مناسب بخش کشاورزی، نرخ رشد این بخش در بهار امسال را ۶.۵ (شش و نیم) درصد، اعلام کرد و از بیرون آمدن بخش صنعت و معدن از مهلکه رشد منفی گفت، هرچند بلافاصله تاکید کرد که البته رشد این بخش در بهار امسال صفر درصد بوده‌است.
به گفته سخنگوی دولت، اهمیت صفرشدن رشد بخش صنعت، رشد منفی ۹ درصدی این بخش در فصل زمستان پارسال بوده که حال پایان گرفته است.
رشد اقتصادی ایران
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷
تحریم‌هایی که هیچ‌وقت عادی نمی‌شوند
با اینکه گزارش رسمی و با ذکر جزییات عملکرد اقتصاد ایران در نخستین فصل امسال، هنوز منتشر نشده است، اما می‌توان حدس زد که نرخ رشد اقتصاد ایران با توجه به کاهش شدید تولید و صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها و اثر این بخش بر کل اقتصاد ایران منفی بوده‌است.
می‌توان انتظار داشت که از شدت و شتاب منفی بودن کاسته شده و همین برای مسوولان سیاسی دولت ایران، به معنای بازگشت امید، تلقی شده است.
درباره اقتصاد ایران یک سال بعد از بازگشت تحریم‌ها بیشتر بخوانید:
- صفحه ویژه یک‌سالگی بازگشت تحریم‌ها
- تحریم‌ها با اقتصاد ایران چه کرد؟
- اشتغال در سال تحریم؛ آیا آمار رسمی بیکاری واقعی است؟
- سرانجام اینستکس؛ وعده یاری اروپا به ایران که عملی نشد
همزمان با این اظهارنظرهای بیشتر سیاسی، گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر شده که در آن با ارزیابی مجدد داده‌های اقتصاد ایران، تاکید شده است که اقتصاد ایران امسال را با کاهشی ۹.۵ (نه و نیم) درصدی به پایان خواهدبرد.
اما یک سال قبل در همین روزها، مسوولان دولتی در تهران، اطمینان می‌دادند که با آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و آثار تحریم‌ها عملا پیش از این تاریخ، مستهلک شده است.
استدلال آنها یک جانبه بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود که تفاوت عمده این فاز با تحریم های دور قبل بود که اجماعی بین‌المللی و همراهی حداکثری جامعه جهانی را به همراه داشت.
ضمن آنکه برنامه ریزان اقتصادی در ایران به تجربه پیشین خود در دورزدن تحریم‌ها و یافتن راه چاره برای بی اثر یا کم‌اثر کردن تحریم ها، تکیه داشتند.
در این یک سال، چه شد که نرخ رشدی در حد ۰.۴ درصد یا حتی صفرشدن رشد ارزش افزوده یک بخش اقتصادی، به نشانه‌ای از امید بدل شد؟
به نظر می‌رسد با توجه به اعداد و ارقام مربوط به گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۷ و همچنین پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی اقتصادی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید اذعان کرد که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تاثیری آشکار داشته‌‌اند.
سخت‌گیری ایالات متحده به شرکای خود و جامعه جهانی بر سر اعمال تحریم‌ها علیه ایران در این دوره به گونه‌ای بوده که حتی شرایط از دور پیشین تحریم‌ها، سخت‌تر گذشته‌است.
رشد بخش استخراج نفت ایران
از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
از طرفی همان‌قدر که ایرانی‌ها در یافتن راه‌های دور زدن تحریم‌ها تجربه کسب کرده‌بودند، این تجربه دوطرفه بود و آمریکایی‌ها نیز بخشی از این بازی را یاد گرفته‌بودند.
دردم از «نفت» است و درمان نیز
تحریم های دولت دونالد ترامپ علیه اقتصاد ایران به درستی پاشنه آشیل اقتصاد نفتی ایران را نشانه رفتند.
«صفر کردن صادرت نفت ایران»، اگرچه همان‌طور که انتظار می‌رفت محقق نشد و وعده سیاستمداران آمریکایی در حد حرف باقی‌ماند اما کاهش معنادار صادرات نفت ایران و رساندن آن از بیش از روزانه دو میلیون و ۳۰ هزار بشکه در روز به رقم ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز، اثر خود را بر اقتصاد نفتی ایران گذاشت.
نفت به تنهایی بین ۳۰ تا ۴۱ درصد منابع بودجه دولت را تامین می‌کند و مانع‌تراشی بر سر تولید و صادرات نفت، به سرعت کل اقتصاد ایران را متاثر میسازد.
در دوره قبل تحریم‌ها نیز اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصاد ایران محسوس بود همان‌طور که در دوره پسابرجام تا پیش از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز، این نتیجه بازگشت بخش نفت به روزهای قبل از تحریم بود که رکورد رشد اقتصادی ۱۲.۵ (دوازده و نیم) درصدی برای سال ۱۳۹۵ برجاماند.
در روایت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال جاری، رشد بخش نفت منفی ۲۸.۳ (بیست و هشت و سه دهم) درصد اعلام شده است.
بخش نفت و گاز ایران، زیر سایه تحریم‌ها هم بازار صادرات و ظرفیت تولید خود را از دست داده و هم به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید، راه بر توسعه و ایجاد ظرفیت این بخش نیز بسته شده‌است.
تهدیدها و فشارهای آمریکا علیه شرکت‌های معظم نفتی، امکان حضور و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در طرح‌های ایران را منتفی کرده و عملا دسترسی به فناوری های روز در تمامی سطوح این بخش از کف رفته‌است.
این در حالی است که وزارت نفت ایران در دوره "ماه عسل برجام" به دنبال آن بود تا با تدوین و ارایه مدل‌های جدیدی از قراردادهای نفتی، بازار ایران را به عنوان بازاری جذاب برای غول‌های نفتی بین‌المللی معرفی کند که با اعمال این تحریم‌ها، عملا راه برای ادامه چنین تلاش‌هایی مسدود شده‌است.
همین اثرگذاری شدید و سریع کاهش ارزش افزوده بخش نفت بر کل اقتصاد ایران، سبب شده تا بر اساس گفته‌های مقام هایی در دولت، بودجه سال آینده بدون وابستگی به نفت برای تامین هزینه‌های جاری، نوشته شود. الزامی قانونی که تاکنون ترجیح داده شده بود به آینده موکول شود و حال گویا آن آینده به اجبار رسیده‌است.
بانک، بخش بی‌دفاع
دیگر بخشی که در تحریم‌ها چه در دور قبل و چه در این فاز جدید به سرعت اثرپذیری و اثرگذاری خود را آشکار ساخته و میسازد، بخش مبادلات بانکی و پولی است که اثری میان بخشی و فرابخشی بر تمام حوزه‌های تولیدی برجای می‌گذارد.
محدودیت‌های بانکی در دوره‌های مختلف اعمال تحریم‌ها، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی ایران شده و در بسیاری از موارد امکان واردات و صادرات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای، محدود یا ناممکن شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد ارزش افزوده رشته اقتصادی "فعالیت‌های مالی و بیمه" در سال ۱۳۹۷، منفی ۴.۵ (چهار و نیم) درصد اعلام شد. این بخش به ویژه در نیمه دوم پارسال، شرایط سختی را تجربه کرد به طوریکه نرخ رشد این بخش در پاییز پارسال منفی ۱۲.۴ (دوازده و چهار دهم ) درصد و در زمستان سال ۹۷ به منفی ۹.۴ (نه و چهار دهم) درصد رسید.
برهم خوردن نظم و نظام تولید بسیاری از کالاها و کمیابی یا نایابی آنها در بازار، موضوعی بود که در مقاطعی از ماه‌ها و سال گذشته به صدرنشین اخبار رسانه‌ها بدل می‌شد.
تجارت خارجی؛ کمی تا قسمتی تعطیل
اگرچه بالاگرفتن جدل سیاسی ایران و آمریکا و آشکارشدن آثار تحریم‌ها با حبس آماری مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کارنامه تجارت خارجی همراه بوده اما از نشانه‌هایی همچون تعطیلی واحدهای اقتصادی یا خلوت بودن اسکله‌ها و بنادر مبادی واردات و صادرات می‌توان حدس زد که تجارت خارجی تا چه اندازه با اعمال تحریم‌ها، محدود شده‌است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شده نیز پیش‌بینی شده است که تا پایان امسال کل صادرات ایران شامل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی به ۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد و این روند کاهشی در سال آینده نیز ادامه یابد به طوریکه رقم کل صادرات ایران برای سال آینده رقمی در حدود ۵۵ میلیارد دلار، ارزیابی شده‌است، حال آنکه رقم کل صادرات اقتصاد ایران پارسال به ۱۰۳ میلیارد دلار، بالغ می‌شد.
این نهاد اقتصادی بین‌المللی همچنین رقم واردات ایران برای سال جاری را رقمی در حدود ۷۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در نظرگرفته است که از رقم ارزش کل واردات پارسال،بیش از ۱۳ میلیارد دلار کمتر است.
اگرچه کاهش حجم تجارت خارجی ایران در این دوره، می‌تواند دلایل متعددی داشته‌باشد اما به طور قطع مهم‌ترین و موثرترین عامل در این خصوص، آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌هاست.
چرخ صنعت، سخت و گران چرخید
دیگر بخش مهم اقتصادی متاثر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخش صنعت ایران است که به لحاظ اشتغال‌زایی و به راه‌انداختن چرخ اقتصاد، تحولات آن اهمیتی دوچندان دارد.
بخش صنعت عموما از مسیر اثرگذاری تحریم‌ها بر فعالیت‌های کارخانه‌های پتروشیمی و خودروسازان، روند کاهشی را در نرخ رشد ارزش افزوده خود تجربه می‌کند و بالعکس با ایجاد گشایش در روابط بین‌المللی، باز این دو بخش عمده می‌توانند جهت تحولات بخش صنعت را به سمت و سوی مثبت نمودار سوق دهند.
رشد بخش صنعت ایران
از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت که دو سال پیاپی ۹۵ و ۹۶ را با نرخ رشد مثبت به پایان رسانده بود، پارسال کارنامه‌ای منفی داشت. نرخ رشد این بخش در سال ۹۷ به روایت مرکز آمار ایران، منفی ۶ و نیم درصد بود.
بررسی فصل به فصل عملکرد این بخش مهم اقتصاد ایران در سال گذشته، بیانگر آن است که فصل به فصل اوضاع تولید صنعتی بدتر شده و در زمستان پارسال نرخ رشد بخش صنعت به منفی ۱۲.۲ (دوازده و دو دهم) درصد رسید.
رفت و آمد پرشمار شرکای خارجی خودروسازان به جاده قدیم و حتی به میان آمدن نام‌های جدید برای ورود به بازار ایران، در نهایت با مشکلات به وجودآمده از رهگذر تحریم‌های آمریکا به جایی نرسید و حتی روند جاری تولید خودروسازان نیز با دشواری‌هایی همراه شد تا رشد این بخش، منفی شود.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار امسال میزان تولید انواع سواری در مقایسه با بهار پارسال، کاهشی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرد، میزان کاهش برای تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون، تا حدود ۶۰ درصد اعلام شد.
گذشته از اثرگذاری واقعی تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی که در نهایت منجر به کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد ایران شده‌است.
کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۷ نیز معنادار است، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌‌آلات در سال ۹۷ نسبت به سال مقابل آن، کاهشی ۶.۹ (شش و نه دهم) درصدی داشت.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ساختمان نیز در سال ۹۷، با افت ۴.۵ (چهار و نیم) درصدی روبرو شد.
این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند دامنه اثرگذاری منفی را بر روند بهبود اقتصادی، طولانی‌تر و گسترده‌تر کند.
پایان سقوط
دولتمردان ایرانی یک سال پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا به سیاق همیشه معتقدند که اقتصاد ایران به ثبات رسیده و آثار تحریم ها فرونشسته و حتی بارقه‌هایی از امید به آینده می‌بینند، یک‌سال قبل سخنان مشابه آنها رنگ و بویی واقعی نگرفت.
اما این بار گذشته از مقام‌های دولتی ایران، گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز معترف است که آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، از سال آینده تخلیه خواهدشد و این محدودیت‌ها اثر جدید دیگری بر جای نخواهد گذاشت و به احتمال زیاد، اقتصاد ایران از پس کوچک‌شدن‌های فصل‌های گذشته، سرانجام با رشد صفردرصدی به ثبات خواهد رسید، انتظاری که برای اثبات آن بیش از هر چیز به زمان نیاز است.