شورای امنیت کشور چیست؟

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در حال گزارش به آیت الله علی خامنه ای؛ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران در سمت چپ عکس دیده می شوند حق نشر عکس leader.ir
Image caption عبدالرضا رحمانی فضلی در حال گزارش اقدامات وزارت کشور به آیت‌الله علی خامنه ای؛ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر ایران در سمت چپ عکس دیده می شوند

حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به شورای امنیت کشور واگذار شده بود. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قبلا گفته بود که پس از افزایش قیمت بنزین، اینترنت "به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور قطع شد". شورای امنیت کشور چه نهادی است که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و اختیار قطع سراسری اینترنت به آن سپرده می شود؟

شورای امنیت کشور همان شورای عالی امنیت ملی است؟

شورای امنیت کشور یک نهاد متفاوت از شورای عالی امنیت ملی است که از قدمت بیشتری برخوردار است. شورای امنیت کشور از سال ۱۳۶۲ تاسیس و وارد قوانین ایران شده اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تلقی شده و از نظر سلسله مراتب اداری، در رده پایین‌تری از این شورا قرار دارد.

چه کسی رئیس شورای امنیت کشور است؟

ریاست شورای امنیت کشور را قانون تشکیل آن به وزیر کشور سپرده بود. در حالی که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و از نهادهایی است که در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، وارد تشکیلات حکومتی شد.

در اصل ۱۷۶، مربوط به شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی، به شوراهای فرعی آن، از جمله شورای امنیت کشور هم اشاره شده و آمده است که ریاست هر یک از این شوراهای فرعی، "با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود." اما ریاست شورای امنیت کشور، همچنان پس از تغییر قانون اساسی و تشکیل شورای عالی امنیت ملی هم با حکم رئیس جمهور، بر عهده وزیر کشور مانده است.

شورای امنیت کشور باید در موراد مشترک امنیتی اگر شورای عالی امنیت ملی موضوع را در دستور کار داشته باشد، از آن شورا پیروی کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران یکبار در جمع استانداران از آنها خواسته بود مسائل را تا حد ممکن در شورای تامین استان و اگر ممکن نبود در شورای امنیت کشور پایان دهند و هر موضوعی را به شورای عالی امنیت ملی واگذار نکنند.

شورای امنیت کشور چه وظایفی دارد؟

کارکرد شورای امنیت کشور "بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله ‌با مسائل امنیتی" است که حداقل هر دو هفته یکبار باید به ریاست وزیر کشور تشکیل شود. این شورا اخبار و گزارش های امنیتی را جمع بندی و تحلیل و در صورت نیاز اعمال محدودیت‌هایی را به وزیر کشور پیشنهاد می کند.

استانداران ایران هم مطابق قانون مسئول اصلی تامین امنیت در استان هستند و باید هر دو هفته یکبار شورای تأمین را تشکیل دهند و گزارش آن را برای بررسی در شورای امنیت کشور، به تهران بفرستند. در صورتی که موضوع امنیتی به یکی از استان ها مربوط باشد، استاندار در جلسات شورای امنیت شرکت می کند.

اعضای شورای امنیت کشور چه کسانی هستند؟

به جز وزیر کشور که رئیس شورای امنیت کشور است، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی عضو شورا هستند. وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور را ‌برای شرکت در جلسه دعوت کند. اگر موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد مثل بررسی قطعی اینترنت، دعوت از بالاترین مقام اجرایی آن نهاد یعنی وزیر ارتباطات الزامی است.

وزیر مسئول در این جلسه قاعدتا درباره پیامدهای گزینه‌های احتمالی و انجام‌پذیر بودن یا نبودن آن به اعضای شورای امنیت کشور توضیح می‌دهد. به طور مثال در موضوع قطعی اینترنت از وزیر ارتباطات درباره پیامدها و خطرات احتمالی آن برای کاربران حکومتی و اجرایی قاعدتا باید سئوال شده باشد. تصمیم به قطع اینترنت با توجه به تاثیری که بر زیرساخت شبکه بیمارستانی و درمانی تا امنیت پرواز و خدمات بانکی می‌گذارد، بدون همراهی و نهاد مجری، که در اینجا وزارت ارتباطات است، غیرممکن است.

تصمیم های شورای امنیت کشور لازم‌الاجراست؟

مطابق قانون تصمیم های شورای امنیت کشور جنبه مشورتی دارد و اجرا یا خودداری از آن به نظر وزیر کشور بستگی دارد. به این صورت آنچه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت به تصمیم شورای امنیت گفته به معنی آن است که رای مشورتی شورا با تصمیم وزیر کشور قابلیت اجرایی پیدا کرده و مسئول این تصمیم، با عبدالرضا رحمانی فضلی است. قابل تصور است که تصمیمی با این دامنه از پیامدهای جدی داخلی و بین المللی، بر اساس سنتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، نمی تواند بدون همراهی و موافقت مقام های ارشد حکومت باشد.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات (راست) و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور (چپ)