معنی اصرار حکومت به 'تفکیک' کشته‌شدگان آبان ۹۸ چیست؟

آگهی ترحیم پویا بختیاری
Image caption در شرایطی که مقام های امنیتی حتی امثال پویا بختیاری را نه جزو قربانیان حکومت، که حاصل پروژه "کشته سازی" معرفی می کنند، از هم اکنون می توان جنس "آمار رسمی" حکومت در مورد کشته شدگان آبان ۹۸ و "تفکیک" قربانیان را حدس زد

گزارش جدید خبرگزاری رویترز، که به نقل از چند منبع دولت ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان "به دستور آیت‌الله خامنه‌ای" خبر داده، به موضوع کشته‌شدگان این اعتراض‌ها ابعاد جدیدی بخشیده. انتشار این گزارش در روز دوشنبه دوم دی، در حالی صورت گرفت که عفو بین الملل تا ۲۵ آذر، کشته شدن ۳۰۴ نفر را تایید و در عین حال تاکید کرده بود که تعداد واقعی کشته‌شدگان احتمالا بیشتر است.

در پی انتشار گزارش رویترز، طیفی از رسانه ها و نهادهای حکومتی ایران به تکذیب آن پرداخته‌اند. با وجود این، حتی پیش از انتشار آن گزارش، تردیدی باقی نمانده بود که در چهار روز از آبان ۱۳۹۸، رکورد کشته شدگان اعتراضات خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده است.

از سوی دیگر، فارغ از گزارش های نهادها یا رسانه های بین المللی، شیوه بی سابقه مواجهه حکومت با آمار کشته شدگان و ماهیت تحولات آبان نیز، به نوبه خود از استثنایی بودن ابعاد واقعه حکایت داشت.

به عنوان نمونه، توصیف درگیری نیروهای امنیتی با مردم تحت عنوان درگیری با "تروریست ها"، اگرچه مثلا در اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بی سابقه نبود، اما جنس تبلیغات رسمی در مورد وقایع آبان ۹۸، با حتی روش های متداول حکومت در گذشته تفاوت داشت. تبلیغاتی چون ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد کار گذاشته شدن دینامیت در لوله های تاسیسات عسلویه، اظهارات سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج مبنی بر اینکه معترضان مسلح به دنبال "کشتار نصف ایران" بوده اند، یا توصیف علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از درگیری های خیابانی تحت عنوان "عملیات کربلای ۴"، همه از تلاشی متفاوت برای توجیه ابعاد سرکوب خبر می‌دادند.

این تلاش، پس از ادعای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ابعاد مشخص تری یافت که ادعا داشت "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند" و به "صورت مشکوک" با "سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند". اظهاراتی که معنیش آن بود که انگار اکثریت قاطع کشته شدگان را حکومت نکشته، بلکه "دشمنان حکومت" کشته‌اند.

در ادامه همین اظهارات، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تا آنجا پیش رفت که گفت: "۸۵ درصد شهدای ما مربوط به نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی بود که از خانواده و اموال خود دفاع می کردند و فقط ۱۵ درصد نیروهای تروریستی بودند". که ترجمه اش این می شد که گویی در آبان ۹۸ جنگی مسلحانه میان حکومت و دشمنان در گرفته که ۸۵ درصد تلفات آن "نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی" و ۱۵ درصد "نیروهای تروریستی" بوده اند.

توجه به چنین محورهایی، سیاست مقام های حکومتی در مورد انتشار آمار تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را قابل درک تر می کند. این مقام ها تاکنون در پاسخ به این ابهام که چرا روایت خود از تعداد تلفات را، هر چه هست، منتشر نمی کنند، نوعا به تکرار این توضیح بسنده کرده اند که در حال "تفکیک" کشته شدگان هستند. مثلا سخنگوی دولت وعده انتشار آمار کشته شدگان را "به تفکیک استان و علت" داده یا محمدجعفر منتظری دادستان تهران گفته این آمار "پس از بررسی کامل و تفکیک آنها" اعلام خواهد شد.

این تاکیدات در شرایطی صورت گرفته که در هفته های اخیر، اطلاعات زیادی از فشار دستگاه های حکومتی بر خانواده های معترضان برای "غیرمعترض" معرفی کردن آنها به دست آمده است. تا آنجا که در مواردی خانواده ها در گفتگو با خبرنگاران، از شهادت اولیه خود در مورد چگونگی کشته شدن عزیزانشان عقب نشسته اند، یا برخی از خانواده هایی که عقب ننشسته اند، به نهادهای اطلاعاتی احضار شده اند.

چنین رویکردی، زمانی معنی دارتر شد که آقای خامنه ای دستور داد شهروندانی که "بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات" جان باخته اند "در حکم شهید محسوب شوند و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند".

به بیان ساده، اگر خانواده ای بپذیرد که عضوِ جان باخته خانواده جزو معترضان نبوده، از امکانات گسترده ناشی از "تحت پوشش" بنیاد شهید قرار گرفتن برخوردار می شود -که به ویژه برای خانواده های فقیر، به معنی تغییر وضعیت معیشتی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

آیا 'آمار رسمی' مهم است؟

با در نظر داشتن مجموعه تحولات هفته های اخیر، تاکیدهای کم سابقه نهادهای رسمی بر "تفکیک" کشته شدگان، معنای مشخص تری پیدا می کند: اینکه حکومت، در حال تلاش برای بالابردن تعداد خانواده هایی است که نهایتا حاضر می شوند تایید کنند -یا تکذیب نکنند- که فرد جان باخته جزو معترضان نبوده؛ تا این روایت حکومتی تقویت شود که بیشتر قتل ها، کار عوامل "مشکوک" بوده و نه ماموران.

در این وضعیت، تاخیر طولانی حکومت در اعلام آمار رسمی کشته شدگان نیز همان چیزی است که انتظار می رود. چون هم ترغیب یا تهدید خانواده ها برای همراهی با روایت نهادهای امنیتی از مرگ عزیزانشان، و هم "آماده کردن" زندانیانی که باید برای "اعتراف" به این روایت جلوی دوربین بروند، وقت گیر است.

علی رغم تمام تلاش های نهادهای امنیتی، البته بعید است که آمار نهایی حکومت، مثلا به نسبت ۸۵ درصدی ذکر شده از سوی علی شمخانی یا محمدجواد لاریجانی نزدیک شود. ولی با توجه به گزارش های موجود از فشار مستمر نهادهای امنیتی بر خانواده های جان باختگان، می توان حدس زد این نهادها امیدوارند که هرچقدر برای تکمیل پروژه خود بیشتر وقت داشته باشند، "آمار رسمی" ای که نهایتا منتشر می کنند، به روایت مطلوب حکومت از "تفکیک کشته شدگان" نزدیک تر شود.

در این میان البته بسیاری از مدافعان و منتقدان نظام، از تاخیر طولانی نهادهای حکومتی در اعلام تعداد کشته ها انتقاد کرده و خواستار انتشار روایت رسمی حکومت در این زمینه شده اند. مطالبه ای که طرح آن، به ویژه به دنبال انتشار گزارش رویترز، شدت گرفته است.

اما پرسش مهمی که در ارتباط با این مطالبه وجود دارد آن است که اگر زمانی گزارش قوه قضاییه یا دستگاه های امنیتی در مورد تعداد کشته ها و تفکیک آنها منتشر شود، آیا تردیدی وجود دارد که محتوای آن "قرار است" چه باشد؟

به عنوان نمونه شب گذشته، ماموران اطلاعاتی والدین پویا بختیاری را دستگیر کرده اند و سپس یک "منبع آگاه" امنیتی گفته وی "به طور مشکوک کشته شده" و دستگیری والدینش برای "جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی" بوده است.‌ به عبارت دیگر، نهادهای امنیتی حتی قتل معترضی که والدینش تاکید دارند کار ماموران بوده -و مادر در آخرین ساعت های زندگی همراهیش می کرده- را "کشته سازی" گزارش می کنند.

آیا در صورتی که "آمار رسمی" نهادهای امنیتی در مورد کشته شدگان آبان ۹۸ منتشر شود و در آن، امثال پویا بختیاری نه در ستون قربانیان حکومت، که در ستون قربانیان پروژه "کشته سازی" دشمنان حکومت قرار گیرند، این گزارش کمکی به درک ابعاد واقعی تحولات اخیر خواهد کرد؟

درنهایت، علی رغم اعتبار بین المللی رویترز، طبیعتا دنبال کنندگان موضوعات ایران می توانند گزارش دیروز این خبرگزاری در مورد کشته شدگان اعتراضات اخیر را قبول داشته یا نداشته باشند. ولی به نظر می رسد آمار رسمی حکومت در ارتباط با کشته شدگان -فارغ از آنکه در چه زمان و با کدام شرایط منتشر شود- به لحاظ منطقی از جمله "مستنداتی" نخواهد بود که اساسا برای ارزیابی آن گزارش، قابل رجوع باشد.