علی مطهری؛ اصولگرایی که با اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شد

با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

سرنوشت علی مطهری، سیاستمدار، نویسنده، ناشر، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ایران مملو از تغییر و تحول در مواضع و جبهه‌گیری‌های سیاسی بوده است.

آقای مطهری روزگاری برای مقابله با آنچه که "افکار خطرناک" اصلاح‌طلبان می‌خواند در رقابت‌های مجلس هشتم اقدام به ثبت نام در انتخابات کرد؛ اکنون نیز در رقابت‌ها برای مجلس یازدهم به خاطر همراهی با اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده است. وی از سویی در مجلس علیه آزادی‌های اجتماعی و سبک پوشش زنان نطق کرد و از سوی دیگر خواهان آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان است.

علی مطهری گاهی با موضعگیری‌های سیاسی اصلاح‌طلبان را خشنود می‌کند و گاهی با مواضع اجتماعی‌اش اصولگرایان را خشنود می‌کند.

وی که در سال ۱۳۳۶ در تهران زاده شد، فرزند یکی از نامدارترین شخصیت‌های انقلاب ۱۳۵۷ و امین آیت‌الله خمینی یعنی مرتضی مطهری است.

گزارش‌های ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

زندگی سیاسی آقای مطهری اما تا پیش از سال ۱۳۸۷ بیشتر تحت عنوان و زیر سایه پدرش بود؛ وی مسئول "تدوین و تنظیم آثار مرتضی مطهری" بوده است و تا پیش از تثبیت نمایندگی بیشتر به عنوان مفسر عقاید و ناشر آثار پدرش شناخته می‌شد تا صاحب سبک و حزب در تبیین ایدئولوژی‌های مستقل خودش.

آقای مطهری پیش از انقلاب تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی مکانیک آغاز کرد، اما پس از انقلاب تغییر رشته داد و در رشته فلسفه و کلام اسلامی تا مقطع دکتری ادامه داد.

مجلس هشتم و انتخابات ۸۸

او در سال ۱۳۸۶ اقدام به ثبت نام برای انتخابات مجلس هشتم نمود و دلیل این اقدامش را "شرایط حساس" و اینکه "اصلاح‌طلبان می‌خواهند با تمام نیرو وارد میدان شوند" عنوان کرده و گفت: "من برخی افکار آنها را خطرناک می‌دانم و این انگیزه‌ای است برای ثبت نام در انتخابات".

او که در انتخابات مجلس هشتم با حضور در لیست جبهه متحد اصولگرایان به عنوان نفر سوم به مجلس راه یافت و یکی از منتقدان محمود احمدی‌نژاد و دولت‌اش در مجلس بود. او یکی از طراحان استیضاح جنجالی علی کردان، وزیر کشور دولت نهم بود. در سال ۱۳۹۰ نیز در اعتراض به رسیدگی نشدن به طرح سوالش از محمود احمدی‌نژاد در خصوص عملکرد رئیس جمهور و برداشت غیرقانونی پول از بانک مرکزی از نمایندگی استعفاء داد که استعفایش در مجلس رای نیاورد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ آقای مطهری هرچند که به صورت علنی اعلام نکرد حامی کدام نامزد است اما پس از انتخابات جزو منتقدین به نحوه برخورد حکومت با معترضان بود و اتفاقات رخ داده را ناشی از "لرزش نخبگان" دانست و در سال‌های پس از آن نیز از احکام قضایی صادره برای معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ انتقاد کرد.

این نخستین همراهی او با جریان منتقد بود که پس از تغییر آرایش‌های سیاسی متعاقب اعتراض‌های سراسری آن سال، ‌موضع و جایگاه سیاسی مطهری نیز با ائتلاف اصلاح‌طلبان و بعدها کسانی که اعتدال‌گرا عنوان گرفتند همراه شد.

وی معتقد است در صورتی که با تخلف احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی با یک دید نگریسته می‌شد و از طریق مراجع قضایی به تخلفات آنها فوراً رسیدگی می‌شد، مدت اعتراضات چند ماه به طول نمی‌انجامید و در جایی گفت: "به هر حال شروع فتنه با احمدی‌نژاد بود و او هیزم فتنه را فراهم کرد و موسوی آنها را شعله‌ور ساخت".

از نگاه وی طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی "از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد" و "اگر این افراد در حصر بمیرند، نظام هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد"، از نظر علی مطهری "موسوی و کروبی از تخلفات مبری نیستند اما اگر قرار است آنها محاکمه گردند احمدی‌نژاد هم باید محاکمه" شود.

او ضمن دفاع از نامزدهای معترض و رهبران اپوزوسیون اما خط مرزی را نیز با این جبهه حفظ می‌کند و آن تکیه بر حقوق سیاسی و قانونی و آزادی‌های افراد و گروه‌های سیاسی است.

علی مطهری همچنین در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض نتایج انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رفع حصر آنان شد و به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس خبرگان نامه سرگشاده نوشت و در مجلس از وزیر دادگستری در این خصوص سوال کرد و حتی از رهبر ایران نیز تقاضای رفع حصر نمود.

آقای مطهری در سال ۱۳۹۰ در مناظره با حمید رسایی از نمایندگان عضو جبهه پایداری و محمود احمدی‌نژاد گفت که "جمهوری اسلامی به مردم معترض اجازه حرف زدن و تجمع نداد و تنها باتوم‌ها را بالا بردیم و آنها را کتک زدیم و در ۳۰ خرداد (۱۳۸۸) چهل تا پنجاه نفر کشته شدند".

مجلس نهم و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

انتقادات متناوب او از دولت موجب شد که در انتخابات مجلس نهم توسط هیات اجرایی وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد رد صلاحیت شود و شورای نگهبان صلاحیت او را تایید کند. او در انتخابات تهران نیز در فهرست‌های اصولگرایان جایی برای خود نیافت و با فهرست 'صدای ملت' شرکت کرد. در همان زمان یکی از سایت‌های جریان اصولگرا در مطلبی نوشت که "علت عدم حضور این افراد (علی مطهری و سایرین) در لیست جبهه متحد اصولگرایان 'بخاطر مواضع عجیب آنها در دوران فتنه و پس از آن' بوده است."

آقای مطهری و برخلاف مجلس هشتم در انتخابات مجلس نهم در مرحله اول انتخاب نشد و در دور دوم به مجلس راه یافت. 'جبهه صدای ملت' که او رهبری آن را برعهده داشت و خود را "منتقدین دولت نهم و دهم" می‌دانستند در مجلس نهم تنها دو کرسی به دست آورد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که در لحظات پایانی اکبرهاشمی رفسنجانی در آن ثبت نام کرد، علی مطهری بعنوان سخنگوی ستاد انتخابات وی معرفی شد و پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت رد صلاحیت آقای رفسنجانی به دلیل "ناتوانی جسمی و نقش داشتن در فتنه سال ۱۳۸۸" را "ناموجه" دانست و نوشت که "حدس قوی دارم که اگر امام خمینی هم، به فرض حیات، با نام مستعار در انتخابات شرکت می‌کردند صلاحیت‌شان رد می‌شد" و خواستار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر ایران برای تایید صلاحیت هاشمی رفسنجانی شد.

مواضع فرزند چهره‌ای که نزد حامیان حکومت به عنوان "معلم انقلاب" شناخته می‌شد، در دهه ۱۳۹۰ به تدریج هدف توجه نیروهای امنیتی قرار گرفت که هدف و گفتمان خود را حفظ انقلاب اسلامی و اصول آن عنوان می‌کنند.

در تیرماه سال ۹۲ آقای مطهری از ورود شبانه و مخفیانه افرادی از یک "نهاد اطلاعاتی" به دفتر کارش خبر داد که دوربین و تجهیزات استراق سمع نصب کرده بودند و مسئول این اقدام را وزارت اطلاعات تحت هدایت حیدر مصلحی، در دولت احمدی‌نژاد خواند، و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ماه آذر خبر از برکناری دو مدیر این وزارت‌خانه به خاطر استراق سمع داد.

یکی از اقدامات جنجالی او نحوه انتقادش به نوع پوشش زنان و پخش عکس‌هایی از مانیتورهای مجلس نهم بود، آقای مطهری در نطق پیش از دستوری در دی ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با پخش عکس‌ها گفت: "وزیر کشور باید پاسخ دهد که چرا نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در سطح تهران و برخی از شهرها بی‌تفاوت است. این چه پوششی است که تا ۳۰ سانت بالای زانو آشکار است؟ از ابتدای انقلاب اسلامی حجاب استاندارد گذشته از چادر عبارت بود از شلوار، مانتو تا زانو و روسری و مقنعه؛ دولت اسلامی موظف است آن بخش از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است و کار مردم نیست را انجام دهد و بدیهی است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد".

اگر این مواضع فرهنگی مطهری به مزاق اصلاح‌طلبان خوش نمی‌آید؛ مواضع سیاسی او نیز حتی با هجمه فیزیکی گروه‌های تندروی اصولگرا و حامی حکومت قرار گرفته است.

علی مطهری در اواخر سال ۱۳۹۳ برای ایراد سخنرانی به شهر شیراز رفت که پس از خروج از فرودگاه خودرو حامل وی توسط گروهی از موتور سوار مورد حمله قرار می‌گیرد و وی به کلانتری منتقل می‌شود که موتورسواران اقدام به محاصره چند ساعته کلانتری کردند. در نتیجه این حادثه سخنرانی او در دانشگاه شیراز لغو شد.

وی از حمله کنندگان شکایت کرد و دادگاهی برای آنان تشکیل شد و به گفته آقای مطهری "متهمین اعتراف کرده‌اند که برای این حمله از یکی از نهادهای خاص، دستور سازمانی گرفته بودند" و علی مطهری شرط بخشش حمله‌کنندگان را "مشروط به برخورد با دستور دهندگان کرد".

مجلس دهم و نایب رئیسی

در انتخابات مجلس دهم این‌بار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان صلاحیت علی مطهری را به دلیل نداشتن "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی" رد کرد ولیکن شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید کرد و در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر صدور "حکم حکومتی" از سوی رهبر ایران برای تایید صلاحیت وی مطرح شد.

نزدیکی مطهری به اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفت و عملا او در دسته‌بندی انتخاباتی این گروه جا گرفت.

آقای مطهری در لیست ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان که به "لیست امید" موسوم بود توانست به عنوان نفر دوم از حوزه انتخابیه تهران و برای سومین بار به مجلس راه یابد و در انتخابات هیات رئیسه به عنوان نایب رئیس دوم مجلس دهم شد و سه سال در این سمت فعالیت کرد.

وی همچنین پس از مرگ سحر خدایاری که به دختر آبی معروف شد از عملکرد دستگاه قضا انتقاد کرد و آن را "بی‌تدبیری" دستگاه قضایی دانست که "کافی بود چند کلمه نصیحت شود نه محکوم به زندان. حفظ نظام به این کارها نیست".

از دیگر مواضع جنجالی آقای مطهری در حوزه آزادی‌های اجتماعی به چند همسری باز می‌گردد، وی انتشار پوستر برگزاری کارگاه آموزش مهارت‌های چند همسری که انتقادات فراوانی را برانگیخت از این مسئله حمایت کرد و گفت: "شرایط ایران هم اکنون نرمال نیست. اگر هم اکنون آمار بگیرید تعداد زنان آماده ازدواج بسیار بیشتر از مردان آماده ازدواج است. چند همسری یک راه حل برای معضل اجتماعی و برای مردانی است که ویژگی‌هایی داشته باشند".

مجلس یازدهم و رد صلاحیت

علی مطهری برای چهارمین بار نامزد نمایندگی مجلس شد و در آبان ۱۳۹۸ ثبت نام کرد.

او توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به خاطر "عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی" رد صلاحیت شد، و نسبت به این امر به شورای نگهبان اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه‌ای که به اعضای شورای نگهبان نوشت، که یکی از دلایل رد صلاحیت‌اش را به نقل از یکی از حقوقدانان این شورا مربوط به یکی از نطق‌های پیش از دستور مجلس عنوان کرد که در آن گفته بود: "نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم‌الشیطان است".

وی نوشته است که عضو حقوقدان شورای نگهبان به او گفته که "شما باید همان جمله آقا (رهبر ایران) را بگویید" و مطهری پاسخ داده "من جمله خودم را گفته‌ام، جمله ایشان هم به جای خود".

نایب رئیس رد صلاحیت شده مجلس دهم در بخش دیگری نوشته: "به طور کلی مقام عمل را نباید با مقام نظر مخلوط کرد. ممکن است کسی در موضوعی نظری غیر از نظر رسمی کشور داشته باشد و بیان هم بکند اما در عمل به خاطر مصلحت اسلام و انقلاب و نظام تابع نظر رسمی باشد. باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود. التزام عملی به نظام شامل اظهارنظرها نمی‌شود. عدم التزام عملی زمانی است که کسی ضمن بیان نظر مخالف خود دست به اقدامات عملی بزند، مثلاً آشوب درست کند" و "نباید دایه دلسوزتر از مادر شد".

اما اعتراض آقای مطهری به شورای نگهبان بی‌فایده بود و وی در مرحله بعد هم توسط شورای نگهبان مجددا رد صلاحیت شد و وی در ۱۳ بهمن با انتشار یک نامه علنی نوشت که دیگر قصد ندارد به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کند و "اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد بود و من قبلا گفته‌ام که التماس نمی‌کنم."

آقای مطهری گفت که اظهارات یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت‌اش "لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم دارم خواب می‌بینم."

این نماینده مجلس همچنین گفته اعتراض در این مرحله "اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور هم شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد که این نقض قانون است و باید اصلاح شود."