'این آقا باید باشد و آن آقا نباید باشد'؛ شورای نگهبان چه بود و چه شد؟

نهادهای قدرت در ایران، گرچه گاه اسامی مشابه با دیگر نقاط جهان دارند، اما معمولا در عمل ساختار دیگری پیدا می‌کنند. «مجلس شورای اسلامی» نیز قرار بود که نقشی همانند مجالس و پارلمان‌های دیگر کشورها را بر عهده گیرد، اما در عمل چیزی متفاوت از آنها شده و به نظر می‌رسد که هم در مرحله تاسیس و انتخاب نمایندگان و هم پس از آن در مرحله قانون‌گذاری ناتوان از اعمال قدرتی است که از آن انتظار می‌رود.

مجلس در ایران در واقع نهادی کاملا مهار شده و کم‌اثر است. در ایران نهادهایی قدرتمند و فرادست وجود دارند که از مرحله انتخاب نمایندگان تا تشکیل مجلس و تدوین قوانین و حتی پس از تشکیل مجلس و در زمان برقراری رسمی این نهاد در یک دوره انتخابی، آن را بی‌اثر می‌کنند.

در این میان، شورای نگهبان مهم‌ترین نهادی است که در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، به مرور کنترلی کامل بر مجلس پیدا کرد و بخش بزرگی از مسئولیت مهار نمایندگان مجلس را بر عهده گرفت.

در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان حداقل سه وظیفه در نظر گرفته شده بود:

شورای نگهبان از هر سه وظیفه خود به گونه‌ای استفاده کرد که به مرور نهاد مجلس در ایران را بی‌اثر کرد. چنانچه برای نمونه کشمکش مجلس با شورای نگهبان بر سر قوانین مصوب به آنجا رسید که در نهایت نهادی جدید برای داوری میان اختلافات مجلس و شورای نگهبان با عنوان «شورای تشخیص مصلحت نظام» تاسیس شد و این شورا هم در نهایت به نهادی فرادست تبدیل شد که در عمل حتی به تصویب قانون خارج از مجلس نیز اقدام کرد.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

اختیار «تفسیر قانون اساسی» نیز این قدرت را به شورای نگهبان داد که تمامی اختیارات خود را به صورت موسع و فراگیر تفسیر کند و امکان برقراری هر نوع از فهم حقوقی متفاوت و در جهت اراده مردم را از نهاد قانون‌گذاری و حتی نهادهای اجرایی گرفت. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیز به مرور از نظارتی استطلاعی به نظارتی استصوابی تغییر جهت داد تا امکان مهار کامل نمایندگان در همان زمان انتخابات و پیش از تشکیل هر دوره مجلس به وجود آید. شورای نگهبان در سال‌های اخیر حتی نظارت خود را به بعد از انتخابات مجلس نیز شامل کرد و در یک مورد یکی از نمایندگان مجلس که از اصفهان انتخاب شده بود بعد از انتخابات رد صلاحیت شد.

با اینهمه به نظر می‌رسد که نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی به وظیفه نظارتی شورای نگهبان آن چیزی نیست که امروز در جریان است. اصل ۹۹ قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ چنین تصویب شده است: « شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎» البته ده سال بعد و در زمان بازنگری قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به موارد فوق افزوده شد.

پیش‌نویس اصل ۹۹، در جلسه سی‌وششم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح گردید. در این پیش‌نویس نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری رفراندوم بر عهده شورای نگهبان نهاده شده بود. سیدمحمد حسینی‌بهشتی که اداره جلسه را بر عهده داشت، در توضیح این اصل گفته بود:«در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت یا رئیس جمهور قبلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه‌ای، یعنی یک مقامی که دور از مسایل اجرایی و دور از حب و بغض‌هایی است که در اجرا پیدا می‌شود، او هم بر این قسمت نظارت می‌کند»

سید محمد کیاوش، نماینده استان خوزستان در این مجلس می‌پرسید: «رئیس جمهور را چه کسی کاندیدا می‌کند؟ اگر شورای نگهبان کاندیدا می‌کند پس نظارت در آنجا به معنی موافقیت و یا مخالفت معنی ندارد» و بهشتی تاکید داشت که « شورای نگهبان هیچ‌وقت نمی‌تواند کاندیدا تعیین کند.»

شاید به همین دلیل بود که برخی نمایندگان مخالف واگذاری نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان بودند. از جمله جعفر سبحانی، نماینده استان آذربایجان شرقی، امکان نظارت توسط شورای مزبور را مقدور ندانسته و گفته بود:«گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهوری و یا بر رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می‌آید که بر دوششان می‌گذاریم؟ یا باید فکر دیگری کرد. من فکر می‌کنم این کار از شورای نگهبان بر نمی‌آید.»

به نظر می‌رسد که تصور نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برساختن نهادی خارج از قوه اجرایی بود که امکان تقلب در انتخابات را کاهش دهند. بیشترین نگرانی نمایندگان مزبور در این مجلس و طول تمامی جلسات واگذاری قدرت به قوه مجریه بود.

آنها تصور می‌کردند که نهادهای منصوب به رهبر خطر کمتری برای آنچه که «ایجاد دوباره دیکتاتوری» می‌نامیدند، خواهند داشت. چنانچه در جلسه چهل‌و‌سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی وقتی درباره اصل ۱۱۰ و اختیارات رهبری بحث می‌شد، برخی نمایندگان معتقد بودند که تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به رهبری واگذار شود. از جمله حسن آیت گفته بود:«کلا پیشنهاداتی که شده است، یکی راجع به تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری است و تایید صلاحیت آنها قبل از اینکه از طرف مردم انتخاب بشوند.»

اما محمد یزدی از جمله مخالفان این نظر بود. وی معتقد بود: «کاندیدا کردن، غیر از اظهار نظر در صلاحیت است» او تاکید داشت: «مسئله این است که چون عنوان حکومت جمهوری اسلامی است، یعنی هم اسلامی بودن و هم مردمی که این اسلامی بودن را قبول دارند، هر دو مطرح است در اینجا، درست است که برای شرعی بودن مسئله، باید آن رئیس جمهور با رایی مربوط به این رهبر بشود، اگر بخواهیم بگوییم که یک شخص را همینطور خودش معین بکند، امکان اینکه اشتباه پیش بیاید هست، گذشته از اینکه مفهوم جمهوریت از بین رفته، مفهوم جمهوریت یعنی همه مردم نظر بدهند. ولی اگر بگوییم رهبر مثل همه مقامات دیگر، حق داشته باشد که معرفی بکند کسی را به عنوان کاندیدا، بعد مردمی که مکتبی فکر می‌کند و به اسلام معتقد هستند به او رای می‌دهند، همینطور که اشاره شد در این اصل، دیگران هم کاندیدا معرفی می‌کنند، بعد مردم رای می‌دهند کسی که اکثریت آورده است رهبر می‌تواند امضا و تنفیذ بکند و من نظرم این است که تنفیذ تعبیر بشود.»

در ادامه، برخی نمایندگان تاکید داشتند که انتخاب رئیس جمهور توسط اکثریت مردم، در صورتی که مورد تایید رهبر قرار نگیرد، غیر شرعی خواهد بود اما ناصر مکارم شیرازی چنین فرضی را نادرست می‌دانست. او تاکید داشت: «این آقایانی که پیشنهاد را دادند به اینکه فقیه باید کاندیداهایی معرفی کند و بعد از آن دست دیگران هم باز باشد،‌ شما می‌گویید فقیهی است که مردم او را پذیرا هستند، اگر پذیرا هستند خب کاندیداهای او را رای می‌دهند و جلوی کاندیداهای دیگر را هم نگرفتیم که بگویند دیکتاتوری می‌کنید، ولی اینکه شما فرض بفرمایید فرضا تمام مردم به کسی رای بدهند و فقیه قبول نداشته باشد، اصلا ما همچو فرضی نداریم، فرض کردیم فقیه را مردم پذیرا شدند… دیگر معنی ندارد فقیه یک طرف بایستد و مردم طرف دیگر»

به این ترتیب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حتی حاضر نشدند که حق تعیین کاندیداهای انتخبات ریاست‌جمهوری را به رهبر بدهند و نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان را نیز بی‌ارتباط با تعیین صلاحیت کاندیداها یا در واقع غربال آنها می‌دانستند.

مشابه این نگرش حتی در شورای بازنگری قانون اساسی نیز وجود داشت. روز چهاردهم تیرماه ۱۳۶۸ و در جلسه سی‌وششم شورای بازنگری، اصل ۹۹ قانون اساسی دوباره طرح شد تا شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده گیرد.

در جریان بررسی این تغییرات، درباره نحوه نظارت شورای نگهبان نیز مباحثی صورت گرفت. از جمله مهدی کروبی پرسید منظور از این نظارت بر انتخابات چیست؟ و هاشمی رفسنجانی که به عنوان نایب رئیس اداره جلسه را بر عهده داشت، پاسخ داد که مثل انتخابات مجلس است.

کروبی ادامه داد: «ببینند انتخابات صحیح بوده یا صحیح نبوده؟ تمام شد؟ من منظورم این است که ببینند انتخابات صحیح است یا صحیح نیست؟ [یا اینکه] دیگر این آقا باشد، آن آقاباشد؟» و آذری قمی پاسخ داد: «منظور این است که بگوید این آقا باید باشد و این آقا نباید باشد» اما هاشمی رفسنجانی پاسخ داد: «سوال آقای کروبی جوابش این است، منظور انتخاباتی است که برای اعضای خبرگان تشکیل می‌شود، مثل مجلس. باید نظارت کنند که انتخابات صحیح انجام بشود.»

از همین گفتگوها می‌توان دریافت که حداقل دو نظر در جلسات بازنگری قانون اساسی مطرح بوده که در نهایت نظر کسانی حاکم شد که معتقد بودند شورای نگهبان حق دارد تعیین کند که در هر انتخابات، «این آقا باید باشد و آن آقا نباید باشد»