تورم در ایران؛ جیب خالی دولت به گرانی دامن خواهد زد؟

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۳۹۹، نخستین گزارش از نرخ تورم در دوره فراگیری کرونا در ایران است. با این حساب، تحلیل این گزارش می‌تواند به پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آتی کمک کند.

نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ متوسط تورم سالانه در فروردین ماه به ترتیب ۱۹.۸ درصد و ۳۲.۲ درصد بود که در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه در اسفندماه پارسال، ۲.۲ واحد/درصد و ۲.۶ واحد/درصد کاهش داشت.

اما در این گزارش آنچه برای تاثیر کرونا بر نرخ تورم اهمیت داشت، نرخ تورم ماهانه فروردین است، نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه امسال به ۲.۱ درصد رسید، این نرخ تورم ماهانه در مقایسه با نرخ تورم ماهانه اسفندماه پارسال که ۱.۵ درصد بود، روند افزایشی داشته و اساسا قرارگرفتن نرخ تورم ماهانه در محدوده دو درصد، نرخ تورم بالایی به حساب می‌آید.

نرخ تورم ماهانه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" در فروردین ماه امسال ۵.۱ درصد بوده حال آنکه نرخ تورم ماهانه "غیرخوراکی‌ و خدمات"، در فروردین ۰.۸ درصد اعلام شده است.

مقایسه نرخ تورم ماهانه این دو گروه عمده در فروردین‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد که چگونه تغییر تقاضای ناشی از بحران کرونا، تغییرات در شاخص تورم گروه‌های عمده را رقم می‌زند.

نرخ تورم از میانه پارسال با تغییر شیب، ماه به ماه اعداد کوچک‌تری را تجربه کرد، هرچند که بخشی از صاحب‌نظران کاهش شتاب نرخ تورم را با تداوم رکود در اقتصاد ایران، توضیح می‌دادند. حال این پرسش مطرح است که این روند کاهشی در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت؟

بدون فراگیر شدن بحران کرونا، پیش‌بینی برای تغییرات نرخ تورم تحت تاثیر چند عامل با اثرها و جهات مخالف بود.

زنگ خطر تورم؛ کسری بودجه دولت

مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است، بدون بحران کرونا هم کسری بودجه دولت برای سال جاری تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، به طور سنتی جبران کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران با دست بردن دولت در جیب بانک مرکزی، استقراض از این بانک و چاپ اسکناس جبران می‌شود که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت اثری تورمی به جا می‌گذارد.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چه در دوره کوتاه‌مدت و چه در بازه زمانی بلندمدت همواره در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باقی‌مانده است که نرخ رشدی بالاست.

به اعتراف عبدالناصر همتی، کماکان نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد باقی مانده است، ضمن آنکه سرعت گردش پول نیز در این سال‌ها افزایش یافته که می‌تواند عامل موثر دیگری بر رشد نرخ تورم به حساب آید.

از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شد که تداوم تحریم‌ها، دشواری مبادلات و کاهش درآمدهای ارزی دولت، روند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز تولید، این بخش را با دردسر و دشواری روبرو کند که در نهایت کاهش عرضه را به همراه خواهد داشت.

این عوامل در کنار باقی‌ماندن انتظارت تورمی در جامعه همگی عواملی برای فشار وارد آوردن بر نرخ تورم برای حرکت رو به بالا به حساب می‌آمد.

در مقابل تکرار نرخ رشد منفی اقتصادی و تداوم رکود حاکم بر اقتصاد ایران، این تحلیل را تقویت می‌کرد که تحریک‌پذیری طرف تقاضا اتفاق نیفتد و دست‌کم روند نرخ تورم از این مسیر، افزایشی نشود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پستی اینستاگرامی هدفگذاری این بانک برای نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ را ۲۰ درصد اعلام کرد و یکی از دلایل توقف روند شتاب تورم در نیمه دوم پارسال را آغاز اجرای عملیات بازار باز برشمرده بود.

البته رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرده بود که این بازار عمق چندانی دارد، ضمن آنکه ساختار عملیات بازار باز در ایران ساختار ناقصی است و باید درباره اثرگذاری آن با احتیاط سخن گفت.

اما پس از فراگیر شدن بحران کرونا هر کدام از این عوامل موثر بر تورم چه تحولی را تجربه کرده یا خواهند کرد؟

تقریبا همه ناظران و صاحب‌نظران اقتصادی متفق القول هستند که کسری بودجه دولت به عنوان عامل ساختاری موثر بر تورم با فراگیری کرونا تشدید می‌شود.

کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت تقاضای جهان این کالا و سقوط بی سابقه قیمت نفت، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه از این محل را به شدت کاهش خواهد داد.

بودجه ۱۳۹۹ در بخش درآمدهای نفتی بر پایه نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار و فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت طراحی شده است، حال آنکه نفت به زحمت بشکه‌ای ۲۰ دلار است و میزان فروش نفت ایران بعید است در سطح فروش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه تثبیت شود.

همچنین بالاگرفتن شیوع بیماری کرونا بر فعالیت بسیاری از کسب و کارها اثر گذاشته و با این حساب ظرفیت مالیات‌ستانی دولت در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد.

دیگر درآمد دولت یعنی صادرات کالاهای غیرنفتی نیز با توجه به افت توان خریداران این کالاها و همچنین مسدود شدن مرزهای تجاری، افت شدیدی را تجربه کرده است.

در عین حال که درآمدهای دولت با کاهش مواجه شده، هزینه‌های ناشی از برنامه‌های بهداشتی و درمانی مقابله با بحران کرونا میزان کسری بودجه دولت را بیش از پیش تعمیق و تشدید خواهد کرد.

فراموش نکنیم که طراحی برنامه‌های عبور از بحران و بسته‌های حمایتی دولت برای خانوارها و بنگاه‌ها موجب رشد نقدینگی و انبساط پولی خواهد شد که ذاتا سیاست‌هایی تورم زا هستند.

بخشی از این تسهیلات درنظر گرفته شده در برنامه حمایتی دولت از محل کاهش ذخایر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین خواهد شد.

برنامه‌های دولت در حمایت از خانوارها همگی برای تقویت طرف تقاضای اقتصاد طراحی شده‌اند. در مقابل طرف عرضه اقتصاد با بروز کرونا با آسیب‌های جدی روبرو شده‌است، شماری از واحدهای تولیدی با خانه‌نشینی کارگران نیمه تعطیل هستند ضمن آنکه با توقف تولید کارخانه‌ها در چین مشخص نیست زنجیره تولید کالاها در کشورهای واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید از چین، به سادگی ترمیم شوند.

همگی این عوامل احتمال تشدید روند افزایشی نرخ تورم را تقویت می‌کند، اما در مقابل بحران شیوع کرونا و ماندگاری یا اوج‌گیری دوباره بیماری در آینده نزدیک، با نااطمینانی از آینده همراه است و همین موضوع باعث خواهد شد تا خانوارها در خرید بسیاری از کالاها و خدمات با احتیاط بیشتری رفتار کنند و ترکیب سبد هزینه خانوارهای ایرانی صرفا به سمت تامین نیازهای اولیه خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی پیش برود.

کاهش تنوع سبد خرید و احتیاط در هزینه کردن و همچنین تداوم رکود شاید بتواند آثار عوامل بر تورم را تا حدودی کنترل کند اما آشکارا عواملی که در جهت تشدید تورم عمل می‌کنند، قوی‌تر و متنوع‌تر هستند و از این رو انتظار افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات حتی بیش از پیش‌بینی‌های فارغ از کرونا، انتظار معقول‌تری است.

البته محمدهاشم پسران، اقتصاددان سرشناس ایرانی چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد تاکید می‌کرد که پذیرفتن مقداری از تورم با هدف تقویت طرف تقاضا و رونق گیری چرخ اقتصاد، قابل قبول خواهد بود، اما افزایش نرخ تورم ۳۲ درصدی به نرخ‌های بالاتر در ماه‌های آتی معلوم نیست حرکت تورم در همان محدوده قابل قبول مورد نظر این اقتصاددان باشد.