سند همکاری‌ ایران و چین؛ 'حکمت‌آمیز' یا 'قرارداد ترکمن‌چای'

دیدار رِییس جمهوری چین با رهبر حکومت ایران

منبع تصویر، UGC

برنامه بلندمدت همکاری‌های ایران و چین که دولت حسن روحانی آن را "سند راهبردی" و مخالفان "قرارداد ترکمن‌چای" می‌خوانند، این ‌روزها موضوع یکی از داغ‌ترین بحث‌ها شده است؛ از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین گرفته که آن را "مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت" دانسته تا رضا پهلوی ولیعهد سابق که از آن به عنوان "قراردادی ننگین و خیانت به منافع ملی" یاد کرده است.

در شبکه‌های اجتماعی هم درباره مذاکراتی که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مجلس این کشور از آن دفاع کرد، واکنش‌های بسیاری می‌توان دید. اگرچه آقای ظریف گفت در برنامه همکاری ایران و چین "هیچ موضوع مخفی وجود ندارد" ولی دولت ایران هنوز جزئیات و چارچوبش‌های این برنامه را اعلام نکرده است.

آنچه با چهارمین سفر وزیر خارجه ایران به پکن به موضوعی جنجالی بدل شده، پنج سال پیش در دیدار شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین و آیت‌الله علی خامنه‌ای ، رهبر ایران، کلید خورد؛ در تهران و کمتر از دو هفته مانده به امضای برجام.

آیت‌الله خامنه‌ای با "حکمت‌آمیز" خواندن گفت‌وگوهایی که به توافق رئیسان جمهوری دو کشور منتهی شد، به "همکاری‌های چین در دوران تحریم" اشاره کرده و گفته بود که این همکاری‌ها را "هیچگاه" فراموش نخواهد کرد.

توییتر حسین‌پور

منبع تصویر، Twitter

با این حال چین پس از خروج دولت آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌های یک‌جانبه ایران، حاضر به همکاری در طرح‌های کلان نشده است و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی را ترک کرد.

ستایش آیت‌‌الله خامنه‌ای از این برنامه ۲۵ ساله در حالی بوده که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، "عهدنامه‌‌ها، مقاوله‌‌نامه‌‌ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه‌‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد." از این ‌رو مجلس یازدهم که از نظر گرایش سیاسی، مجلسی یکدست و متشکل از طیف‌های اصول‌گرایان است، بدون اشاره به پشتیبانی رهبر، دولت حسن روحانی را سرزنش می‌کنند.

''تخفیف ۳۲ درصدی به چین؛ اعزام نیروی امنیتی به ایران ''

یک‌سال پیش از سفر اخیر آقای ظریف به پکن و امضای پیش‌نویس سند همکاری‌های ایران و چین، "پترولیوم اکونومیست" جزئیاتی از توافق ۲۵ ساله دو کشور را منتشر کرده بود. این گزارش "به نقل از منابعی آگاه در وزارت نفت ایران" بود و بعدها به آن استناد شد.

پترولیوم اکونومیست که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است ۱۲ شهریور پارسال نوشت قرار است چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند. به نوشته این نشریه، این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت بود، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌داد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کرد.

بر اساس این گزارش که با تکذیب محمد جواد ظریف همراه شد، چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت.

در قبال این امتیازها، دولت ایران امیدوار است رابطه‌اش را با متحد سیاسی خود که از طرف‌های امضای توافق هسته‌ای محسوب می‌شود حفظ و تقویت کند، به توسعه میادین نفت و گاز خود سرعت بخشد و در نهایت در دوران تحریم‌، صادرات نفت را افزایش دهد.

علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران دامنه همکاری‌ها را از این هم گسترده‌تر دانسته و گفته است این همکاری ۲۵ ساله "در همه حوزه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی از جمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزه‌های دانش بنیان و غیره است."

مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم به خبرگزاری تسنیم گفته "پیش‌نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آن‌ها روی آن اعمال و مجددا به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش‌نویس‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی است."

سرلشکر باقری

منبع تصویر، Irna

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران هم سال گذشته به پکن سفر و از جمله با رئیس ستاد مشترک ارتش چین گفت‌وگو کرده بود. او سپس وعده "توسعه‌ چشمگیری" در رابطه با "روابط دفاعی و نظامی دو کشور" را داد.

تا اینجا برآورد می‌شود تهران و پکن "قرارداد نهایی" را امضا نکرده باشند. محمود احمدی نژاد هفتم تیر در استان گیلان گفت: "شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچکس هم خبر ندارد."

حسن روحانی از تصویب "پیش‌نویس" نهایی در جلسه روز اول تیر ۱۳۹۹ هیات دولت سخن گفته و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از طی شدن تنها "۵۰ درصد مسیر" خبر داده است.

با این حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتقادها وعده‌ای ضمنی درباره انتشار متن این قرارداد داد و گفت "احساس می‌کنم سند به گونه‌ای است که در آینده به‌طور کامل منتشر شود".