ترامپ علیه 'استکبار جهانی' قیام کرده است؟ از جدال تجاری با چین تا تحریم ایران

سخنرانی کوتاه دونالد ترامپ در نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل همراه با انتقاد از نهادهای سازمان ملل و تبلیغ دستاوردهای داخلی دولتش، بار دیگر شیوه متفاوت او در رهبری قدرتمندترین کشور جهان را نشان داد.

طبیعی است که این شیوه مورد ستایش طرفداران و انتقاد مخالفانش قرار گیرد اما در مقایسه با کارنامه دیگر رئیسان جمهوری آن کشور، بعضی اقدامات این رئیس جمهوری سنت‌شکنانه و غیرمتعارف به نظر می‌رسد و برایش دوستان و دشمنانی عجیب ساخته و بررسی نظری عملکردش را دشوار کرده است.

ترامپ از معدود رئیسان جمهوری آمریکا در دهه‌های اخیر است که پیشتر عضو نهادهای حکومتی - یا به قول آمریکاییان "تشکیلات واشنگتن" - نبوده و ارتباط قابل توجهی با آن نداشته است.

البته اصلاحات و بهبود کارآیی این تشکیلات بارها در شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده اما دونالد ترامپ نه فقط آن را به عنوان یکی از شعارهای محوری انتخابات سال ۲۰۱۶ برگزید و نه فقط در انتخابات کنونی هم وعده داده است که "به جای اینکه واشنگتن ما را تغییر دهد، ما باید واشنگتن را تغییر دهیم" بلکه ظاهرا در این تشکیلات دست هم برده است.

اینکه نتیجه اقداماتش اصلاحات سازنده بوده یا صرفا به عملیات ایذایی مانند مانع تراشی در انتصاب رده های عالیرتبه محدود شده، سئوالی است که دست اندرکاران همان تشکیلات جوابش را می‌دانند اما موضعگیری‌های شخصیت‌های سیاسی و دولتی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری محبوب "واشنگتن" نبوده است.

جنگ با رسانه‌ها

برخلاف تشکیلات حکومتی، ترامپ به واسطه پیشینه فعالیت تلویزیونی خود با ماهیت رسانه‌ها و نقش آنها در جامعه آمریکا آشنا بوده است.

در آمریکا، همواره از رئیس جمهوری و مقامات ارشد دولت انتظار می‌رفته "به واسطه" رسانه‌های همگانی با مردم ارتباط برقرار کنند. نتیجه اینکه طی حدود یکصد سال گذشته، رسانه‌های آمریکایی به عناصری گاه بسیار تاثیرگذارتر از رهبران سیاسی تبدیل شدند.

برخلاف این سنت، ترامپ برای ارتباط با مردم به جای مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری کاخ سفید و امید به انعکاس مثبت نظرات توسط رسانه‌ها، از همان ابتدا به رقابت با آنها برخاست و از طریق شبکه‌های اجتماعی، مردم آمریکا و جهانیان را به مخاطبان بلاواسطه خود تبدیل کرد.

او با ابداع اصطلاح "فیک نیوز" صحت هر خبر یا تفسیری را که مطلوب ندانسته مورد تردید قرار داده و بزرگترین سرمایه رسانه‌ها، یعنی ادعای دقت و بیطرفی آنها را زیر سئوال برده است.

شاید ابتکار رئیس جمهوری آمریکا به گسترش نفوذ شهروند-خبرنگاران در برابر اقتدار حکومت‌ها و شکستن انحصار رسانه‌ها‌ کمک کرده باشد، تحولی که در کشورهای تحت نظام استبدادی بسیار مثبت است. در همانحال، این رویکرد باعث محبوبیت او در میان رسانه‌های حرفه‌ای نشده و نتیجه آن را در موضعگیری‌های بسیاری از آنها می‌توان دید.

تحریم ایران و تهدید تجارت بین‌المللی

آثار ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای موقعیت تشکیلات "واشنگتن" و رسانه‌های آمریکایی ماهیتی سیاسی و حیثیتی داشته، اما تبعات بعضی از اقدامات او به دلار و یورو و یوآن و ریال هم قابل محاسبه است.

فهرست تفصیلی این اقدامات، از فشار مالی بر متحدان آمریکا در ناتو گرفته تا حمایت دولتی از صنایع داخلی، و از نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی به منظور گسترش سرمایه گذاری نفتی در آمریکا گرفته تا استفاده از بودجه دولتی در حمایت از صنایع، به اصطلاح مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. اما عواقب دو مورد آشناتر، یعنی تحریم ایران و محدودیت تجاری علیه چین را می توان به طور ساده‌تر شرح داد.

ایران در دوره قبل از انقلاب روابط تجاری گسترده‌ای با بسیاری از کشورهای جهان داشت اما آمریکا از نظر صدور اقلام سرمایه‌ای و تسلیحات و همچنین برقراری تسهیلات ارتباط ایران با بازارهای نفتی جهان رده اول را به خود اختصاص داده بود.

با وقوع انقلاب، از یکسو رکود کمابیش دایمی اقتصاد ایران اساسا مبادلات تجاری را کاهش داد و از سوی دیگر، اختلاف و بعدا خصومت سیاسی باعث شد آمریکا موقعیت خود را در زمینه مبادلات کالا و خدمات با ایران از دست بدهد. با وجود این، روابط گسترده دو طرف در حوزه‌های مهم نفتی و مالی به طور مستقیم یا به واسطه موسسات وابسته به آمریکاییان همچنان ادامه داشت و حتی تجارت کالا و خدمات نیز پس از یک دوره فطرت، از اوایل دهه ۱۳۷۰ رو به رشد گذاشت.

حتی تصمیم بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین، در تحریم نفتی و سپس تجاری ایران در سال ۱۹۹۵ هم اگرچه شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از برقراری ارتباط تجاری و مالی مستقیم با ایران منع کرد اما مانع از ارتباط غیرمستقیم موسسات عمده آمریکایی با ایران و سودبری از این ارتباط نشد.

البته قرار بود این تحریم‌ها ارتباط تجاری و مالی ایران با کشورهای ثالث را هم محدود و حتی قطع کند اما در عمل، دولت آمریکا تحریم‌های ثانوی را هرگز جدی نگرفت و تلویحا به موسسات تجاری و مالی غیرآمریکایی امکان داد به مبادلات و به خصوص واسطه‌گری نفتی با ایران ادامه دهند و مانع دستیابی دولت ایران به عواید ارزی نشوند.

بنابراین، اگرچه تحریم آمریکا دردسرهای مختصری را برای ایران پدید آورد، اما عواید ارزی و در نتیجه، قدرت خرید ایران را از بازارهای تجاری و مالی جهانی حذف نکرد.

این وضعیت برای حفظ منافع آمریکاییان ضرورت داشت زیرا صاحبان سرمایه و شرکت‌های آمریکایی سهامداران مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری از موسسات "کشورهای ثالث" بودند و کشورشان، به عنوان قدرت مسلط بر اقتصاد جهانی، در هرحال از منافع حفظ ارتباط بازارهای بین‌المللی با ایران برخوردار می‌شد.

حتی در تحریم‌های سختگیرانه هسته‌ای قبل از برجام نیز صادرات نفتی ایران تا حد قابل توجهی تحمل ‌شد و تاکید دولت وقت آمریکا بر جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به ارز نفتی بود که بانک‌های خارجی آن را موقتا مسدود کردند.

این محدودیت برای مدتی دولت ایران را با مشکل پرداخت‌های خارجی و کمک مالی به دولت‌ها و سازمان‌های خارجی وابسته به خود مواجه کرد، اما ارز مسدود شده (که بین یکصد تا یکصد و پنجاه میلیارد دلار برآورد می‌شد) از چرخه تعاملات مالی جهانی حذف نشد بلکه در اختیار همان نهادهای مالی قرار داشت که آمریکاییان هم از سهامداران آنها هستند.

با حصول برجام، پول‌های مسدود شده به شکل قدرت خرید جدید یا سپرده‌گذاری دولتی و شخصی نزد موسسات مالی خارجی به سازوکارهای تجاری و مالی جهانی راه یافت.

دونالد ترامپ در انتقاد از آنچه که سهل‌انگاری دولت قبلی در حصول توافق هسته‌ای می‌نامد، با تحریم‌های جدید در پی قطع صادرات و حذف عواید ارزی ایران بوده و آشکارا این جنبه از منافع سرمایه‌داران آمریکایی را در نظر نگرفته است.

این تحریم‌ها قدرت خرید ایران (و خارجیان وابسته به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی) در بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده و دست اندرکاران نهادهای تجاری و مالی را متضرر کرده است.

همزمان، با توجه به نیاز به تقویت قدرت خرید به منظور مقابله با یک رکود بادوام، ناخرسندی دولت‌های غربی را هم در پی آورده است در حالیکه بعضی از این دولت‌ها مانند سی سال گذشته همچنان معتقد بوده‌اند که تعامل سیاسی و اقتصادی با ایران سرانجام روزی به اصلاحات در این کشور منجر خواهد شد و یک بازار چند صد میلیاردی را به روی آنها خواهد گشود.

دشمنی با جهانی شدن

به این ترتیب آیا باید نتیجه گرفت که دونالد ترامپ، یعنی یک سرمایه‌دار نسبتا بزرگ آمریکایی که از یک حزب مشهور به ارتباط با سرمایه‌داران بزرگ به رهبری بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان رسیده، به طبقه اجتماعی خود خیانت کرده و علیه منافع سرمایه‌داران به پا خاسته است؟

برای پاسخ باید به رویکرد خاص او نسبت به عملکرد داخلی و خارجی اقتصاد آمریکا نگاه کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل صراحتا "گلوبالیسم" یا همان جهانی شدن را عامل مشکلات اقتصادی کشورش و بقیه دنیا دانست و امسال نیز به همه دولت‌ها توصیه کرد منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند تا جهانی بهتر ساخته شود.

درک استدلال دونالد ترامپ در این زمینه آسان نیست اما آنچه که مسلم است اینکه او صراحتا به درون-نگری یا ملی‌گرایی اقتصادی آمریکا متعهد است و این دیدگاهی است که دست کم اززمان جنگ دوم جهانی مورد تایید دولت‌های آمریکا و متحدان آن نبوده است.

تحریم نفتی ایران ممکن است به زیان منافع جهانی سرمایه‌داری آمریکایی باشد اما از نظر دونالد ترامپ، در نهایت به نفع آمریکاییان خواهد بود.

با سهل گرفتن مسایل زیست محیطی، او با حمایت از سرمایه‌گذاری گسترده در منابع انرژی داخل آمریکا، سرانجام توانست اعلام کند که تولید از مصرف داخلی پیشی گرفته و زمینه‌ساز تبدیل آمریکا به صادرکننده عمده نفتی شده است.

از نظر ترامپ، تحریم نفتی ایران و ونزوئلا علاوه بر منافع سیاست خارجی، سرمایه‌داری داخلی را تشویق کرده، باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در این صنعت شده و نفوذ اقتصادی آمریکا را در جهان افزایش داده است.

جنگ تجاری با چین و سرمایه‌داری جهانی

جدال تجاری با چین جنجالی‌ترین جنبه ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ و عامل خسارت حتی بیشتری به علایق سرمایه‌داری جهانی بوده است.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ رهبری جدید جمهوری خلق چین انزواطلبی سیاسی و اقتصادی را کنار گذاشت و برای بهبود سطح زندگی مردم، درهای این کشور سوسیالیستی را به روی سرمایه‌گذاران غربی گشود.

همزمان، بهبود مستمر در سطح زندگی و افزایش دستمزدها در کشورهای پیشرفته غربی در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته به تدریج استخدام کارگر بومی را در تولید کالاهای دارای فناوری ساده و دارای ارزش افزوده اندک بی‌صرفه کرده بود.

به عنوان مثال، حتی پس از رشد اقتصادی دهه ۱۹۸۰ در چین، متوسط دستمزد سالانه کارگرچینی (به قیمت‌های ثابت) از ۶۱۱ دلار در سال۱۹۹۰ به ۱۰۵۴ دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. همین رقم برای دستمزد کارگر آمریکایی از ۱۲۷۶۵ دلار در سال ۱۹۹۰و ۳۱۲۶۷ دلار در سال ۲۰۰۰ بود.

راه منطقی برای کشورهای پیشرفته استفاده از نیروی کار "گرانقیمت" خود در تولید کالاهای با فناوری جدید و ارزش افزوده فراوان و همزمان سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند چین با کارگر ارزان و روابط کارگری سهل‌تر به منظور انتقال تولید کالاهای انبوه به این کشورها و وارد کردن آنها برای مصرف داخلی بود.

ورود سرمایه، مدیریت و فناوری مناسب غربی و ترکیب آن با نیروی کار فراوان و ارزان داخلی طی دو دهه چین را به بزرگترین سازنده و فروشنده کالاهای صنعتی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی تبدیل کرد و طبیعتا تعطیلی واحدهای تولیدکننده این نوع کالاها را در کشورهای سرمایه‌گذار درپی آورد. احتمالا به دلیل انعطاف ناپذیری ساختاری، نتیجه این تحول در ایالات متحده شدیدتر بود و به صورت بیکاری مزمن در میان کارگران با مهارت کمتر بروز کرد.

از نظر دونالد ترامپ، این وضعیت تحقیرآمیز و غیرقابل قبول است و سرمایه آمریکایی می‌بایست به سود کمتر رضایت می‌داد، به خارج مهاجرت نمی‌کرد و باعث بیکاری کارگر آمریکایی نمی‌شد.

بررسی اینکه چنین راهبردی تا چه اندازه عملی و مفید است برعهده نظریه‌پردازان اقتصادی است اما از نظر آقای ترامپ، محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی راه معقول برای تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در داخل بوده است.

همین چند روز پیش، او با متهم کردن باراک اوباما به "فراری دادن سرمایه‌ها" گفت که دولت او صنایع داروسازی پورتوریکو را -البته با مداخله در سازوکار بازار آزاد- احیا و هزاران فرصت شغلی برای بیکاران ایجاد کرده است. او در حمله به سیاست اقتصادی حزب دموکرات گفته است که "آنها علاقه‌ای به کارگران و سرمایه‌های کوچک ما ندارند."

آمار رسمی لااقل تا قبل از شیوع ویروس کرونا نیز موفقیت دولت ترامپ در ایجاد شغل برای کارگران کم مهارت را که بیشتر از اقلیت‌های قومی و نژادی آمریکا هستند، تایید می‌کند تا جایی که او، با همان عبارات مبالغه آمیز، خود را مدافع حقیقی حقوق اقلیت‌ها و حتی بزرگترین خادم سیاهپوستان از زمان آبراهام لینکلن معرفی کرده است.

اینکه سیاست اقتصادی ترامپ حمایت کارگران را جلب کرده یا نه در انتخابات پیش رو مشخص خواهد شد اما قطعا محدودیت تجاری علیه چین فقط به زیان دولت و سرمایه‌دار چینی تمام نشده بلکه هزاران سرمایه‌گذار خارجی را نیز متضرر کرده است.

بازگشت عظمت به آمریکا؟

مبنای ملی‌گرایی اقتصادی دونالد ترامپ، شعار "عظمت را به آمریکا بازگردانید" است که در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ مطرح کرد.

اگرچه او تصویری شفاف از "آمریکای با عظمت" ترسیم نکرده، اما به نظر می‌رسد"عظمت" مورد نظرش مربوط به یکی دو دهه بعد از جنگ دوم جهانی است که آمریکا قدرت برتر نظامی و سیاسی جهان بود و درحالی که اقتصادهای صنعتی دیگر هنوز گرفتار خسارات جنگ بودند، تولیدات آمریکایی بر بازارهای داخلی و جهانی مسلط شده و بالاترین سطح زندگی را برای آمریکاییان فراهم ‌می‌آورد.

از نظر رئیس جمهوری، آنچه که امروز بیش از هر چیز به عظمت آمریکایی آسیب می‌زند ناتوانی تولیدات آمریکایی در تامین تقاضای داخلی و پیشتازی در بازارهای خارجی است که در کسری تراز مبادلات تجاری آمریکا به خصوص با چین است انعکاس یافته است.

از نظر اقتصادی، عدم توازن تراز تجاری قطعا نشانه اختلال در روند منطقی روابط و مبادلات بین کشورهاست و از این جهت، شکایت دونالد ترامپ و این اتهام که قواعد تجارت آزاد در مبادلات آمریکا با چین مخدوش شده بی اساس نیست.

البته نمی‌توان به سادگی اثبات کرد که دولت چین با تخطی از قواعد تجارت آزاد، از طریق حمایت اعلام نشده از صنایع صادراتی و دخالت در بازار ارز، بهای کالاهای صادراتی را پائین نگه داشته و مانع از رقابت کالاهای وارداتی در بازار داخلی شده است.

اما می‌توان با اطمینان گفت که دولت چین با پائین نگاه داشتن دستمزدها، برتری غیرعادی صادرات بر واردات را امکانپذیر ساخته است.

نتیجه محروم کردن کارگر چینی از دریافت ارزش واقعی کارش اولا پایین ماندن هزینه تمام شده و بهای کالاهای صاداتی و ثانیا محدود کردن توانایی دستمزدبگیران چینی برای خرید کالاهای لوکس خارجی بوده است.

با این تمهیدات، دولت چین از یک‌طرف سود تولید را در حدی نگه داشته که مشوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد و از سوی دیگر، واردات از خارج محدود را محدود کرده و صادرات را افزایش داده است. ترامپ با وضع محدودیت‌های تجاری در صدد تغییر این وضعیت بوده است.

زیان سرمایه‌داری آمریکایی

شک نیست که اشتهای مشکوک دولت چین برای انباشت ذخیره ارزی به منزله اجحاف به کارگر چینی و نابودی شغل کارگر آمریکایی و به نفع تولیدکنندگان خصوصی و دولتی چین تمام شده است. اما این فقط بخشی از واقعیت است.

یکی از پژوهشگران گفته است که چین "کارگاه تولیدی جهان" است زیرا انواع کالاها را می‌سازد و به چهارگوشه زمین صادر می‌کند در این میان، سود قابل توجهی هم نصیب مالکان یا سهامداران این کارگاه عظیم می‌شود.

اما مالکان و سهامداران این کارگاه فقط دولت و سرمایه‌گذاران چینی نیستند بلکه سرمایه‌گذاران خارجی، و عمدتا غربی از جمله آمریکایی سهمی مهم در این کارگاه داشته و دارند. به واقع می‌توان گفت که برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان کشورهای غربی، این کارگاه تولیدی نوعی "شرکت تعاونی مصرف" است که سهامداران آن خریدار محصولاتش هم هستند.

در مورد آمریکا، بین سال ۱۹۹۷ تا رکود جهانی سال ۲۰۰۷، آمریکاییان ۶۳۳ میلیارد دلار در بخش‌های صنعتی و خدماتی چین سرمایه‌گذاری کردند که رقم قابل توجهی است اما نشاندهنده ابعاد مشارکت سرمایه آمریکایی در چین نیست.

بیشتر بخوانید:

در درجه اول، باید سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته به موسسات بزرگ آمریکایی را منظور کرد که در آمار رسمی دیده نمی‌شود. اما مهمتر از آن، ارتباط غیرمستقیم آمریکاییان با جریان سرمایه در سطح جهانی است.

از جنگ دوم جهانی به بعد و به ویژه پس از دهه ۱۹۶۰، آمریکاییان سرمایه‌گذاری وسیع در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای پیشرفته غربی را آغاز کردند.

نتیجه اینکه امروزه سرمایه‌دار آمریکایی نه تنها مالک آشکار شرکت‌هایی است که تمامی یا اکثریت سهام آن را در اختیار دارد، بلکه در مالکیت و سود هزاران شرکت و موسسه‌ غیرآمریکایی در کشورهای مختلف شریک است و بسیاری ازاین شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در چین مبادرت کرده و از سود آن منتفع شده‌اند.

طبق آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به حدود یک چهارم تولید ناخالص جهان بالغ می‌شود. محاسبه سهم مستقیم و غیرمستقیم سرمایه آمریکایی در سرمایه جهانی آسان نیست اما براساس آنچه که گذشت، می‌توان گفت که احتمالا از این رقم هم بیشتر است.

به این ترتیب، محدودیت تجاری علیه چین و کاهش رشد تولید و سودبری شرکت‌های فعال در آن کشور فقط به منافع دولت و سرمایه‌گذاران چینی آسیب نمی‌زند بلکه دامن سرمایه‌داری جهانی و در راس آن، سرمایه‌دار آمریکایی را نیز می‌گیرد.

این محدودیت‌ها دولت‌های غربی را هم از تاثیر رشد سریع اقتصادی چین در درمان رکود جهانی نومید کرده است.

پرچم ضدامپریالیستی در کاخ سفید؟

سیاست اقتصاد خارجی دونالد ترامپ فقط رهبران ایران و چین را خشمگین نکرده بلکه به منافع جهانی سرمایه‌داری و به طور مستقیم، سرمایه آمریکایی صدمه زده و ناخرسندی دولت‌های غربی را هم در پی آورده است.

در آغازقرن بیستم، جان هابسون، روزنامه‌نگار بریتانیایی، پیش‌بینی کرد که گسترش جهانی سرمایه‌داری باعث رقابت "امپریالیستی" بر سر بازارهای صادراتی، جنگ بین کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و نابودی آنها می‌شود.

پانزده سال بعد، ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب روسیه، از دیدگاهی مارکسیستی، "امپریالیسم" را عالیترین مرحله سرمایه‌داری و جنگ جهانی اول را نبرد امپریالیستی، عامل نابودی سرمایه‌داری و پیروزی جهانی کمونیسم توصیف کرد.

در طول زمان، عملکرد جهانی سرمایه‌داری - یعنی امپریالیسم هابسون و لنین - متحول شده و امروزه کشورهای پیشرفته به جای رقابت بر سر بازارهای خارجی، راه همکاری در سرمایه‌گذاری و توسعه جهانی سرمایه‌داری را برگزیده‌اند تا حدی که برخی چپگرایان سنتی‌تر در مخالفت با روند جهانی شدن، آن را "چهره دیگر امپریالیسم" دانسته‌اند.

شک نیست که دونالد ترامپ انتظار داشته با محدودیت واردات و تشویق سرمایه‌ آمریکایی به بازگشت به وطن، باعث ایجاد اشتغال و محبوبیت در میان بیکاران شود و حمایت انتخاباتی بیشتری کسب کند (و در این میان ناخودآگاه از استثمارکنندگان کارگر چینی هم انتقام گرفته است.)

اما با توجه به اینکه - همداستان با چپگرایان - پدیده جهانی شدن را محکوم کرده و باعث مانع‌تراشی در برابر گسترش جهانی سرمایه‌داری شده، آیا باید گفت که رهبر بزرگترین قدرت سرمایه‌داری جهان که خود یک سرمایه‌دار نسبتا بزرگ و مشهور به راستگرایی است، به دفاع از حقوق زحمتکشان به پاخاسته و پرچم "مبارزه با امپریالیسم" یا به قول جمهوری اسلامی ایران "استکبار جهانی" را در کاخ سفید برافراشته است؟