کاربرد 'ارزش های غربی' در مقابله با مظنونان آیت‌الله خامنه ای

روزنامه کیهان حق نشر عکس a
Image caption دولت روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران از زوایایی همچون "فشار دولت بر رسانه های منتقد" متوجه آن می کنند را، به سختی می توان واقعی دانست

در ابتدای این هفته، حسن روحانی رئیس جمهور با انتقاد از "مطبوعاتی که دارای دژ پولادین هستند و کسی جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود" گفت: "مخالفان این دولت آزاد هستند. بگذارید همراهان دولت هم از آزادی برخوردار باشند."

این اظهارات، با واکنش شدید نشریات محافظه کار ایران مواجه شد: از کیهان که در تیتر اول خود نوشت "روحانی در جاده یک طرفه منتقدان را زیر گرفت" ، تا روزنامه وطن امروز که در طرح اصلی صفحه یک خود فردی را به تصویر کشید که دهان بندی بنفش دهانش را بسته است. نکته مشترک واکنش های محافظه کاران به اظهارات حسن روحانی، انتقاد از "محدود کردن آزادی بیان توسط دولت" بود.

واکنش های اخیر، یادآور یکی از رویه های شناخته شده محافظه کاران حاکم بر ایران است. این رویه، به بیان ساده عبارت است از مقابله با نیروهایی که مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی نیستند با استناد به قواعد دنیای غرب. قواعدی چون "آزادی بیان"، "تفکیک قوا" یا "هواداری از گردش نخبگان" که در میان این محافظه کاران اعتباری ندارند، ولی به خوبی در کنترل فضای رسمی سیاست مورد استفاده قرار می گیرند.

"رسانه های منتقد دولت"

"تفکیک قوا"

"شکستن حلقه بسته مدیریتی"

استفاده ابزاری از مفاهیم مدرن

"رسانه های منتقد دولت"

وجود رسانه های پرسشگر و منتقد دولت، یکی از مختصات آزادی بیان از نوعی است که در دموکراسی های غربی شناخته می شود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبرسازترین رسانه ای است که با تأکید بر چنین نقشی برای خود، به برخورد با مجموعه ای از مسئولان قوه مجریه پرداخته است. بر همین مبنا، بازخوانی رویکرد این رسانه در ارتباط با دولت های گوناگون ایران مفید خواهد بود.

صدا و سیمای ایران، طبیعتا با رسانه های رادیو – تلویزیونی غربی، با هر گرایشی، قابل مقایسه نیست. این رسانه، در انحصار رهبر جمهوری اسلامی و متحدان او قرار دارد. در ایران امکان تأسیس شبکه های رادیو – تلویزیونی، نه تنها برای بخش خصوصی، که حتی برای مثلا قوه مجریه یا قوه مقننه هم وجود ندارد. در نتیجه، انتقادات صدا و سیما به دستگاه های دولتی در دوره های مختلف نیز، منطقا به معنی نارضایتی رهبری و نهادهای منصوب به او از قوه مجریه در همان دوره ها هستند.

در همین راستاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در زمان رهبری آیت الله خمینی و در دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که وی مورد حمایت مطلق آیت الله خامنه ای قرار داشت، در نقش مبلغ محض اقدامات دولت نقش آفرینی می کرد. همین رسانه، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و همزمان با آغاز شکاف میان نزدیکان رهبر و رئیس جمهور، به تدریج پخش برنامه هایی در انتقاد از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرارداد. برنامه هایی که دامنه آنها، از طنزهای انتقادی تلویزیونی - البته محتاطانه - تا انعکاس "اعتراضات مردمی" به وزارت ارشاد را در بر می گرفت.

صدا و سیما، در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، رویکرد انتقادی تندی در مقابل دولت و مجلس اصلاح طلب داشت. رویکردی که شامل برگزاری میزگردهایی متعدد در رد مبانی نظری مورد دفاع رئیس جمهور، پخش اعترافات اجباری حامیان دولت، تمسخر بی سابقه دولت و مجلس و انعکاس پرحجم دیدگاه های شهروندانی بود که به هر علت، از دو قوه شاکی بودند. این رسانه، حتی در مواردی همچون برنامه تلویزیونی "چراغ" در مورد قتل های زنجیره ای و پوشش دستکاری شده وقایع "کنفرانس برلین"، متهم به همکاری موثر در ایجاد بحران های امنیتی برای دولت بود.

در اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رویکرد صدا و سیما در خصوص قوه مجریه به کلی تغییر کرد و این رسانه به تبلیغ وسیع اقدامات دولت و شخص آقای احمدی نژاد پرداخت – رویکردی که از زمان شهرداری وی آغاز شده و در جریان انتخابات ۱۳۸۴، به عنوان نمونه ای از عدم بی طرفی حکومت مورد انتقاد برخی کاندیداها قرار گرفته بود.

با شروع اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران بر سر وزارت اطلاعات در اواخر فروردین ۱۳۹۰، رویکرد صدا و سیما در خصوص دولت هم انتقادی شد و به موازات افزایش شکاف میان شخص اول ودوم حکومت ایران، به گلایه های پی در پی مقام های دولتی از رویکرد "تخریبی" رادیو و تلویزیون انجامید. بحران میان دولت دهم و صدا و سیما، تا به آنجا گسترش یافت که در اواخر عمر این دولت، تلویزیون به مقاومت در مقابل پخش زنده اظهارات رئیس جمهور پرداخت.

حق نشر عکس a
Image caption واکنش روزنامه محافظه کار وطن امروز به انتقاد اخیر حسن روحانی از رسانه هایی که "دارای دژ پولادین هستند"

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، به آتش بسی موقت در روابط صدا و سیما و دولت انجامید که شاید بتوان گفت بیش از دو ماه دوام نداشت. این رسانه، در ماه های بعد به طور گسترده دیدگاه های منتقدان سیاست خارجی دولت را پوشش داده و اتهامات گسترده ای را علیه حامیان دولت منتشر کرده است. حتی رئیس صدا و سیما، پخش مستقیم مصاحبه با رئیس دولت را، با ناروا دانستن دخالت ریاست جمهوری در تعیین مصاحبه شوندگان به تاخیر انداخته و بعد، از این دخالت به شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت کرده است. با توجه به سابقه رفتار صدا و سیما با دولت های گذشته، رویه انتقادی موجود این رسانه در خصوص دولت حسن روحانی نیز، ظاهراً از این قاعده آشنا حمایت می کند که این دولت، به عدم پیروی کافی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای متهم است.

به عبارت دیگر، به نظر می رسد رویکرد رادیو – تلویزیون در مقابل دولت حسن روحانی، بیش از آنکه از جنس "رویکرد انتقادی یک رسانه در مقابل دولت" باشد نشان دهنده شرایط ویژه حکومتی است که در آن، رسانه های زیر نظر، رهبر بر اساس میزان رضایت وی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی، آنها را مورد حمایت یا حمله قرار می دهند.

شاید برای تشخیص آنکه رویکرد صدا و سیمای ایران در خصوص دولت حسن روحانی، تا چه حد ناشی از عمل به وظایف ذاتی رسانه ای است، یادآوری رفتار همین رسانه در خصوص برخی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی – مثلا فرماندهان نظامی – راهگشا باشد.

با وجود آنکه فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، جزو خبرسازترین چهره های عرصه عمومی ایران هستند و اظهار نظرها و اقدامات آنان، همواره دارای موافقان و مخالفان زیادی – حتی در میان مسئولان رسمی – بوده، اما واضح است که شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسر ایران، از بیان یا انعکاس هرگونه انتقادی نسبت به این فرماندهان خودداری می کنند.

در حقیقت، به نظر می رسد در شرایطی که حتی رئیس دولت نیز در برنامه های رادیو – تلویزیونی ایران هدف انتقاد یا دستمایه شوخی قرار می گیرد، همین رسانه نه تنها درمورد فرماندهان ارشد سپاه و بسیج، که حتی در مورد فرماندهان رده پایین تر در حد فرماندهان شهرهای کوچک کشور نیز، هرگز رویکرد مشابهی را در پیش نگرفته است.

الگوی رفتار رسانه ای صدا و سیما در ارتباط با مسئولان قوه مجریه، همان روشی است که توسط سایر رسانه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای وابسته به او - و در راس آنها سپاه پاسداران- نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همین الگو، در سطوحی متفاوت، توسط بسیاری از دیگر رسانه های محافظه کار ایران نیز اجرا می شود.

بالا

"تفکیک قوا"

تفکیک قوا، از دیگر مفاهیم مورد احترام در دنیای مدرن است که در ایران، به طور گسترده مورد استناد محافظه کاران حاکم قرار می گیرد.

یکی از شناخته شده ترین کارکردهای این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران، مهار سیاستمدارانی – مشخصا در قوه مجریه یا مقننه – بوده که توسط رهبری منصوب نمی شوند. اگر چه شورای نگهبان بر فرآیند انتخاب چنین سیاستمدارانی در پای صندوق های رأی، نظارت دارد، اما در موارد مختلف، منتخبان چنین رأی گیری هایی، گزینه مطلوب محافظه کاران حاکم نبوده اند.

در این مواقع با استناد به مقوله "تفکیک قوا"، نهادهای زیر نظر رهبری برای مهار منتخبان نامطلوب انتخابات گوناگون، فعال شده اند.

یکی از معروف ترین مقاطع به کارگیری این ابزار در مهار سیاستمداران، دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. شروع دوران ریاست جمهوری او، مصادف با زمان مسئولیت مجلس نسبتاً محافظه کار پنجم بود که اختیارات خود را برای مهار دولت حاصل از انتخابات دوم خرداد مورد استفاده قرار داد. استیضاح و برکناری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات -که محدودیت هایی جدی را بر نشریات اصلاح طلب وضع می کرد- نمونه هایی خبرساز از این رویکرد بودند.

در پی روی کار آمدن مجلس اصلاح طلب ششم، بار اصلی مقابله با اصلاح طلبان به دوش قوه قضاییه افتاد که اقداماتی وسیع را علیه مجلس و دولت اصلاح طلب به مرحله اجرا گذاشت. اقداماتی در حد توقیف حدود صد نشریه مدافع دولت، صدور حکم زندان برای معاون سابق رئیس جمهور (عبدالله نوری) به خاطر جرایم مطبوعاتی، بایگانی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس راجع به صدا و سیما و حتی عفو کسی که به سر مشاور سیاسی رئیس جمهور (سعید حجاریان) گلوله شلیک کرده بود، پس از تنها یک سال زندان.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم، برخورد قوه قضاییه با دولت فراز و نشیب هایی مشابه با رفتار صدا و سیما داشت. چهار سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، با وجود انتقادهای شفاهی روسای سازمان بازرسی کل کشور (محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی) از دولت، عملا بدون حوادث مهمی در روابط دو قوه سپری شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که از همان ابتدا با نافرمانی های غیر منتظره او از رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، رویکرد قوه قضاییه در مقابل دولت به تدریج تغییر کرد. خبرسازترین پرونده های قضایی مرتبط با همکاران محمود احمدی نژاد ، از جمله "پرونده اختلاس شرکت بیمه" و "پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی"، در دوره دوم ریاست جمهوری او خبر ساز شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، نخستین مقام ارشد حکومتی بود که تنها چند هفته بعد از "قهر ۱۱ روزه" رئیس جمهور بر سر ابقای وزیر اطلاعات، از اصطلاح "جریان انحرافی" برای توصیف حلقه اطراف آقای احمدی نژاد استفاده کرد و گفت که این جریان در "مفاسد اقتصادی غوطه ور است".

رویکرد مجلس شورای اسلامی در مقابل محمود احمدی نژاد، به همین ترتیب تابعی از ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اگر چه رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور سابق در مورد قوه مقننه، سرپیچی مکرر از اجرای مصوبات مجلس، و تأکید صریح بر اینکه دوره "در رأس امور بودن مجلس" تمام شده، نارضایتی شدید نمایندگان را در پی داشت، اما این نمایندگان، تنها بعد از نافرمانی رئیس جمهور از رهبری بر سر وزارت اطلاعات بود که تهاجم علیه محمود احمدی نژاد آغاز کردند.

نمایندگان مجلس هشتم، در آخرین روز از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد، او را در جلسه ای خصوصی به پی گیری طرح عدم کفایت سیاسی تهدید کردند. پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور، که به اولین احضار یک رئیس دولت به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در تاریخ جمهوری اسلامی انجامید، از دیگر اقدامات بی سابقه نمایندگان در مقطع زمانی پس از قهر ۱۱ روزه بود. مجلس هشتم، همان مجلسی بود که علی مطهری آن را "شعبه ای از دفتر رهبری" توصیف کرد و در آخرین جلسه کاریش، علی لاریجانی گفت که "بارها" نظرات رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان رسیده و مورد اطاعت قرار گرفته است.

مجلس نهم ایران نیز، تا زمانی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود رویکرد مشابهی را در خصوص آن به کار گرفت. در این مجلس هم، طرح سوال از رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفت که با اعلام مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان بسیج، متوقف شد. این تحول در شرایطی به وقوع پیوست که از آیت الله خامنه ای نقل شده بود که ترجیح می دهد دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد "به طور طبیعی به پایان برسد".

پس از روی کار آمدن حسن روحانی، بنا به گفته معاون نظارت مجلس نهم، تعداد سوال های نمایندگان این مجلس از اعضای دولت، تنها در سه ماه اول عمر این دولت پنج برابر مدت زمان مشابه در دولت قبلی بوده و در شش ماه اول، ۲۶۴۲ تذکر به اعضای دولت - بیشتر از همه به شخص رئیس جمهور- داده شده است.

ظاهرا برخورد قوه قضاییه ایران با حامیان دولت آقای روحانی نیز، از رویه مشابهی حکایت دارد. نمونه هایی خبرساز این برخورد، در عرصه رسانه ای ایران قابل مشاهده بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، قوه قضاییه جلوی شروع یا ادامه فعالیت چند تیم مطبوعاتی حامی دولت را گرفته و این در حالی است که رسانه های محافظه کار ایران، با وجود رویکرد بسیار تهاجمی خود نسبت به دولت -و علی رغم برخوردهای موردی هیات نظارت بر مطبوعات- با برخورد "قضایی" مواجه نشده اند.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی، همچون دولت محمد خاتمی، در مواجهه با رفتار متفاوت قوه قضاییه با حامیان و منتقدان دولت، در وضعیت دشواری قرار دارد. این دولت در صورت انتقاد از احکام قضایی صادر شده علیه نشریات و فعالان حامی خود، با اتهام "خدشه دار کردن استقلال قوا" مواجه است، و در صورت گلایه از "بی تفاوتی" دستگاه قضایی در مقابل اقدامات ضددولتی محافظه کاران، به "تلاش برای سرکوب منتقدان" متهم خواهد شد.

بالا

"شکستن حلقه بسته مدیریتی"

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مفاهیمی همچون "شکستن حلقه بسته مدیریتی"، "ضرورت جوانگرایی در پست ها"، "مقابله با اولیگارشی نخبگان" و امثال آنها، در مناسبت های گوناگون مورد تاکید حامیان او قرار گرفت.

در آن زمان، "نومحافظه کاران"همسو با آقای احمدی نژاد با تأکید گسترده بر این مفاهیم، خود را در داخل و خارج از کشور گروهی ضدفساد معرفی کردند که قصد دارند به تسلط مدیران سنتی و "پیرمردان همیشه در قدرت" بر ابرازهای قدرت و ثروت پایان بدهند.

این شیوه تبلیغات در زمان انتخابات ۱۳۸۴، نه تنها برای طیفی از ناظران خارجی جذاب بود، که در داخل کشور هم باعث امیدواری گروه هایی از رأی دهندگان ناراضی از حکومت شد که مشخصاً دوره دوم انتخابات را، رقابتی میان یکی از قدیمی ترین مدیران ارشد جمهوری اسلامی و یک کاندیدای نسبتا جوان می دیدند که می گفت آمده است تا "حلقه بسته مدیران نظام" را بشکند.

این در حالی بود که مجموعه حمایت های آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد در رویارویی های وی با مدیران سابق جمهوری اسلامی (از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و برخی روحانیون قم گرفته تا وزرای دوره های اصلاحات و سازندگی) احتمالا حکایت از آن داشت که مهار "مدیران قدیمی نظام"، پروژه هوشمندانه رهبر برای مهار اعضایی از حکومت است که دیگر به آنها اعتماد ندارد.

این پروژه در انتخابات ۱۳۸۴ با موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۸ هم امتحان شد. هر چند این بار، با بی اعتمادی طیف وسیعی از شهروندان به سلامت انتخابات همراه شد و به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید.

آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات، در مورد حمایت آیت الله خامنه ای از شیوه مقابله وی با مدیران قدیمی حکومت، اعترافی به یادماندنی انجام داد. او با افشای اینکه قبل از مناظره تلویزیونی جنجالی با میرحسین موسوی، آقای خامنه ای گفته که پیش بینی رئیس جمهور در مورد پیروزی مجدد در انتخابات "قابل قبول نیست" ادامه داد: "گفتم... شما ناراحت نباشید، تازه مناظره‌ها هم هست انتحاری می‌زنم به خط! آقا فرمودند: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید."

تیم محمود احمدی نژاد در تمام مدت ۸ سالی که او بر سرکار بود، با در پیش گرفتن همین رویکرد به "افشاگری" علیه طیفی از مسئولان با سابقه جمهوری اسلامی پرداخت.

تیم آقای احمدی نژاد، در همین مسیر حتی با پشتیبانی موثر منسوبان و منصوبان آیت الله خامنه ای، حمله به نزدیکان آیت الله خمینی و تصمیم های دوره رهبری او (از نحوه پایان جنگ گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و فضای اجتماعی) را در دستور کار قرار دادند. حملاتی که در بسیاری از مواقع، با هیجان و استقبال گروهی از ناظران خارجی مواجه می شد که انتقادات نومحافظه کاران ایرانی از دوران آیت الله خمینی را نشانه های "تجدید نظر طلبی" حکومت در گذشته خود تلقی می کردند. در حالی که این حملات، به سادگی عبارت بودند از تلاش تیم جوان همسو با رهبر جمهوری اسلامی برای مهار برخی از اعضای تیم قدیمی تری که در دوران آیت الله خمینی وارد ساختار قدرت شده بودند.

دوران فعالیت نومحافظه کاران همسو با رهبر، با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خاتمه نیافته است. با پیروزی یکی از مدیران قدیمی حکومت در مقابل یکی از محافظه کاران جوان نزدیک به آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رسانه های نزدیک به رهبری در موضع انتقاد از "پیرترین دولت بعد از انقلاب" قرار گرفته اند.

در عین حال، نشانه ای به چشم نمی خورد که محافظه کاران تاکید کننده بر ضرورت "گردش نخبگان" در حکومت، حساسیت مشابهی را در مورد محافظه کاران همسو با رهبر جمهوری اسلامی - مثلا اعضای شورای نگهبان - نیز داشته باشند.

بالا

استفاده ابزاری از مفاهیم مدرن

"رسانه ملی به وظیفه خود در نقد عملکرد دولت عمل می کند"، "قوه مجریه حق دخالت در احکام قضایی ندارد"، بازخواست از رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس است"، "باید حلقه بسته مدیریتی شکسته شود"، "نسل اول انقلاب باید جای خود را به جوانترها بدهند"،...

گزاره هایی از این قبیل، برای ناظرانی که فضای رسانه ای ایران را دنبال می کنند، آشنا هستند. بیان چنین مفاهیمی، یادآور ارزش هایی چون "آزادی بیان"، "تفکیک قوا" یا "هواداری از گردش نخبگان" هستند که در غرب از اعتبار زیادی برخوردارند.

با وجود این، بیان چنین تعابیری در ایران، و مشخصا توسط مسئولان و رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ممکن است معنایی به کلی متفاوت با مفهوم شناخته شده آنها در جامعه بین المللی داشته باشد.

دولت حسن روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران حاکم از زوایایی همچون "فشار دولت بر رسانه های منتقد" متوجه آن می کنند را، به سختی می‌توان نشانه نگرانی از بابت رعایت چنین قواعدی دانست.

به نظر می رسد که رجوع متحدان آیت الله خامنه ای به چنین مفاهیمی، بیش از هر چیز، تلاشی حساب شده برای مهار مغضوبان یا مظنونان وی در داخل حکومت ایران است.