امین احمدیان: بهاره هدایت براساس قانون باید آزاد شود

حق نشر عکس
Image caption امین احمدیان و بهاره هدایت

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال دانشجویی و از زندانیان بند زنان زندان اوین که از دی ماه سال ۱۳۸۸ در زندان است، اعلام کرد: "با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بهاره هدایت باید در بدبینانه‌ترین حالت در خردادماه امسال آزاد می‌شد، اما پیگیری‌های ما تاکنون نتیجه نداده و او به صورت غیر قانونی در زندان نگهداری می‌شود."

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، آقای احمدیان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت همسرش گفت: "هر اتفاقی که در زندان بیفتد مسئولیت‌اش با کسانی است که تا الان این قانون را اعمال نکرده‌اند و همسرم را به صورت غیر قانونی در حبس نگه داشته‌اند."

امین احمدیان با تشریح وضعیت زندان همسرش گفت: "بهار چند حکم دارد، حکم ٥ سال، حکم ۲ سال و ۶ ماه دارد. بر اساس این ماده او باید نهایتا ۵ سال تا ۵ سال و نیم را در زندان بگذراند، که این مدت به سر رسیده است. الان یک سال است که پیگیر اعمال قانون هستم از راه‌های مختلف هم اقدام کردیم، جالب این است که این قانون برای برخی دیگر از مجرمان اجرا شده اما در خصوص زندانیان قبل سال ۹۲ و مشخصا زندانیان سال ۸۸ به صورت درست و کامل اجرا نمی‌شود."

در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: "در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند."

به گفته همسر بهاره هدایت، رئیس دایره اجرای احکام زندان اوین به خانواده این زندانی گفته است که به لحاظ حقوقی حکم این زندانی تمام شده است و بهاره هدایت باید آزاد می‌شد.

اما آقای احمدیان با اشاره به تمام اقداماتی که تاکنون بی پاسخ مانده است، گفت: " به این نتیجه رسیده‌ایم که اراده‌ای وجود دارد که این قانون تا کنون در مورد بهار اعمال نشده است."

بهاره هدایت، متولد ۱۳۶۰، فعال دانشجویی و حقوق زنان، عضو سابق شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رییس جمهوری و ۵ سال حبس برای اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب محکوم شد. او همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.