پرونده بورسیه‌ها؛ از آغاز تا پایان

حق نشر عکس ISNA

از خردادماه ۱۳۹۳ که پرونده "بورسیه‌‌های غیرقانونی" به شکل رسمی به جریان افتاد و رئیس دولت و اعضای کابینه بر پیگیری آن تا انتها تایید کردند، شاید کمتر کسی سرنوشت فعلی را برای این پرونده پیش‌بینی می‌کرد: استیضاح و برکناری وزیر علوم، متهم شدن دولت و وزارت علوم از سوی آیت الله خامنه ای به انجام یکی از "غلط‌‌ ترین" کارهای چند سال اخیر، شکایت برخی بورسیه شده‌ها علیه وزارت علوم و در نهایت، ورود قوه‌قضائیه به پرونده.

در یکی از جدیدترین تحولات مرتبط، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه صادق لاریجانی اجازه داد که دستگاه قضایی، در مورد خاص شکایت دانشجویان بورسیه از وزارت علوم، بدون در نظر گرفتن مصوبه شماره ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد پرونده شود. براساس این مصوبه، رسیدگی به امور شکایات مرتبط با دانشگاه‌ها، بدون حضور در مراجع قضایی و در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت یا دانشگاه آزاد بررسی می‌شود.

این پرونده اما از کجا وچگونه آغاز شد، چه سیر و روندی را طی کرد و چگونه در نهایت چون بومرنگی به سمت دولت روحانی بازگشت؟

"و ما ادارک ماالبورسیه"

خرداد ماه سال ۱۳۹۳ بود که مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در یک نشست خبری پرونده بورسیه‌ها را به شکل رسمی علنی کرد و از تخلف در پذیرش "بیش از ۳ هزار دانشجوی بورسیه" سخن گفت.

این پرونده خیلی زود به صفحه نخست مطبوعات راه یافت. در این میان ایلنا، خبرگزاری کار ایران، اقدام به انتشار لیستی کرد که به ادعای این خبرگزاری از "یک منبع موثق" به دست آمده و نشان‌دهنده برخی از افرادی بود که از "بورسیه‌های غیرقانونی" استفاده کرده بودند. ایلنا کمی بعدتر نیز اقدام به انتشار توصیه‌نامه‌هایی از اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد کرد که افراد مختلفی را - از میان بستگان و نزدیکان و منتسبان گروه‌های سیاسی- برای دریافت بورسیه به وزارت علوم معرفی کرده بودند.

نخستین واکنش جدی اصول‌گرایان به افشاگری ها، کشاندن رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم، به مجلس برای استیضاح بود. فرجی‌دانا موفق نشد از مجلس رای اعتماد بگیرد. او البته در جلسه استیضاح خود جزئیات بیشتری از این پرونده را باز کرد. از جمله اشاره کرد که ۷۰۳ نفر از افرادی که بورسیه شده‌اند فاقد شرایط لازم هستند و برای ۱۳۰۰ نفر نیز باید پروسه "جایابی" انجام شود، مساله‌ای که به گفته او باعث می‌شد در این مسیر "تعدادی کنار گذاشته شوند".

پیش از جلسه استیضاح در مجلس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی - وزیر کشور دولت روحانی و رئیس دیوان محاسبات در دولت سابق- خبر از آن داده بود که این پرونده در زمان ریاست او بر این دیوان "در حال بررسی بوده و گزارشی از آن‌ تهیه شده است".

در واکنش به برکناری فرجی‌دانا از سوی مجلس، حسن روحانی ضمن انتصاب محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست موقت وزارت علوم، از او خواست که مسیر وزیر سابق علوم را ادامه دهد. خواستی که برای بسیاری به معنای ادامه پیگیری پرونده بورسیه‌ها بود.

روحانی پس از آن نیز چندین بار بر پیگیری پرونده بورسیه‌ها تاکید کرد. از جمله در مراسم روز دانشجو، ۱۶ آذر، با اشاره به همین پرونده، گفت: "فرجی‌دانا را آوردیم و وی شروع به کار کرد ولی بورسیه و ما ادراک مالبورسیه".

سرپرست وزارت علوم از همان ابتدا بر پیگیری این پرونده تاکید کرد. او کمیته‌ای را برای بررسی موضوع بورسیه‌ها تشکیل داد. این کمیته شامل محمدعلی پورمختار (رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس)، مهدی دوات‌گری (نماینده مجلس)، محمدمهدی سالاری‌راد (استاد دانشگاه)، مسعود کنزی (معاون دانشجویی اسبق وزارت بهداشت) و احمد غلامی (مدیرکل وقت بورس و دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم) بود.

در نتیجه این پیگیری، در آبان ماه سال گذشته وزارت علوم اطلاعیه‌ای درباره وضعیت بورسیه‌ها منتشر کرد. این اطلاعیه، تاکید داشت که پس از بررسی پرونده ۳۷۷۲ بورسیه شده در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، بورسیه "۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و از تحصیل ۳۶ نفر جلوگیری می‌شود".

اطلاعیه وزارت علوم، از مواردی نظیر "نادیده گرفتن شرایط حداقلی (معدل، شرط سنی) پیش بینی شده در دستورالعمل‌ها، عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها، عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیات جذب برای اعلام قبولی و عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی"به عنوان برخی از تخلف‌های عمده رخ داده در پرونده بورسیه‌ها یاد می کرد.

دو روز بعد از صدور این اطلاعیه محمدعلی نجفی در یک نشست خبری گفت که در برخی رشته‌ها نظیر "فقه و اصول، نهج‌البلاغه یا زبان فارسی" بورس ارائه شده که البته "بعدا تبدیل به داخل شده‌اند و در واقع آزمون دکترا را دور زده‌اند". بنا بر اعلام سرپرست وقت وزارت علوم در جریان پرونده بورسیه‌ها "۱۸۶۰ نفر تخلف انجام داده‌اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین‌نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده‌اند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شده‌اند".

مسیر جدید با حضور فرهادی

با وجود استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا، عملکرد محمدعلی نجفی در مقام سرپرست وزارت علوم مورد رضایت اصول‌گرایان نبود. آنها با دو گزینه حسن روحانی برای در دست گرفتن سکان وزارت علوم (محمود نیلی احمدآبادی، احمد دانش آشتیانی) نیز مخالفت کردند و در نهایت، این محمد فرهادی بود که پس از کسب رای اعتماد مجلس، به عنوان وزیر جدید علوم کار خود را آغاز کرد.

در زمان فرهادی اما پی گیری پرونده بورسیه ها روال متفاوتی پیدا کرد. او ابتدا با استعفای یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها (احمد غلامی) موافقت کرد، سپس با وجود آن‌که وزارت علوم در زمان سرپرستی نجفی از قطعی بودن حکم بورسیه‌ها خبر داده بود، اقدام به تشکیل کمیته تجدیدنظر در این زمینه کرد. وزیر علوم جدید پیش از آن، اقدام به تغییر ترکیب کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها کرده بود.

این تغییرات و مواضع فرهادی، البته باعث انتقادهایی میان رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی شد. آنها فرهادی را متهم می‌کردند که بیش از رضایت جامعه دانشگاهی، به فکر تعامل با مجلس و به خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات است.

وزارت علوم نهایتا در اردیبهشت ۱۳۹۴، در اطلاعیه‌ای "نتایج نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه های بدون آزمون" را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، دلیل بررسی مجدد این پرونده درخواست "قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس" بود. در بررسی درخواست تجدید نظر، وزارت علوم اعلام کرد که با وجود "صراحت‌های قانونی" درباره عدم اشتغال افراد به امور غیرمرتبط با تحصیل، شرط "اشتغال غیردولتی موقت" از مصادیق برخورد وزارتخانه خارج شده و در نتیجه، رای محرومیت ۱۲۰ نفر تغییر کرده و ۸۷ نفر نیز در صورت وصول پاسخ مثبت استعلام‌ها با تغییر رای مواجه خواهند شد.

اطلاعیه وزارت علوم همچنین اضافه می کرد که از میان ۵۱۲ نفر از مربیان پیمانی دانشگاه‌ها نیز، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیات امنا نشده اند و در نتیجه "ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است".

گرچه به نظر می‌رسید که اطلاعیه وزارت علوم به معنای مهر پایانی بر پرونده بورسیه‌ها باشد، اما این بار، طرف مقابل بود که کوتاه نمی آمد. رسانه‌های اصول‌گرا اقدام به انتشار نامه‌ها و بیانیه‌هایی از سوی برخی افراد بورسیه شده کردند که خواستار شکایت از مسئولان وزارت علوم بودند. برخی از آنها نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.

شاکیان اصرار داشتند که شورای بورس وزارت علوم در دولت احمدی‌نژاد به شکل قانونی تصمیم گرفته و کمیته‌هایی که در دولت روحانی برای بررسی این پرونده تشکیل شده، فاقد وجاهت قانونی هستند. مساله‌ای که موجب شد این‌بار وزیر علوم و برخی مسئولان این وزارت‌خانه و همچنین دادستان دیوان محاسبات برای پاسخ‌گویی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس احضار شوند.

دور جدید درگیری پیرامون پرونده از همین زمان آغاز شد. دیوان محاسبات مجلس، که در اختیار اصولگرایان بود، بورس‌های اعطا شده دردولت قبل را قانونی توصیف کرد و از وزارت علوم خواست که اقدام علیه آنها را متوقف کند، قضاوتی که مورد تایید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم قرار گرفت.

همزمان، برخی اصول‌گرایان گلایه کردند که دانشجویان امکان شکایت از وزارت علوم به قوه‌قضائیه را ندارند. دلیل این موضوع، مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۶۳۰) بود.

براساس این مصوبه، که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۴ به تصویب اعضا رسیده بود، هرگونه شکایت که "دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در امور علمی، آموزشی و پژوهشی" با آن مواجه شوند در هیات عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اعضای هیات عالی از "معاون حقوقی وزارت‌خانه، معاون تخصصی ذیربط، سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به انتخاب وزیر، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی" تشکیل شده اند. ریاست این هیات در دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت بر عهده وزیر و در دانشگاه آزاد اسلامی، بر عهده رئیس دانشگاه خواهد بود.

این مصوبه تبدیل به هدف جدید حمله‌های اصول‌گرایان شد. آنها خواستار ورود قوه‌قضائیه به این پرونده و بررسی شکایت بورسیه‌ها از وزارت علوم توسط این قوه بودند که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌ نذاشت.

اما آنچه که این پرونده را وارد فاز جدیدی کرد، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها بود. رهبر، از پرونده‌ها بورسیه‌ها به عنوان یکی از مصادیق "سیاست‌بازی" در دانشگاه‌ها یاد کرد که به عقیده او، یکی از "غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر" بود. به گفته او "تحقیقات دقیق" نشان می داد که این مساله به شکلی که "روزنامه‌ها با آن بازی کردند، نبوده" و در پرونده بورسیه‌ها "به خیلی‌ها ظلم شده است". آقای خامنه ای در نهایت تاکید کرد که این برخورد "هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بوده است".

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به معنای آن بود فصل جدیدی در این پرونده گشوده شده است. گرچه همچنان با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان بررسی به شکایت‌ها وجود نداشت (از جمله شکایت برخی بورسیه‌ها از احمد غلامی مدیرکل مستعفی بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان و مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان)، اما فشار اصول‌گرایان برای آن‌که اجازه ورود قوه‌قضائیه به این پرونده صادر شود، بیش از پیش شد.

در چنین شرایطی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بیشتر این موضوع کرد؛ کمیته‌ای با حضور وزیر علوم، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، وزیر علوم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و نماینده وزارت بهداشت. از سوی دیگر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز بار دیگر این جریان را پیگیری کرد.

خروجی عمده این جلسه‌ها گلایه و انتقاد از وزارت علوم بود؛ از عدم حضور نماینده وزیر در جلسه‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تا مشخص نشدن خروجی کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی. در نهایت دو کمیسیون اصل ۹۰ (به ریاست محمدعلی پورمختار) و آموزش و تحقیقات (به ریاست محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نخست محمود احمدی‌نژاد) و دیوان محاسبات، نامه‌ای مشترک را خطاب به رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، روسای سه قوه، وزرای علوم و بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دیوان محاسبات کشور منتشر کردند.

آنها در این نامه ضمن انتقاد از وزارت علوم، خواستار "تعیین تکلیف" پرونده بورسیه‌ها، رسیدگی به "تخلف و فرافکنی" مسئولان وزارت علوم و ارجاع پرونده آنها به قوه‌قضائیه شدند.

انتشار این نامه، همزمان با تلاش‌های اصول‌گرایان برای تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که رسیدگی مستقل قوه قضاییه به شکایت های مرتبط با مسائل دانشگاهی را غیرممکن می کرد. در ادامه این تلاش‌ها، نهایتا صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، با آیت‌الله خامنه‌ای مکاتبه کرد.

خبر ارسال این نامه، آبان گذشته از سوی محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌اعلام شد. به گفته او صادق لاریجانی نامه‌ای در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار دخالت دستگاه قضایی در پرونده بورسیه ها شده بود.

به دنبال ارسال نامه، خبر پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به این نامه نیز منتشر شد که حکایت داشت رهبر جمهوری‌اسلامی با ورود قوه‌قضائیه به این پرونده موافقت کرده است.

خبر موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با این ورود، از سوی محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر علوم دولت نهم اعلام شد. زاهدی خود از جمله افرادی بود که نام او در رسانه‌ها به عنوان یکی از افرادی که نزدیکانش از بورسیه‌ها استفاده کرده‌اند، مطرح شده بود.

به این ترتیب، یک سال و نیم پس از آن‌که برای نخستین بار به شکل رسمی پرونده "بورسیه‌های غیرقانونی" متولد شد، به نظر می‌رسد نتیجه آن چیزی نیست که مطرح‌کنندگان آن در نظر داشتند.

پرونده‌ای که مسئولان در روزهای نخست خبر از تخلف‌های گوناگون در آن و حتی شکایت از مسئولان سابق وزارت علوم می‌دادند، اکنون ممکن است به پیگرد قضایی خود آنها منتهی شود.

آیا فرجام این پرونده باعث بسته‌تر شدن دست دولت روحانی در دانشگاه‌ها خواهد شد؟ این، پرسشی است که زمان پاسخ آن‌ را خواهد داد.

مطالب مرتبط