معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را 'نمی‌شود زد'

حق نشر عکس tasnim

امروز سخنگوی نیروی انتظامی ایران در توضیحی راجع به نحوه مقابله نیروهای پلیس با مهاجمان به سفارت عربستان گفت: "مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد."

بعید به نظر می رسد سابقه عملکرد نیروی انتظامی در گذشته و حال، نشان دهنده وجود خط قرمزی تحت عنوان "زدن مردم" در پلیس ایران باشد. واضح است که نیروهای پلیس، و به ویژه در مواجهه با آنچه "تظاهرات غیرقانونی" بدانند، ابایی از ایراد ضرب و جرح ندارند.

در نتیجه، به دقت نزدیک تر است اگر فحوای اصلی کلام سخنگوی پلیس ایران را این بدانیم که "خیلی وقت ها"، گروه هایی که در خیابان ها نقض قانون می کنند را "نمی شود زد". سخنی که شاید ترجمه ساده اش این باشد که پلیس ایران، امکان یا اجازه برخورد شدید با تحرکات خیابانی اعضای بسیج را ندارد.

مرور تصاویر ثبت شده از مواقع "رویارویی" نیروی انتظامی با لباس شخصی هایی که به افراد، تجمعات سیاسی یا حتی اماکن دیپلماتیک حمله می کنند، و مقایسه آنها با مثلا صحنه های ضبط شده از مواجهه همین نیروها با اعتراضات ۱۳۸۸، به خوبی توضیح می دهد که تفاوت برخورد پلیس با تجمعات مختلف، تا چه حد ممکن است زیاد باشد.

همین تفاوت، در سطحی بالاتر، میان شیوه برخورد دستگاه قضایی با شرکت کنندگان در تجمعات خیابانی "غیرقانونی" نیز قابل تشخیص است. دستگاهی که تجربه نشان داده حد اغماض آن در مورد لباس شخصی ها، حتی از میزان مدارا با خود نیروهای پلیس هم بالاتر است.

یکی از موارد نمادین این تفاوت، در هنگام رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در ۱۳۷۸خبرساز شد که به دنبال آن، کسانی در حد سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ یا فرمانده "نوپو" هم مورد محاکمه قرار گرفتند -هرچند تبرئه شدند- اما پای یکی از لباس شخصی‌ها نیز به دادگاه کشیده نشد. حتی بعد از آنکه بعضی از اعضای بسیج، با افتخار از حضور خود در حوادث کوی دانشگاه سخن گفتند.

قابل تامل بود که تنها چند ماه بعد، گروهی از لباس شخصی ها به جان سعید حجاریان مشاور سیاسی رئیس جمهور و نایب رئیس شورای شهر تهران سوء قصد کردند و دستگیر شدند. اما عضوی از بسیج که اسلحه را روی سر آقای حجاریان گذاشته و شلیک کرده بود -سعید عسگر- به پانزده سال حبس محکوم شد و نهایتا هم پس از طی یک سال از دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه چهار سال بعد، در جریان محاکمه سعید عسگر به‌دلیل حمله به خوابگاه دانشجویی طرشت، او را "فاقد پیشینه کیفری" معرفی کرد که نشان می داد سوء قصد مسلحانه سال ۱۳۷۸، حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نشده است.

با توجه به چنین عملکردی از جانب دستگاه قضایی ایران، احتمالا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در مواردی اقدامات لباس شخصی ها را مورد انتقاد قرار داده باشد نیز، تغییری در فضای فعالیت آنها ایجاد نمی کند. به عنوان نمونه، رفتار اغماض آمیز دستگاه قضایی با ضارب سعید حجاریان در شرایطی صورت گرفت که به دنبال سوء قصد، آیت الله خامنه ای آن را عملی جنایت آمیز" و "ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی" دانسته بود.

آقای خامنه ای همچنین در اظهارنظرهایی جداگانه، از حمله به کوی دانشگاه در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و نیز ورود معترضان به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ انتقاد کرده است. اما در هیچ کدام از این دفعات، نشانه ای وجود نداشته که رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار خاتمه اقدامات غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در فضاهای عمومی باشد و هر بار، حداکثر، از بابت برخی "زیاده روی" های این نیروها یا هزینه‌های کنترل‌نشده اقداماتشان گله منده شده است.

مثلا بعد از ورود لباس شخصی ها با فراخوان بسیج دانشجویی به سفارت بریتانیا، آقای خامنه ای با اشاره به "اشغال آن سفارت خبیث" گفت که در این فقره، "احساسات جوانان درست بوده ولی رفتنشان [به داخل ساختمان] درست نبوده" است.

وی در شهریورماه گذشته، حتی با دفاع مستقیم از "حزب اللهی هایی" که "افراطی" تلقی می شوند گفته است: "این‌همه جوانهای حزب‌اللّهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید به روحیّه‌ی انقلابیگری تشویق کرد... این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور می رسد."

علامت هایی از این قبیل، علی الظاهر نشان دهنده رویکرد واقعی بخش مسلط حکومت ایران به اقدامات نیروهای لباس شخص هستند که تکلیف دستگاه امنیتی و قضایی ایران با آنها، در نگاه خوش بینانه نامشخص، و در نگاه بدبینانه مشخص –حمایتی- است.

نیروهایی که در تبلیغات رسمی، از آنان تحت عنوان "جوانان انقلابی" یا حداکثر، "نیروهی خودسر" یاد می شود، اما تعریف دقیق ترشان، "اعضای سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد شبه نظامی زیر نظر رهبری" است.