'حبس و شلاق تعلیقی برای ۹ کارگر سنگ آهن بافق'

حق نشر عکس ILNA
Image caption در تابستان ۹۳ کارگران علاوه بر اعتصاب به همراه خانواده‌هایشان جلوی فرمانداری تجمع‌ کردند

خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک وکیل گزارش داد که ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در ارتباط با اعتراضات صنفی دو سال پیش به حبس تعلیقی و شلاق تعلیقی محکوم شده اند.

محمد علی جداری فروغی وکیل این کارگران به خبرگزاری کار ایران گفت که حکم شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یزد حاکیست که همه ۹ موکل او از "برخی اتهامات سنگین در پرونده تبرئه شده اند."

به گفته او براساس دادنامه اول در ارتباط با حوادث سال ۹۳، محمدحسن تشکری کارگر شرکت معدن سنگ آهن و عضو شورای شهر بافق، به ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی "به مدت پنج سال" محکوم شد. یعنی مجازات برای مدت پنج سال به اجرا در نمی آید یا به اصطلاح تعلیق می شود.

او گفت که متهم دوم در این دادنامه ۴ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال گرفت.

آقای فروغی به ایلنا گفت: "در دادنامه دوم، ۷ نفر دیگر از کارگران به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام به تحمل ۷ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده اند."

او افزود که علیرغم تعلیقی بودن این احکام، در ظرف ۲۰ روز آینده به احکام صادره اعتراض خواهد کرد.

این خبر نزدیک به دو هفته پس از آن منتشر می شود که گزارش شد ۱۷ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی از جمله به اتهام "توهین به نگهبان شرکت" شلاق خورده اند. خبری که واکنش گسترده روبرو شد.

اعتراض کارگران به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن بافق خرداد ماه سال ۱۳۹۳ شروع شد که بنابه گزارش ها یک تحصن ۳۹ روزه را به دنبال داشت.

حدود سه ماه بعد با ادامه آن اعتراض ها ماموران یگان ویژه پلیس از عصر ۲۹ مرداد در معدن سنگ‌آهن بافق مستقر شدند.

همان زمان بود که بازداشت شماری از کارگران گزارش شد هرچند گفته شد که آنها به فاصله کوتاهی آزاد شده اند.

روزنامه اعتماد روز سه شنبه در گزارشی نوشت: "ماجرا آنقدر ادامه داشت كه كارفرما شكايت خود را در شهريور ماه (سال ۹۳) پس گرفت و قول داد كه منع تعقيب و آزادی كارگران بازداشتی را پيگيری می‌كند. اما خروج شاكی خصوصی از پرونده چيزی را حل نكرد، كار در دست شورای تامين استان يزد بود كه قرار بود به جنبه‌های عمومی پرونده رسيدگی كند."

خصوصی‌سازی، که با هدف بهبود کارایی شرکت‌ها انجام می‌شود، منتقدان فراوانی در ایران دارد. واگذاری به شرکت‌ها و نهادهای نیمه دولتی و یا شبه خصوصی یکی از محورهای اصلی انتقادها است.

همچنین کارگران بارها در اعتراض به خصوصی‌ سازی واحدهای صنعتی دست به اعتصاب زده‌اند. آنها می‌گویند خصوصی‌سازی شرایط کاری آنها را بدتر می‌کند و موجب ناامنی شغلی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

+ پرونده اعتراضات تکاب؛ ۱۷ کارگر معدن شلاق خوردند

+ یک مقام وزارت کار ایران 'به دلیل بی اطلاعی از شلاق کارگران' برکنار شد

+ نماینده مجلس ایران: شلاق زدن کارگران، زشت و غیر قابل توجیه است

+ همدردی با کارگران شلاق خورده در شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط