![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'خدمات دهندگان به سايت رويداد تهديد شده اند' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت، در نامه ای خبر از تهديد و بازداشت افرادی داده است که به سايت خبری وابسته به جبهه مشارکت خدمات اينترنتی ارايه می دهند. اين درحالی است که سايت رويداد قابل دسترسی نيست و مراجعه کنندگان اينترنتی به سايت رويداد، وابسته به جبهه مشارکت ايران اسلامی، روز يکشنبه (22 اوت) با صفحه "وب لاگ" ی روبرو می شوند که در آن فقط متن نامه ای که از سوی محمد رضا خاتمی به محمد علی ابطحی معاون رئيس جمهور ايران، نوشته شده است، ديده می شود. در اين نامه آمده است: "متأسفانه عدهای از مأموران به بهانه برخورد با سايتهای اطلاع رسانی سياسی با مراجعه، تفتيش و تهديد و بازداشت مديران و كارمندان برخی از شركتهای خدمات اينترنتی كه به سايت خبری وابسته به جبهه مشاركت (رويداد) خدمات متعارفي همچون ثبت آدرس اينترنتی دادهاند با ايجاد رعب و تهديد آنان خواستار معرفی سفارش دهندگان شدهاند."
آقای خاتمی در ادامه نامه خود خطاب به آقای ابطحی نوشته است: "متأسفانه مطلع شديم كه از اين نيز فراتررفتهاند و برخی افراد منتسب به جبهه مشاركت را نيز در اين رابطه به صورت تلفنی احضار كردهاند." در همين حال سايت امروز، از سايتهای نزديک به جبهه مشارکت نيز قابل دسترسی نيست. همزمان خبرگزاران بدون مرز در بيانيه ای ضمن انتقاد از مسدود شدن اين سايتها گفته است: "بنابر اطلاعاتی که بدست ما رسيده است سايت رويداد از سوی مسئولان امنيتي قوه قضاييه مسدود و امکان کنترل آن از دست مسئولان سايت خارج شده است. بنابر همين اطلاعات تعدادی از مسئولان فنی و وب نگاران سايت های اطلاع رسانی اصلاح طلبان احضار و يا تحت تعقيب قرار گرفته اند." حسين باستانی، عضو شورای سردبيری روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه و دبير سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران، می گويد که فشار بر سايتهای اينترنتی اصلاح طلبان از مدتی قبل افزايش يافته بود و اين تحول جديد نشان می دهد که محافظه کاران بدنبال آن هستند تا قبل از انتخابات رياست جمهوری اصلاح طلبان از همه امکانات رسانه ای محروم کنند. در اوايل ماه ژانويه سال جاری ميلادی قوه قضائيه جمهوری اسلامی برای نخستين بار مستقيما حکم به مسدود کردن سايت اينترنتی امروز در داخل ايران داد. طبق گزارش ها، دادستانی تهران به وزارت ارتباطات و فن آوری که ناظر بر فعاليت عرضه کنندگان خدمات اينترنتی در ايران است، حکم داد تا بر سايت "امروز" که متعلق به اصلاح طلبان است، فيلترگذاری کند. بدنبال اين خبر گفته شده که اين سايت در داخل ايران قابل دسترسی نيست اما کاربران اينترنت در خارج همچنان به اين سايت دسترسی داشتند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|