به گفته رئيس سازمان زندانيان ايران بيشترين تعداد زندانيان در اين کشور مربوط به قاچاق موادمخدر است

به گفته وی در اواخر سال ۱۳۵۸ خورشيدی (اوائل سال 1980 ميلادی) آمار زندانيان موجود در زندانهای کل ايران کمتر از سيزده هزار نفر بوده در حالی که امروز بيش از صد و سی هزار نفر زندانی در زندانهای کشور حضور دارند.

آقای يساقی علت افزايش چشمگير شمار زندانيان در ايران پس از انقلاب را "ارزشی" بودن نظام حاکم بر اين کشور و "حساسيتهای ويژه" در ارتباط با مجازات مجرمان دانسته و گفته که قضات ايران به دليل اين حساسيتها گاهی برای هر امر خلافی به صدور حکم مجازات حبس روی آورده اند.

وی تأکيد کرده که اکنون کاهش جمعيت کيفری، سياست قطعی سازمان زندانها شده و در بند چهاردهم سياستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی که مجمع تشخيص مصلحت تعيين کرده، روند جديد در سازمان زندانها و دستگاه قضايی بايد کاهش استفاده از مجازات حبس باشد و علاوه بر اينکه آيت الله خامنه ای، رهبر ايران بر اين سياست صحه گذاشته است.

وی از معتادان و مجرمان مالی به عنوان دو دسته از زندانيان نام برده که بايد مجازاتهای ديگری غير از حبس برايشان در نظرگرفته شود و از محروميتهای اجتماعی از جمله لغو جواز کسب به عنوان نمونه هايی از مجازاتهای جايگزين ياد کرده است.

به گفته آقای يساقی بيشترين تعداد زندانيان در ايران مربوط به قاچاق موادمخدر است که چهل درصد زندانيان را تشکيل می دهد که اين آمار در استانی همچون خراسان جنوبی که هم ‌مرز با افغانستان و پاکستان است گاهی به هشتاد درصد می رسد.

آن گونه که رئيس سازمان زندانهای ايران اعلام کرده، سارقان و مجرمان مالی پس از مجرمان موادمخدر بيشترين شمار زندانيان را به خود اختصاص می دهند اما با اصلاح قانون چک، آمار مجرمانی که در ارتباط با صدور چک بلامحل در زندان به سر می برند ظرف يک ماه ۶۸ درصد کاهش يافته است.

وی همچنين اشاره کرده که حدود سه هزار و پانصد تبعه افغانستان در ايران زندانی اند و سال گذشته هفت هزار نفر از زندانيان افغان مورد عفو رهبر ايران قرارگرفته و به کشورشان بازگردانده شده اند و علت باقی ماندن بقيه آنان اين است که در هنگام عفو در حال طی مراحل دادرسی بوده اند و حکمی برايشان صادر نشده بوده تا به واسطه‌ آن مورد عفو قرار گيرند.