وزارت خارجه آمریکا: فساد مانع مقابله با تروریسم در تاجیکستان است

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی تازه در باره وضعیت مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلف جهان می گوید که تاجیکستان به دلیل رکود اقتصادی و فساد گشترده ذخایر کافی برای مقابله با تروریسم ندارد.

طبق این گزارش، برنامه های مقابله با تروریسم و افراط گرایی دولت تاجیکستان به تقویت فعالیت نهادهای انتظامی تمرکز می کند، ولی انگیزه ها و عوامل اجتماعی گرایش جوانان تاجیک به گروههای تندرو مذهبی را نادیده می گیرد.

از سوی دیگر، در گزارش آمده است که گروههای مدافع حقوق بشر پیوسته از آن ابراز نگرانی می کنند که مقامات تاجیک تلاش دارند با استفاده از استراتژی مقابله با تررویسم آزادیهای شهروندان و فعالیتهای سیاسی مخالفان را سرکوب کنند.

فساد گسترده

گزارش وزارت خارجه آمریکا در باره تروریسم که وضعیت مبارزه با افراط گرایی و تروریسم در کشورهای مختلف جهان را در سال میلادی ۲۰۱۶ به بررسی گرفته، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد.

در این گزارش آمده است: "اقتصاد در حال رکود و فساد دامنه‌دار، ذخایر تاجیکستان برای جلوگیری از حمله تروریستهای احتمالی را کاهش داده است. و اگرچه تاجیکستان یک ستاد هماهنگی برای نهادهای انتظامی و امنیتی که با تروریسم و افراط گرایی مبارزه می کنند، تاسیس داده، اما همکاری و تبادل اطلاعات میان این نهادها محدود باقی مانده است."

این در حالی است که هماهنگی، تبادل اطلاع و مدیریت عملیات ضد تروریستی میان نهادهای امنیتی تاجیکستان و کشورهای دیگر، از جمله چین، روسیه و آمریکا، در کانون برخی از تمرینات و رزمایشهای مشترک بین المللی بوده است. در این میان، آمریکا از عمده ترین حامیان نهادهای امنیتی تاجیکستان محسوب می شود.

از جمله این برنامه ها تمرینات موسوم به "همکاری منطقه ای-۲۰۱۷" با شرکت کشورهایی چون آمریکا، تاجیکستان، قرقیزستان، مغولستان و پاکستان است که از ۱۰ ژوئیه شروع شده و تا ۲۳ این ماه در تاجیکستان ادامه خواهد داشت. این تمرینات از سال ۲۰۰۴ به این سو میان آمریکا و برخی از کشورهای اسیای میانه و جنوبی برگزار می شود.

روز چهارشنبه الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در تاجیکستان، گفت که از زمان آغاز این تمرینات در سال ۲۰۰۴ به این سو آمریکا مبلغ ۲۶۲ میلیون دلار کمکهایی برای حمایت از تمامیت ارضی، مراقبت از مرزها در برابر تهدیدهای فرامرزی، و تقویت سطح حرفه ای نیروهای امنیتی تاجیکستان ارائه داده است.

تکیه به نیروهای امنیتی

در سال ۲۰۱۶ با توجه به تهدیدهای امنیتی در شمال افغانستان، تاجیکستان تلاش کرده است ظرفیت نیروهای مسلح خود را برای مقابله با گروههای تروریستی احتمالی در مرز با افغانستان تقویت کند. گزارش وزارت خارجه آمریکا حاکی است که تاجیکستان با کمکهای متعدد خارجی توانسته است وضع مراقبت از مرزهایش با افغانستان را بهتر کند، اما این همه "کافی" نیست.

به این منظور دولت تاجیکستان از آمریکا و شریکان دیگر بین‌المللی اش درخواست کمک کرده و شماری از قوانین و برنامه های دولتی را تصویب کرده است. اما گفته می شود تلاشهای تاجیکستان در این زمینه بیشتر به محدودیت آزادیهای مذهبی شهروندان و آنچه مقامات مقابله با "افراط گرایی مذهبی" می نامند، متمرکز بوده است.

از جمله این اقدامات تصویب استراتژی جدید مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در سال ۲۰۱۶ است که جایگزین استراتژی مشابه پیشین شده و طبق آن مقامات اکنون می توانند بر فعالیت گروههای تروریستی خارجی و موارد استفاده گروههای پیکارجو از شبکه های اجتماعی هم نظارت کنند یا از این طریق فعالیت آنها را پیگیری نمایند.

اما این گزارش می نویسد: "برخی از گروههای جامعه مدنی نگرانند که مقامات از این استراتژی به عنوان ابزاری برای محدودیت فعالیتهای سیاسی و آزادی بیان استفاده می کنند و تمرکز بیش از اندازه این استراتژی به فعالیت نهادهای انتظامی و امنیتی باعث نادیده گرفتن عوامل و انگیزنده های افراط گرایی خشونت آمیز می شود."

روز سه‌شنبه (۲۶ تیر) دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینکی در گزارشی مشترک از مقامات تاجیک خواسته اند که به فشار و آزار پیوندان شماری از فعالان مخالف دولت که در تبعید به سر می برند، پایان بدهد.

در این گزارش آمده: "مقامات محلی و ماموران امنیتی تاجیکستان پیوندان برخی از فعالان مخالف را شرمسار، ممنوع الخروج و تهدید به مصادره اموال کرده اند. در یک مورد دختر یکی از فعالان مخالف را تهدید به تجاوز به ناموس کرده اند."

طبق این گزارش مقامات تاجیک خانواده های ۱۰ تن از فعالان مخالفان دولت را که غالبا از اعضا و طرفداران حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بوده و اخیرا در آلمان شرکت داشتند، تحت فشار قرار داده و تهدید کرده اند که اگر بستگانشان به فعالیتهای سیاسی خود در خارج از کشور پایان ندهند، اموال این خانواده ها مصادره خواهد شد.

دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینکی از اتحادیه اروپا، آمریکا، سازمانهای بانفوذ بین المللی و شریکان خارجی تاجیکستان خواسته اند که این موارد نقض حقوق بشر را محکوم کنند و مقامات تاجیک را وادار نمایند که از "حملات تلافی جویانه روزافزون" علیه مخالفان دست کشند. از جمله آنها خواستار مسدودیت حسابهای بانکی و منع صدور ویزا برای مقامات تاجیکی شده اند که در موارد نقض حقوق بشر دست دارند.

بازگشت داوطلبانه

در همین حال، مقامات تاجیک می گویند که برنامه های ضد تروریستی کمک کرده که طی سه سال اخیر ۷۰ تا ۸۰ تن از اتباع این کشور از جنگها در سوریه و عراق فرار کرده و خود را به تاجیکستان رسانده اند. اما به گفته منابع دادستانی تاجیکستان، شمار بازگشت کنندگان همراه با زن و فرزندانشان بیش از ۱۲۰ نفر را تشکیل می دهد.

به گفته عبدالله رهنما، یک مسئول مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان، حدود ۴۰ نفر از این افراد عفو شده اند و عده ای در برنامه های تبلیغاتی دولت علیه تروریسم و افراط گرایی "داوطلبانه" شرکت می کنند.

اما تحلیلگران می گویند دلیل کاهش پیوستن به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و موارد بازگشت اتباع تاجیک به کشور به پیشروی نیروهای سوری و عراقی به قلمرو تحت سلطه داعش و در پی حملات روسیه و آمریکا به مواضع این گروه است.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که بیش از ۱۰۰۰ نفر از اتباع تاجیک در سالهای اخیر به داعش پیوسته اند، اما برخی از منابع آگاه می گویند تعداد این افراد از ۲۰۰۰ نفر بیشتر است.

شماری از آنها کشته شده و سرنوشت بسیاری دیگر، از جمله گلمراد حلیمف، فرمانده سابق نیروی ویژه پلیس تاجیکستان، که آمریکا برای دادن اطلاع در باره او سه میلیون دلار پاداش تعیین کرده، روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

تمرینات نظامی چهار کشور منطقه و آمریکا در تاجیکستان