پلیس اسرائیل نتانیاهو را به 'رشوهخواری متهم کرد'

منبع تصویر، AFP/Getty Images
پلیس می گوید ماه گذشته در ارتباط با همین اتهامها با آقای نتانیاهو مصاحبه کرده است
به گزارش رسانههای اسرائیل، پلیس این کشور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر را به رشوهخواری متهم کرده است و میگوید شواهد کافی برای طرح این اتهامها در دادگاه در دست دارد.
بنابر این گزارشها، پلیس ماه گذشته در همین رابطه با آقای نتانیاهو رو در رو گفتگو کرده و از او سوالاتی پرسیده است.
به گزارش رسانههای اسرائیل، اکنون پلیس میگوید شواهد و مدارک کافی برای طرح دو پرونده جداگانه در دادگاه در دست دارد هر چند روز سهشنبه (۱۳ فوریه - ۲۴ بهمن) تصریح کرده: "فعلا اتفاقی نخواهد افتاد چون هنوز چیزی به اثبات نرسیده".
در اتهام نخست، گفته شده آقای نتانیاهو از یک انتشارات اسرائیلی خواسته از او جانبداری کند و در برابر به این انتشارات در رقابت با نشر رقیبش کمک کرده است.
در اتهام دوم هم نخست وزیر اسرائیل متهم است که از سال ۲۰۰۹ تاکنون از آرنون میلشان، از نامهای بزرگ صنعت سینمای هالیوود و دیگر حامیان خودش، در قالب هدیه حدود ۱۰۰ هزار دلار دریافت کرده است.
آقای میلشان هم اکنون ممکن است به اتهام پرداخت رشوه به دادگاه احضار شود.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص میگوید آقای نتانیاهو پس از دریافت این هدایا که در قالب اقلامی چون شراب یا سیگار گرانقیمت بوده به تصویب قانونی که آقای میلشان خواستار آن بوده توجه کرده است؛ قانونی که به موجب آن یهودیانی که برای اقامت به اسرائیل باز میگردند را برای ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف میکند. این مصوبه اکنون به "قانون میلشان" در اسرائیل شهرت یافته است.
آقای نتانیاهو هر دو اتهام را رد کرده و میگوید بیگناه است.
او امروز (سهشنبه ۱۳ فوریه - ۲۴ بهمن) ساعاتی پس از رسانهای شدن ادعای پلیس در تلویزیون اسرائیل ظاهر شد و همه اتهامها را " بیاساس خواند" و گفت به کار خود به عنوان نخستوزیر "ادامه میدهد."
آقای نتانیاهو تاکید کرده: "این اتهامها به هیچ کجا ختم نخواهد شد."
تصمیم نهایی درباره این که آیا اکنون آقای نتانیاهو باید برای پاسخگویی به اتهامها در دادگاه حاضر شود یا خیر، بر عهده دادستان کل این کشور است.
بنیامین نتانیاهو - ۶۷ ساله - اکنون چهارمین دوره نخست وزیریاش را میگذارند.
آقای نتانیاهو اولین نخست وزیر اسرائیل نیست که در مظان اتهامات مالی قرار میگیرد.
او و همسرش سارا نتانیاهو چند بار در گذشته هم در مورد مسائل مالی و هزینههای محل اقامت نخست وزیر مورد تحقیق قرار گرفتهاند، اما هیچگاه رسما تفهیم اتهام نشده و تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند.
بیشتر بخوانید