قربانیان سقوط پل هوایی در ایتالیا به خاک سپرده می‌شوند

مراسم رسمی خاک‌سپاری ۱۸ قربانی حادثه سقوط پل هوایی در ایتالیا قرار است تا ساعاتی دیگر با حضور رئیس‌جمهور این کشور در جنوا برگزار شود. سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور و جوزپه کونته، نخست‌وزیر قرار است در ساختمان شهرداری جنوا به قربانیان ادای احترام کنند.

عملیات آواربرداری و بیرون آوردن اجساد همچنان ادامه دارد و تاکنون مرگ ۳۸ نفر از سوی مقام‌ها تایید شده است.

همزمان گزارش شده برخی از خانواده‌های بازماندگان به علت آنچه "عصبانیت و خشم نسبت به دولت" خوانده شده از حضور در این مراسم رسمی خودداری کرده‌اند.

روز سه‌شنبه گذشته، بخشی از پل هوایی موردانی که در مسیر بزرگراه ارتباطی اصلی در شهر جنوا واقع شده ناگهان فروریخت.

سقوط ناگهانی بخش پل بزرگراه موراندی مردم ایتالیا را با پرسش جدی درباره فرسایش و روند نوسازی زیرساخت‌های این کشور روبرو کرده است.

دولت یک کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل داده و به دنبال کشف دلایل این واقعه است. همزمان، امروز (جمعه ۱۷ اوت) از سوی یکی از اعضای این کمیسیون گمانه‌زنی شد که پاره شدن کابل‌های نگهدارنده سازه پل یکی از اصلی‌ترین فرضیه‌های علت ریزش آن است.

آنتونیو برنچیچ، استاد دانشگاه جنوا گفته "روایت‌های شاهدان عینی هم موید این فرضیه است."

این پل در دهه ۶۰ میلادی بنا شده بود و کابل‌های فلزی قطور سازه آن را به ستون‌های حایل وصل می‌کردند.

بیشتر بخوانید

شماری از قربانیان ریزش پل هوایی در ایتالیا هنوز 'زیر آوار مدفون‌اند'

بعضی از کارشناسان گفته‌اند که دلیل ریزش این پل معایبی در طراحی آن بوده است. این پل را ریکاردو موراندی، مهندس ایتالیایی، در دهه ١٩٦٠ طراحی کرد و از سال ٢٠١٦، تعمیرات اساسی پل آغاز شده بود و تا زمان ریزش آن ادامه داشت. دو سال پیش، یکی از اساتید دانشگاه جنوا طراحی پل را "مهندسی شکست‌خورده" توصیف کرده و خواستار تعویض آن شده بود.

شرکت اتوستراده ایتالیا، گفته است که در عملیات تعمیر پل از روش‌های منطبق با پیشرفته‌ترین ضوابط جهانی استفاده کرده و قصوری در این زمینه صورت نگرفته است.

بعضی از رسانه‌های خبری، برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا را مقصر دانسته و گفته بودند که بودجه لازم برای تعمیر و نگهداری این پل و تاسیسات مشابه اختصاص نیافته است. دولت این اتهام را رد کرده است.

بحران مالی ده سال پیش به اقتصاد ایتالیا فشار سنگینی وارد کرد و دولت، که با بدهی سنگینی مواجه بود، ناچار به اجرای سیاست‌ ریاضت اقتصادی شد.