عمیق تر شدن بحران سیاسی دولت کانادا با استعفای یک وزیر

جین پیلوپوت نماینده لیبرال پارلمان از دولت ترودو کناره گیری کرده است حق نشر عکس Getty Images
Image caption جین پیلوپوت نماینده لیبرال پارلمان از دولت ترودو کناره گیری کرده است

یکی از وزرای ارشد دولت جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ضمن کناره گیری از کابینه گفته که دیگر اعتمادی به نحوه رسیدگی دولت به یک تحقیقات فساد ندارد.

جین فیلوپات رئیس هیات خزانه داری گفت: "باید تابع ارزش های بنیادی زندگی ام، مسئولیت های اخلاقی ام و تعهداتم براساس قانون اساسی باشم."

آقای ترودو مداخله سیاسی برای محافظت از شرکت مهندسی "اس ان سی-لاوالین" در برابر یک محاکمه فساد را رد کرده است.

رهبر مخالفان هفته پیش خواستار کناره گیری نخست وزیر شده بود.

موضع گیری جین پیلوپوت

جین فیلوپات که وزیر کابینه است تصمیمش برای کناره گیری را روز دوشنبه اعلام کرد.

او با انتشار استعفانامه اش جزییات "نگرانی های جدی" خود در مورد "شواهد تلاش سیاستمداران و/یا مقام ها در فشار آوردن بر دادستان کل سابق برای مداخله در پرونده جرم مربوط به اس ان سی-لاوالین" را فاش کرد.

او در بیانیه ای گفت: "عمل کردن براساس اصول فردی می تواند هزینه داشته باشد، اما زیر پا گذاشتن این اصول هزینه بزرگتری خواهد داشت."

خانم فیلوپات که پزشک است از سال ۲۰۱۵ صاحب موقعیت های مهمی در کابینه آقای ترودو بوده است، از جمله وزیر بهداشت و خدمات بومیان و رئیس هیات خزانه داری.

پرونده اس ان سی-لاوالین

این شرکت مستقر در کبک و دو زیرمجموعه آن با اتهامات کلاهبرداری و فساد روبرو هستند. ادعا می شود که آنها بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ حدود ۴۸ میلیون دلار کانادا به مقام های لیبیایی داده بودند.

"اس ان سی-لاوالین" می گوید تنبیه کل شرکت و هزاران کارمند آن برای خطای مدیران سابق منصفانه نیست.

این پرونده به زودی در دادگاه مطرح می شود و این شرکت گفته است علیه کلیه اتهامات "قویا از خود دفاع خواهد کرد."

اگر این شرکت محکوم شود ممکن است برای یک دهه از قراردادهای دولت فدرال محروم شود.

"اس ان سی-لاوالین" یکی از بزرگترین شرکت های مهندسی و عمرانی جهان است.

پیامدهای سیاسی

این سومین استعفای پرسروصدا در دولت کانادا در پی طرح اتهاماتی علیه آقای ترودو و بعضی از دستیاران ارشدش دایر بر تلاش برای حفاظت از یکی از بزرگترین شرکت های این کشور در برابر محاکمه فساد است.

جودی ویلسون-ریبولد وزیر دادگستری و دادستان کل سابق ناگهان در ماه فوریه از کابینه استعفا داده بود.

خانم ویلسون ریبولد گفته است که او و خدمه اش اواخر سال پیش برای چهار ماه تحت فشار "مداوم" و "ناشایستی" در مورد پرونده مورد نظر بوده اند که هدف آن "توافق تعویق محاکمه" بود.

آن توافق به شرکت "اس ان سی-لاوالین" اجازه می داد از محاکمه پرهیز کند و در عوض شروط دیگری مثل پرداخت جریمه را بپذیرد.

در روز ۱۸ فوریه هم جرالد باتس، دستیار ارشد آقای ترودو، استعفا داد و گفت نه او نه خدمه اش مرتکب خطایی نشده اند. انتظار می رود او روز چهارشنبه در برابر کیمته قضایی مجلس عوام صحبت کند.

آقای ترودو تاکید کرده است که هرگونه بحثی با خانم ویلسون ریبولد قانونی و مناسب بوده و دولتش نگران از میان رفتن هزاران فرصت شغلی در صورت محاکمه این شرکت است.

اما این ماجرا از نظر سیاسی برای آقای ترودو و دولت لیبرال این کشور هزینه داشته است و بعضی نظرسنجی ها نشان دهنده افت رضایت از عملکرد اوست.

موضوعات مرتبط