مقام سابق نیوزیلندی به دلیل نصب دوربین در توالت سفارت مجرم شناخته شد

دوربین مخفی کوچک حق نشر عکس Getty Images
Image caption عکسی از دوربین کوچکی که به راحتی در جاهای مختلف قابل جاسازی است

وابسته نظامی سابق سفارت نیوزیلند در واشنگتن در رابطه با اتهام نصب دوربین مخفی در توالت سفارت که مورد استفاده زنان و مردان قرار می‌گرفت، مجرم شناخته شد.

به گفته دادستانی نیوزیلند، آلفرد کیتیننگ، به جرم اقدام برای فیلمبرداری مخفیانه از موقعیت شخصی و خصوصی افراد ممکن است به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.

حکم او قرار است ۲۵ ژوئن صادر شود.

پس از کشف دوربین و انجام آزمایش، اثر "دی‌ان‌ای" آلفرد کیتینگ، روی کارت حافظه این دوربین کشف شد و اعلام شد که مسئول نصب و استفاده از تصاویر دوربین او بوده است.

وصل شده به بدنه شوفاژ

آلفرد کیتینگ که در نیروی دریایی نیوزیلند خدمت کرده است، در سال ۲۰۱۷ و زمان کشف دوربین بالاترین مقام در سفارت نیوزیلند در واشنگتن بوده است.

از آنجایی که او یک مقام رسمی خارجی محسوب می‌شود، دولت نیوزیلند مسئول محاکمه او بوده است با وجود اینکه این جرم در آمریکا اتفاق افتاده است.

دادستانی افزوده است که هدف این شخص فیلم‌برداری از همکارانش هنگام استفاده از توالت بوده است و منظور جاسوسی از آنها را نداشته است.

در ماه آوریل، بر اساس آنچه که در دادگاه محلی در شهر آوکلند نیوزیلند مطرح شد، این دوربین که در دستگاه گرمایشی توالت کار گذاشته شده بود، به کف توالت افتاده بود که بوسیله یکی از کارمندان سفارت پیدا شد.

فرد یابنده ابتدا فکر می‌کند که یک فایل حافظه کامپیوتری یافته است اما بعد بررسی متوجه یک دوربین کوچک می‌شوند که متعلق به یک شرکت امنیتی و حفاظتی ضد سرقت بوده است که سیستم های دوربین مخفی می‌فروشد.

بررسی کامپیوتر شخصی آقای کیتینگ نشان می‌دهد که او از طریق سایت این شرکت امنیتی به این دوربین متصل بوده است.

دوربین در یک محفظه دست ساز جاسازی شده است که روی آن را مقدار زیادی خاک پوشانده بوده که نشان می‌دهد دوربین برای مدت طولانی آنجا کار گذاشته شده است.

دوربین کشف شده برای تحقیقات پلیس به نیوزیلند فرستاده شده است و پلیس در کارت حافظه آن ۷۰۰ فایل پاک شده و ۲۰ فایل پاک نشده را کشف کرد.

پلیس عکس‌هایی از ۱۹ نفر که در مدت زمان ۵ ساعت از توالت استفاده کرده بودند، کشف کرد.

آقای کیتینگ این اتهام را رد کرد و گفت که بیگناه است. او از دادگاه خواسته بود که "به خاطر خانواده‌اش" هویتش مخفی بماند. اما دادگاه این درخواست او را رد کرد.

رابین منزفیلد، وکیل او از شیوه انجام آزمایش دی‌ان‌ای انتقاد کرد و گفت که شواهد برای مجرم دانستن موکلش کافی نیست و چند کارمند دیگر سفارت هم پس از کشف دوربین به آن دست زده بودند.

او تحقیقات انجام شده را "ناکافی و بی‌معنی دانست."

موضوعات مرتبط