صدها هزار هنگ‌کنگی در اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین به خیابان آمدند

هنگ حق نشر عکس Getty Images
Image caption صدها هزار معترض به خیابان آمدند

صدها هزار معترض در هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض خود را به نمایش بگذارند.

طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده ‌شوند. این ترس وجود دارد که با این لایحه چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.

تصور می‌شود این اعتراض از زمان "جنبش چتر" در سال ۲۰۱۴ بزرگترین اعتراض در هنگ‌کنگ باشد. در این جنبش، فعالان خواستار حق تعیین رهبر هنگ‌کنگ بودند. ریاست تشکیلات اداری هنگ‌کنگ با رئیس اجرایی است که توسط یک شورای انتخاباتی متشکل از نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های مختلف اجتماعی و صنفی این منطقه و همچنین نمایندگان دولت مرکزی چین تشکیل می‌یابد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption به نظر منتقدان لایحه استرداد استقلال قضائی هنگ‌کنگ را زیر سوال می‌برد

دولت می‌گوید ساختار این لایحه به‌گونه‌ایست که در آن، مظنونان از حمایت‌هایی برخوردارند و از راه‌های فرار جلوگیری شده است.

کری لم رهبر هنگ‌کنگ خواستار اصلاحاتی در آن شده تا قبل از ژوئیه تصویب شود. حامیان این لایحه می‌گویند تضمین‌هایی در آن هست تا افرادی که تحت آزار و اذیت مذهبی و سیاسی هستند از استرداد آنها به چین خودداری شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مردم اعتراض خود را نشان داده‌اند اما اینکه دولت به آنها گوش دهد، مسئله دیگریست

اما منتقدان این لایحه می‌گویند ساکنین مستعمره پیشین بریتانیا، ممکن است تحت سیستم قضائی چین که دارای نقص‌های عمیقی است، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضائی هنگ‌کنگ منجر شود.

آیا دولت به منتقدان گوش می‌دهد؟

به گفته مارتین یپ گزارشگر بی‌بی‌سی در هنگ‌کنک بسیاری از معترضان خوشبین نیستند که دولت از لایحه عقب‌نشینی کند. احزاب حامی چین در مجلس قانون‌گذاری اکثریت را دارند.

او می‌گوید مردم اعتراض خود را نشان داده‌اند اما اینکه دولت به آنها گوش دهد، مسئله دیگریست.

بنا به این لایحه، مقامات چین، تایوان و ماکائو می‌توانند درخواست استرداد مظنونانی را کنند که متهم به خلاف‌هایی مانند قتل و تجاوزند. طبق آن، هر پرونده مورد به مورد بررسی می‌شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مقامات هنگ‎کنگ می‌گویند دادگاه‌های این کشور حرف آخر را خواهند زد

مقامات هنگ‎کنگ می‌گویند دادگاه‌های این کشور حرف آخر را خواهند زد که درباره درخواست استرداد تصمیم بگیرند و مظنونان به جرائم مذهبی و سیاسی شامل این استرداد نخواهند شد.

دولت همچنین امتیازاتی مانند تحویل فراریانی با حداکثر محکومیت که دست‌کم به هفت سال محکوم شده‌اند را وعده داده است.

این در حالیست که مخالفان و منتقدان می‌گویند که افراد ممکن است تحت نظام قضائی چین، خودسرانه بازدداشت شوند و مورد محاکمه غیرعادلانه و شکنجه قرار گیرند.

ماجرای طرح این لایحه چه بود؟

این طرح زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ‌کنگی متهم شد دوست دختر ۲۰ ساله خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ‌کنگ فرار کرد.

مقامات تایوانی از هنگ‌کنگ خواستند که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات هنگ‌کنگ گفتند که به دلیل فقدان توافق استرداد از این اقدام امتناع کردند.

بیشتر بخوانید:

هرچند مقامات تایوانی می‌گویند آنها نمی‌خواهند که براساس این تغییرات درخواست استرداد مظنون را بکنند و از هنگ کنگ خواسته اند تا این پرونده را جداگانه بررسی کند .

گفتنی است بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت جمهوری خلق چین در چارچوب طرح موسوم به "فرمول دو نظام سیاسی" صورت گرفت که براساس آن، "منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ" از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.

موضوعات مرتبط