حزب حاکم محافظه‌کار در لهستان مدعی پیروزی شد

یاروسلاو کاچینسکی و ماتئوش موراویه‌تسکی نخست وزیر لهستان در ورشو اعلام پیروزی کردند حق نشر عکس Reuters
Image caption یاروسلاو کاچینسکی و ماتئوش موراویه‌تسکی نخست وزیر لهستان در ورشو اعلام پیروزی کردند

حزب حاکم قانون و عدالت لهستان در انتخابات عمومی روز یکشنبه اعلام پیروزی کرده است.

یک نظرسنجی از رای دهندگان نشان داد که این حزب محافظه کار و ملی گرا برنده ۴۳.۶ درصد آرا شده که برای رسیدن به اکثریت در مجلس عوام پارلمان لهستان کافی خواهد بود.

رقیب اصلی این حزب، ائتلاف مدنی با گرایش میانه، ۲۷.۴ درصد آرا را کسب کرده است.

حزب قانون و عدالت بر سر اصلاح نظام قضایی لهستان با اتحادیه اروپا سرشاخ بوده و همچنین به دلیل موضعش در مورد حقوق همجنس گرایان هدف انتقاد بوده است.

یاروسلاو کاچینسکی رهبر این حزب در جمع هوادارانش در ورشو گفت: "پیروزی ازان ماست."

"چهار سال کار سخت در پیش داریم. لهستان باید بیش از این تغییر کند و این تغییرات باید در جهت بهبود کشور باشد."

در صورت تایید صحت نتایج نظرسنجی ها، محاسبات شبکه خصوصی "تی وی ان" نشان می دهد که این حزب می تواند ۲۳۹ کرسی از ۴۶۰ کرسی مجلس عوام را به دست آورد.

براساس همین محاسبه حزب ائتلاف مدنی ۱۳۰ کرسی به دست خواهد آورد و ائتلاف چپ گرای لوئیتزا با کسب ۴۳ کرسی سوم خواهد شد. نظرسنجی نشان می دهد میزان مشارکت بیش از ۶۰ درصد بوده است.

این پیروزی برای لویتزا مایه شادمانی بود چون احزاب چپگرا چهار سال پیش به دلیل انشعاب کرسی های خود را از دست دادند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption حزب ائتلاف مدنی به رهبری گرزگورد شتینا براساس این نظرسنجی دوم خواهد شد

رابرت بیدرون از رهبران این حزب و اولین قانونگذار لهستانی که علنا همجنسگراست در یک تجمع گفت: "ما داریم به پارلمان بر می‌گریدم. ما به جایی باز خواهیم گفت که چپ لهستان همیشه به آن تعلق داشته."

انتظار می رود اولین نتایج رسمی روز دوشنبه منتشر شد.

حقوق "ال‌جی‍بی‌تی" (دگرباشان جنسی) برجسته ترین موضوع فرهنگی در این انتخابات بود. حزب قانون و عدالت بر این باور است که حقوق همجنسگرایان تهدیدی برای خانواده ها و ارزش های سنتی جامعه لهستان است.

اتحادیه اروپا سال پیش به لهستان دستور داد اعمال یک قانون تازه، که به گفته منتقدان کنترل دیوان عالی را عملا در اختیار حزب قانون و عدالت می گذارد، متوقف کند.

حزب حاکم استدلال کرده بود که این اصلاحات برای برکناری قضاتی که در جریان دوران کمونیستی منصوب شده بودند و بهبود کارآمدی دادگاه لازم است.

اما کمیسیون اروپا - بازوی اجرایی اتحادیه اروپا - استدلال کرد که این اصلاحات حاکمیت قانون را تضعیف می کند چون کنترل قوه قضایی را به حزب حاکم می دهد.

موضوعات مرتبط