اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر برگزیت به توافق رسیدند

حق نشر عکس EPA
Image caption آقای یونکر و هم آقای جانسون از پارلمان اروپا و بریتانیا خواسته‌اند تا توافق جدید را تائید کنند

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا کار دشواری برای تائید توافق امروز خود با اتحادیه اروپا در پارلمان کشورش دارد.

امروز پنجشنبه ۱۷ اکتبر پیش از دیدار رهبران اروپایی در بروکسل، مذاکره‌کنندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر توافق‌نامه جدید برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به توافق رسیدند. دو طرف در روزهای اخیر به مذاکرات برای رسیدن به این توافق سرعت بخشیده بودند.

توافق جدید نیاز به تائید پارلمان اروپا و بریتانیا دارد.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته است با تاخیر در خروج بریتانیا مخالف است.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا از زمان به قدرت رسیدن، سرسختانه خواهان خروج بریتانیا تا ٣١ اکتبر بوده و مخالف به تعویق افتادن آن است.

آقای جانسون از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته است تا روز شنبه در نشست ویژه پارلمان این توافق را تائید کنند.

اما جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف کارگر گفته است توافق آقای جانسون، "بدتر" از توافق ترزا می، نخست‌وزیر قبلی است.

حزب اتحادگرای دموکراتیک، یک حزب دست راستی در ایرلند شمالی گفته است از این توافق حمایت نخواهد کرد. بدون حمایت این حزب، بوریس جانسون کار بسیار سختی برای تائید این توافق در پیش رو دارد.

بیشتر توافق جدید همان چیزی است که در زمان نخست‌وزیری ترزا می به دست آمده بود و تغییر اصلی بر سر پیشنهادهای مربوط به ایرلند شمالی است. توافق خانم می چندین بار در مجلس بریتانیا از سوی نمایندگان رد شد.

در این توافق جدید، پروتکل ایرلند شمالی موسوم به حصار حذف شده است.

میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته است توافق صورت گرفته در چهار حوزه از جمله گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده بوده که مستلزم کنترل بر محصولات وارداتی به بنادر ایرلند شمالی از سایر مناطق بریتانیا است.

طبق توافق جدید بریتانیا تا سال ۲۰۲۰ و شاید بیشتر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد تا به بخش تجاری امکان تطبیق با شرایط داده شود.

حق نشر عکس AFP

همچنین بریتانیا موافقت کرده ۳۹ میلیارد دلار "حق جدایی" از اتحادیه اروپا را پرداخت کند.

بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنین بر سر تضمین حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا و شهروندان بریتانیا در اتحادیه اروپا توافق کردند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، توافق جدید را "عادلانه" خوانده است. هم آقای یونکر و هم آقای جانسون از پارلمان اروپا و بریتانیا خواسته‌اند تا توافق جدید را تائید کنند.

طبق مصوبه پارلمان بریتانیا، اگر بریتانیا تا موعد فعلی برگزیت، یعنی ٣١ اکتبربرای خروج از اتحادیه اروپا با آن به توافقی نرسد، نخست‌وزیر باید خواهان فرصت بیشتر و تعویق مهلت خروج از اتحادیه شود.


روز از نو، مشکل از نو

بهرنگ تاج‌دین، مقر اتحادیه اروپا در بروکسل

ممکن است این یک توافق "جدید" باشد، ولی ناخودآگاه احساس می‌کنید که نقطه شروع همان اتفاقاتی است که قبلاً هم شاهدشان بودید.

یک سال پیش هم ترزا می توانست علی‌رغم همه بدبینی‌ها با اتحادیه اروپا سر یک پیمان خروج به توافق برسد؛ ولی در نهایت آن‌قدر پشت سد مخالفت‌های نمایندگان مجلس بریتانیا باقی ماند که دست آخر سرنگون شد.

این بار هم ممکن است مخالفت حزب دی‌یوپی (حزب اتحادگرای دموکراتیک) با تدابیری که برای ایرلند شمالی در نظر گرفته شده، در نهایت این توافق را هم به سرنوشت قبلی دچار کند.

شاید مهم‌ترین تفاوت این باشد که وقت برای بوریس جانسون تنگ است؛ چرا که او گفته ترجیح می‌دهد بمیرد و برگزیت را به تعویق نیندازد.

ولی اگر این توافق روز شنبه به تصویب پارلمان نرسد، آقای نخست‌وزیر قانوناً باید تقاضای تعویق برگزیت را بدهد.

یک سال گذشته است، بعضی شرایط و بازیگران عوض شده‌اند، ولی باید آماده تماشای دوباره اتفاقات یک سال گذشته روی دور تند باشیم.


پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات برگزیت در دقیقه نود

دو طرف برای مدت‌ها بر سر یک بخش مهم توافق‌نامه خروج به نام پروتکل ایرلند شمالی اختلاف نظر داشتند.

طبق توافقنامه فعلی، بریتانیا پس از برگزیت عملا در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند و همچنان قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا را رعایت می‌کرد تا نیازی به بازرسی‌های گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نباشد.

آقای جانسون در پی حذف این بخش‌ها بود تا بتواند رای هواداران افراطی برگزیت و حزب اتحادگرای دموکراتیک را به دست بیاورد.

اما در توافق جدید آقای جانسون و اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی وضعیت متفاوتی نسبت به سایر مناطق بریتانیا خواهد داشت که این مایه نگرانی این حزب ایرلند شمالی شده است.


مشکل مرز ایرلند شمالی

ایرلند شمالی در کنار انگلستان، ولز و اسکاتلند، بریتانیا را تشکیل می‌دهد.

جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی (که بخشی از بریتانیاست) به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود.

در حال حاضر این مرز نامریی است؛ به این معنی که هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد.

بریتانیا و جمهوری ایرلند می‌خواهند این مرز را پس از برگزیت هم به همین شکل نگه دارند. برای این کار، تدابیری در توافقنامه خروج ترزا می در نظر گرفته شد که به "حصار" معروف شد. این بخش توافقنامه در بریتانیا جنجالی شد.


توافق جدید چیست؟

آقای جانسون خواهان حذف تدابیر موسوم به حصار بود که در زمان نخست‌وزیری ترزا می در توافق با اتحادیه اروپا گنجانده شده بود.

حق نشر عکس AFP
Image caption بوریس جانسون و آرلین فوستر، رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی

آقای جانسون امیدوار بود با برداشتن آن، رای هواداران برگزیت در حزب محافظه‌کار و حزب اتحادگرای دموکراتیک را به دست آورد. رای نمایندگان حزب اتحادگرای دموکراتیک برای تائید توافق در اتحادیه اروپا ضروری است.

حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا اکثریت ندارد و برای تائید لوایح و توافق‌نامه‌ها به رای سایر نمایندگان احتیاج دارد.

طبق آنچه میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در مورد برگزیت گفته موارد زیر شامل توافق‌نامه جدید می‌شود:

  • ایرلند شمالی با مجموعه محدودی از قوانین اتحادیه اروپا، به خصوص در زمینه کالاها منطبق خواهد بود
  • ایرلند شمالی در قلمرو گمرک بریتانیا باقی خواهد ماند، اما "یک نقطه ورود" به بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد بود.
  • برای حفظ یکپارچگی بازار واحد و برآوردن نگرانی‌های بریتانیا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده توافق صورت گرفته است.
  • نمایندگان ایرلند شمالی قادر خواهند بود هر چهار سال یک بار در باره ادامه اجرای قوانین اتحادیه در ایرلند شمالی تصمیم بگیرند.

کریس موریس خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید نکته محوری توافق جدید این است که می‌گوید ایرلند شمالی بخشی از اتحادیه گمرکی بریتانیا خواهد بود، "به عبارت دیگر، ایرلند شمالی اتحادیه گمرکی اروپا را ترک خواهد کرد و بخشی از معاملات جدید تجاری بریتانیا در سراسر جهان خواهد بود."

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، چنین کاری "مرز بالفعلی در دریای ایرلند برای گمرک و کالاها" ایجاد می‌کند، که به نوبه خود از سوی حزب اتحادگرای دموکراتیک "مانعی برای تجارت" در بریتانیا شناخته خواهد شد.