'اردن، ترکیه و امارات ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی را نقض کردند'

  • 8 نوامبر 2019 - 17 آبان 1398
لیبی حق نشر عکس AFP

یک گزارش محرمانه سازمان ملل اردن، ترکیه و امارات متحده عربی را به نقض مرتب ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی از سال ۲۰۱۱ متهم می‌کند.

در این گزارش که حاصل یک سال تحقیق کارشناسان سازمان ملل است، آمده که این سه کشور "به طور مرتب و گاهی آشکارا بدون آن که سعی زیادی در مخفی کردن منابع داشته باشند،" تسلیحات در اختیار لیبی گذاشته‌اند.

براساس این گزارش هر دو طرف درگیر در لیبی از این تسلیحات و حمایت تکنیکی برخوردار شدند.

به گفته دیپلمات‌ها، اردن به آموزش نیروهای خلیفه حفتر متهم شده است. ژنرال حفتر نظامی قدرتمند در شرق لیبی است که در ماه آوریل برای تصرف طرابلس دست به عملیاتی زد.

امارات متحده عربی یکی دیگر از حامیان ژنرال حفتر هم مظنون است که از طرف نیروهای او، از هواپیماهای جنگی استفاده کرده.

امارات همچنین مظنون به دخالت در بمباران دوم ژوئیه یکی از بازداشتگاه‌های پناهجویان در حومه طرابلس است. در این حمله دست کم ۵۰ نفر کشته شدند.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

ترکیه نیروهای ژنرال حفتر در لیبی را تهدید کرد

هفت سال جنگ و آشوب؛ چه شد که لیبی به این روز افتاد؟

بحران لیبی؛ نخست‌وزیر می‌گوید از پایتخت دفاع خواهد کرد

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ژنرال حفتر مخالف دولت مرکزی لیبی است

در این گزارش، مسئولیت این حمله به طور قطعی برعهده دولتی دیگر گذاشته نشده، اما در عین حال گفته شده که احتمالا یک هواپیمای خارجی در این حمله درگیر بوده است.

ترکیه که آشکارا از دولت فائز سراج، نخست وزیر حمایت می‌کند، متهم به تجهیز نیروهای دولت لیبی به خودروهای زرهی و پهپاد شده است.

در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، همچنین به "حضور گروه‌های مسلح از کشورهای چاد و سودان در حمایت از نیروهای وابسته با فائز سراج و ژنرال حفتر" اشاره شده، هر چند اضافه کرده که این نیروها تاثیر زیادی نداشته‌اند.

براساس این گزارش "هر چند که ظاهرا توان نظامی هر دو طرف درگیر در لیبی افزایش یافته، اما در واقعیت تاثیر گروه‌های مسلح خارجی در نتایج درگیری‌ها در این کشور محدود بوده است."

انتظار می‌رود که این گزارش ۸۵ صفحه‌ای با بیش از ۳۰۰ ضمیمه که شامل تصاویر، نقشه‌ها و نسخه‌هایی از تحویل محموله‌هایی است که از راه دریا به لیبی رسیده، در پایان ماه جاری میلادی در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود.