دولت هند بودجه سرشماری عمومی جنجالی را تصویب کرد

حق نشر عکس EPA
Image caption بخش مهمی از اعتراضات از سوی گروه‌های دانشجویی بوده است

دولت ناراندا مودی، نخست وزیر هند، با وجود هفته‌ها اعتراض های گسترده علیه قانون جدید اعطای حق شهروندی، بودجه یک سرشماری سراسری برای گردآوری اطلاعات جمعیتی در سال میلادی آینده را تصویب کرد.

بنا بر مصوبه دولت، بیش از یک میلیارد دلار برای انجام این سرشماری اختصاص داده شده است.

مخالفان نگرانند که دولت ملیگرای هندو بخواهد از اطلاعات سرشماری آینده برای اجرای قانون جدید شهروندی استفاده کند. آمیت شاه، وزیر کشور هند، می گوید دولت فعلا چنین قصدی ندارد.

مجلس اعیان پارلمان هند حدود دو هفته پیش یک لایحه جنجالی که اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه را تسریع می کند تصویب کرد.

منتقدان می گویند که این اقدام بخشی از برنامه دولت آقای مودی برای به حاشیه راندن ۲۰۰ میلیون مسلمان این کشور و اهانتی به اصول برابری مندرج در قانون اساسی است.

دولت هند تبعیض آمیز بودن این برنامه را رد می کند و می گوید هدف آن کمک به اقلیت ها برای فرار از سرکوب است.

در اعتراضات اخیر در هند که در واکنش به این قانون بوده است، دست کم ۲۰ نفر کشته شده‌اند.

پراکاش جوادکار، وزیر امور محیط زیست هند، روز سه شنبه (۲۴ دسامبر) گفت که حدود ۳۹ میلیارد روپیه (۵۵۳ میلیون دلار آمریکا) به پروژه "ثبت جمعیت ملی" اختصاص داده شده است. همچنین بیش از ۸۷ میلیارد روپیه برای سرشماری در نظر گرفته شده است.

حق نشر عکس EPA

دولت هند می گوید قصد دارد در سرشماری آینده فهرست "ثبت جمعیت ملی" را به روز کند. "ثبت جمعیت ملی" در واقع، یک بانک اطلاعاتی جامع برای ثبت هویت "ساکنان عادی" در هند است.

"ساکنان عادی" به اشخاصی گفته می شود که در یک محل حداقل شش ماه زندگی کرده یا قصد دارند شش ماه یا بیشتر آنجا زندگی کند. به این ترتیب، این سرشماری شامل حال افراد خارجی در هند نیز می شود.

به همین خاطر، منتقدان نگرانند که سرشماری آتی و به روز رسانی فهرست "ثبت جمعیت ملی" پیش درآمدی برای تاسیس فهرست "ثبت ملی شهروندان" باشد که حزب حاکم خواهان آن بوده است.

بیشتر بخوانید:

ریشه اعتراضات چیست؟

معترضان خشمگین دولت آقای مودی را متهم کرده‌اند که با قانون جدید مهاجرتی خود به جو اختلافات مذهبی در هندوستان دامن زده و عملا بر علیه مسلمانان اقدام کرده است.

سونیا گاندی، رهبر حزب مخالف دولت (حزب کنگره) گفته آقای مودی برای منافع سیاسی خود به دنبال ایجاد فضای ملتهب مذهبی است.

اعتراضات از زمانی آغاز شد که لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که مسلمان نباشند در مجلس هند تصویب شد.

این اعتراضات که تاکنون دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشته ابتدا از ایالت آسام در شمال‌شرق شروع شد و بعد به دیگر مناطق شمال و شرق این کشور گسترش یافت.

در حالی که بسیاری از معترضان این لایحه را یک اقدام علیه مسلمانان هند و سه کشور اکثرا مسلمان افغانستان، بنگلادش و پاکستان ارزیابی می‌کنند، معترضان در آسام علت خشم خود را بیم از سرازیر شدن سیل مهاجران جدیدی توصیف می‌کنند که ممکن است در پی تصویب این لایحه به سوی هند روانه شوند.

فعالان سیاسی و حقوق‌بشری هم تلاش کرده‌اند تا با ترسیم تصویری بزرگتر از پیامدهای این لایحه بگویند که این اقدام دولت آقای مودی علاوه بر سست کردن پایه‌های دموکراسی در هند، در جغرافیای انسانی منطقه هم دست‌کاری خواهد کرد و به عبارت دیگر "مهندسی بافت قومی-مذهبی" در سه کشور مسلمان همسایه هند است.

+ خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید