دادگاهی در پاکستان حکم اعدام پرویز مشرف را غیرقانونی اعلام کرد

پرویز مشرف حق نشر عکس Reuters

دادگاهی در پاکستان صدور حکم اعدام علیه پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرده است. این حکم را دادگاه ویژه ای صادر کرده بود که برای بررسی پرونده آقای مشرف تشکیل شده بود.

دادگاه عالی لاهور گفته است فرایند صدور این حکم غیرقانونی بوده است.

ماه دسامبر گذشته ژنرال مشرف تشکیل دادگاه ویژه را که وی را در ارتکاب خیانت گناهکار شناخت به چالش کشید.

روز دوشنبه ، دادگاه عالی لاهور از آقای مشرف که در تبعید به سر می برد حمایت کرد. او سال ۱۹۹۹ در کودتایی قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ رئیس جمهور بود.

یک دادستان گفت که تصمیم دادگاه عالی لاهور به این معنا است که ژنرال مشرف "آزاد"است.

اشتیاق خان، دادستانی که از دولت پاکستان نمایندگی می کند به خبرگزاری فرانسه گفت: "روش طرح شکایت، تشکیل دادگاه ویژه، انتخاب تیم بازرسان غیرقانونی اعلام شد و در پایان روز حکم به طور کامل باطل دانسته شد."

بیشتر بخوانید:

ژنرال پرویز مشرف به اعدام محکوم شد

پرویز مشرف حکم اعدام خود را 'انتقامجویی سیاسی' توصیف کرد

بند عجیب حکم پرویز مشرف؛ 'کشیدن در خیابان و آویزان کردن'

به گفته بی بی سی اردو ، پرونده طولانی مدت مربوط به تعلیق قانون اساسی توسط ژنرال مشرف در سال ۲۰۰۷، زمانی که وی برای تمدید مدت تصدی خود، در کشور وضع اضطراری اعلام کرد هنوز می تواند در دادگاه دیگری بررسی شود.

وی در نوامبر سال ۲۰۰۷ قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و اعلام وضعیت اضطراری کرد و اما در اوت سال ۲۰۰۸ با فشار پارلمان از ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نواز شریف به نخست وزیری پاکستان رسید پرونده اتهام خیانت علیه آقای مشرف باز شد و در سال ۲۰۱۴ آقای مشرف رسما به به "خیانت" متهم شد.

آقای شریف در سال ۱۹۹۹ توسط ژنرال مشرف برکنار شده بود.

ژنرال پرویز مشرف اولین حاکم نظامی پاکستان است که به دلیل چنین جرمی محکوم می‌شود. پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده است. ارتش این کشور هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است.

موضوعات مرتبط