اعتراض‌های تازه در عراق؛ انصراف علاوی از تشکیل دولت

تظاهرات در بغداد

منبع تصویر، Getty Images

ساعاتی پس از اعلام عقب‌نشینی نخست‌وزیر عراق از تشکیل دولت جدید، اعتراض‌های خیابانی در بغداد و شماری از شهرهای جنوب این کشور از سرگرفته شد.

محمد توفیق علاوی که ماه گذشته به عنوان نخست وزیر جدید عراق منصوب شد شب گذشته (یکشنبه اول مارس) با متهم کردن نمایندگان پارلمان به ناکام گذاشتن تلاش‌هایش، از تشکیل دولت انصراف داد. آقای علاوی در نامه‌ای به رئیس جمهوری نوشته که برخی از نمایندگان پارلمان "درباره اصلاحات یا انجام تعهداتشان به مردم جدی نیستند."

تظاهرکنندگان که بیشترشان جوانان هستند خواستار برکناری تمامی سیاستمداران کنونی از قدرت هستند. این معترضان، دولتمردان عراق را به "فساد و همراهی با حکومت ایران" متهم می‌کنند.

انصراف آقای علاوی از تشکیل دولت جدید، عراق وارد مرحله‌ تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌کند و برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور ۱۵ روز مهلت دارد تا گزینه‌ای دیگر برای نخست وزیری معرفی کند. برخی از منابع از مصطفی کاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق به عنوان گزینه احتمالی نخست وزیری یاد کرده‌اند.

آقای علاوی در حالی پس از یکماه از مقام نخست وزیری کناره‌گیری می‌کند که همراهی نکردن پارلمان عراق با نخست وزیر منصوب برای تشکیل دولت جدید، در این کشور بی‌سابقه است.

منبع تصویر، Getty Images

نمایندگان پارلمان عراق روز گذشته (اول مارس) برای سومین بار نتوانستند برای رای اعتماد به هیات دولت پیشنهادی به توافق برسند.

همزمان مقامات عراقی از اصابت دو راکت به منطقه حفاظت شده بغداد خبر داده‌اند. این حمله تلفاتی در بر نداشته است. مقامات امنیتی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که پرتاب‌گرهای این دو راکت‌ را منطقه زيونه واقع در شرق بغداد کشف شده‌ است. این منطقه که به منطقه سبز شهرت دارد ساختمان‌های دولتی، سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و امکان دیپلماتیک واقع شده است.

عراق از زمان کناره‌گیری عادل عبدالمهدی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی تاکنون با بحران سیاسی دست به گریبان است. در قانون اساسی این کشور برای استعفای ناگهانی نخست وزیر مقرراتی تعیین نشده است.

دولت عراق ۵ ماه است که با موج تازه‌ای از اعتراض‌های ضد دولتی رو به رو است. این بزرگترین تظاهرات از سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین در این کشور به شمار می‌آید.

سال گذشته میلادی عراق رتبه شانزدهم را در انتهای جدول رده بندی کشورها از نظر شاخص شفافیت و فساد کسب کرد.