مجلس جمهوری چک پرداخت غرامت به زنان قربانی عقیم‌سازی اجباری را تصویب کرد

زنی با کالسکه در حال عبور از مقابل بیلبوردی به مناسبت سی امین سالگرد خروج نیروهای شوروی از پراگ پایتخت جمهوری چک

منبع تصویر، EPA/MARTIN DIVISEK

توضیح تصویر،

زنی با کالسکه در حال عبور از مقابل بیلبوردی به مناسبت سی امین سالگرد خروج نیروهای شوروی از پراگ پایتخت جمهوری چک

نمایندگان مجلس سنا در جمهوری چک پرداخت غرامت به زنانی را که در دوران سلطه کمونیسم بر این کشور مجبور به عقیم‌سازی شدند، تصویب کرد. پیشتر سازمان ملل عقیم سازی اجباری نقض حقوق بشر خوانده و از کشورها خواسته با چنین اقدامی مقابله کنند.

حدود ۴۰۰ زن که اغلب آنها از اقلیت کولی‌ها یا روماهای کوچ نشین هستند شامل دریافت چنین غرامتی خواهند شد. چنین اقداماتی از سال ۱۹۶۶ شروع شده بود و حتی تا سال ۲۰۱۲ هم مواردی انجام شده است.

بر اساس مصوبه مجلس سنای جمهوری چک به هر یک از این زنان معادل تا ۱۳ هزار دلار غرامت باید پرداخت شود. این مصوبه مجلس برای تبدیل به قانون و اجرا نیاز به امضای رئیس جمهور چک دارد.

در دوران چکسلواکی سابق، اقدام به عقیم سازی اجباری گاهی در ازای مزایای رفاهی و اجتماعی بود و اغلب پس از انجام زایمان انجام می‌گرفت.

در صورتی که زنان راضی به این کار نمی‌شدند، کمک هزینه دولتی آنها قطع می‌شد و اگر مجددا باردار می‌شدند، حتی ممکن بود بچه های آنها از آنها گرفته شود.

دولت جمهوری چک به دلیل اقداماتی که انجام گرفته بود، حدود یازده سال پیش، یک عذرخواهی رسمی منتشر کرد.

اغلب این زنان از اقلیت روما هستند که هدف دولت کمونیست قرار گرفته بودند اما موارد جداگانه‌ای هم پس از انقلاب مخملی و پایان دوران کمونیسم در جمهوری چک در سال ۱۹۸۹ به بعد رخ داده است.

پرونده عقیم سازی اجباری زنان در چکسلواکی سابق اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط "مرکز حقوق کولی‌های اروپا" مطرح شد.

چندین پرونده حقوقی بزرگ تشکیل و پیگیری شد و در نهایت در سال ۲۰۰۹ دولت وقت جمهوری چک رسما از این زنان عذرخواهی کرد.

در بیست سال گذشته در حداقل ۳۸ کشور دنیا عقیم سازی ناخواسته یا اجباری گزارش شده است و زنان و گروه‌های به حاشیه رانده، قربانی "نقض فاحش حقوق" خود بوده‌اند. در بعضی موارد زنان حین زایمان و برخلاف میلشان عقیم شده‌اند.

سازمان ملل متحد خواستار خاتمه دادن به عقیم سازی ناخواسته شده که در بسیاری از نقاط جهان همچنان دیده می‌شود.

سازمان ملل از دولت‌ها خواسته عاملان اجرای چنین روش‌هایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

عقیم‌سازی ناخواسته در مواردی که قانون در کشوری گروهی را مجبور یا محروم می‌کند هم اتفاق می‌افتد. در ژاپن تراجنسیتی‌ها برای اینکه بتوانند با جنسیت مدنظرشان قانونی زندگی کنند، باید عقیم شوند.