اتهامات علیه نخست وزیر سابق فرانسه بی اساس است

بنا به حکم دادگاهی در پاریس دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر سابق فرانسه قصد نداشته علیه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور در زمانی که وزیر کشور سابق فرانسه بوده است، توطئه و او را بی اعتبار کند.

ماجرا به سال 2004 یعنی هنگامی برمی گردد که آقای سارکوزی با دومینیک دو ویلپن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 و پیروزی بر ژاک شیراک رقابت تنگاتنگی داشته اند.

آقای سارکوزی گفته است که آقای ویلپن به رغم مطلع بودن از کذب بودن ادعاهایی که علیه او مطرح شده بود، مانع از تحقیقات یک پرونده قضایی مرتبط با فساد اداری نشده است و برای بدنام کردن آقای سارکوزی قصد داشته در این تحقیقات اعمال نفوذ کند.

اما امروز پنجشنبه (28 ژانویه)، قاضی رسیدگی کننده به این شکایت در پاریس اعلام کرد که دومینیک دو ویلپن بیگناه است و مدرکی دال بر توطئه چینی از طرف او علیه آقای سارکوزی وجود ندارد.

چند متهم دیگر این پرونده قضایی فساد اداری، در ارتباط با اتهامات مختلف گناهکار شناخته شده اند.

اما جین کربی، گزارشگر بی بی سی در پاریس می گوید نخست وزیر سابق فرانسه احتمالا فعالیت سیاسی خود را از سر خواهد گرفت و در انتخابات سراسری آتی فرانسه در سال 2012 آقای سارکوزی را به چالش خواهد گرفت.

تحقیقات پیچیده

در سال 2004 نام آقای سارکوزی در فهرستی از سیاستمداران بلند پایه و صاحبان صنایع و بازرگانی فرانسه که به خطا با یک حساب بانکی غیرقانونی در لوگزامبورگ مرتبط شده بودند، ظاهر شد.

ادعا شده بود که افرادی که در این فهرست قید شده اند برای معاملات تسلیحاتی بین المللی رشوه گرفته اند.

پس از آن که قاضی دادگاه جعلی بودن این فهرست را اعلام داشت بلافاصله تحقیقات برای یافتن کسی که این فهرست را تهیه کرده بود آغاز شد و در این مرحله بود که پای آقای ویلپن به ماجرا کشیده شد.

از آن زمان تا کنون سه متهم دیگر، از جمله ژان-لوئی ژرژورین، که اعتراف کرده فهرست جعلی را به محققان درز داده است و عماد لاهود، که اعتراف کرده نام آقای سارکوزی را به این فهرست افزوده است، مجرم شناخته شده اند.

در جریان محاکمه آقای ویلپن دادستانی خواستار هجده ماه حبس تعلیقی و 45 هزار یورو جریمه نقدی شده بود.

رسانه های فرانسه این محاکمه را مهمترین محاکمه دهه اخیر توصیف کرده بودند.

اگر چه آقای سارکوزی شاکی پرونده بود، از آنجایی که رئیس جمهوری فرانسه است طبق قانون اجباری نداشت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

مطالب مرتبط