پلیس بریتانیا برای یافتن 'تروریست برقع پوش' واحد عملیات ویژه تشکیل داد

تصاویری محمد احمد محمد حق نشر عکس AFP
Image caption تصاویری تلویزیون مدار بسته احمد محمد را هنگام ورود و خروج از مسجد نشان می‌دهد

پلیس بریتانیا برای یافتن مرد برقع پوش مظنون به ارتباط با تروریسم واحد عملیاتی ویژه تشکیل داده است.

منابع پلیس بریتانیا تایید کرده‌اند که واحد مبارزه با تروریسم پلیس لندن یک نیروی ویژه تشکیل داده است که ماموریت آن یافتن محمد احمد محمد، فرد مظنون به ارتباط با تروریسم است که روز جمعه در لباس زنانه از زیر نظر ماموران مراقب خود گریخت.

در این نیروی ویژه مامورانی از سازمان‌های مختلف دولتی از جمله سازمان اطلاعات درون مرزی (ام.آی.فایو) و اداره مراقبت مرزی - مسئول مهاجرت و رفت و آمدهای خارجی - عضویت دارند.

روز جمعه این هفته، محمد احمد محمد، که به دلیل ارتباط با گروه اسلامگرای سومالیایی الشباب تحت نظر نیروهای امنیتی بریتانیا بود، توانست در جریان مراسم نماز جمعه در مسجدی در لندن، از دست ماموران مراقب فرار کند.

احمد محمد، بیست و هفت ساله که سومالیایی تبار است، برای این منظور از برقع استفاده کرد که پوشش کامل اسلامی زنانه همراه با روبنده است.

تصاویرتلویزیون مداربسته که از این واقعه ضبط شده، این فرد را نشان می‌دهد که در لباس اروپایی مردانه وارد مسجد می‌شود و سپس بدون جلب توجه ماموران مراقب، در لباس اسلامی زنانه، از برابر آنان می‌گریزد و ناپدید می‌شود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption فرد فراری به ظن ارتباط با سازمان‌های تروریستی تحت نظر بود

پلیس به منظور آگاهی از حرکت احمد محمد، به او ردیاب الکترونیکی هم وصل کرده بود که در جریان فرار این فرد، از کار افتاده است.

ظاهرا در همان روز جمعه، پلیس نسبت به تلاش این فرد برای جدا کردن ردیاب یا از کار انداختن آن ظنین شده بود اما این موضوع پیگیری نشد.

محمد احمد محمد در خاک بریتانیا مرتکب جرمی نشده است اما براساس اطلاعات نهادهای امنیتی بریتانیا، با سازمان‌های تروریستی خارجی از جمله شبکه القاعده ارتباط داشته و به همین دلیل هم، در بالاترین رده تهدید امنیتی طبقه بندی شده بود.

خطرناک یا بی خطر؟

محمد احمد محمد اولین مظنون به ارتباط با تروریسم نیست که از زمان آغاز به کار دولت دیوید کامرون، نخست وزیر، در اوایل سال ۲۰۱۲ توانسته است از زیر نظر ماموران مراقب بگریزد.

ماه دسامبر سال گذشته، ابراهیم مگاگ، که او هم به ظن ارتباط با سازمان‌های تروریستی خارجی تحت نظر بود، توانست با جدا کردن ردیاب الکترونیکی، سوار یک تاکسی شود و از زیر نظر ماموران مراقب بگریزد. هنوز این فرد پیدا نشده است.

احمد محمد و ابراهیم مگاگ براساس دستورالعمل موسوم به "اقدامات مربوط به بررسی و جلوگیری از تروریسم" تحت نظر قرار داشتند. هدف اصلی از این دستور العمل، جلوگیری از مسافرت افراد مظنون به ارتباط‌ با سازمان‌های تروریستی به خارج از بریتانیا به منظور مشارکت در عملیات این سازمان‌هاست.

حق نشر عکس Met
Image caption ابراهیم مگاگ نیز سال گذشته سوار تاکسی شد و از چنگ ماموران گریخت

فرار احمد محمد انتقاد شدید حزب کارگر - حزب اصلی مخالف دولت - از ترزا می، وزیر کشور در کابینه ائتلافی به رهبری حزب محافظه کار را در پی داشت. وزیر کشور در کابینه سایه، دولت را به بی کفایتی در حفظ امنیت ملی متهم کرد و گفت که فرار این فرد "خطری جدی" را متوجه بریتانیا می‌کند.

در مقابل، خانم می این نظر را رد کرد و گفت که کارشناسان پلیس به او اطمینان داده‌اند که این واقعه، برای امنیت داخلی بریتانیا خطری ندارد و افزود که در هر حال، تحقیقات کامل به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به جریان خواهد افتاد.

گفته می‌شود که محمد احمد محمد در سال ۲۰۰۸ دوره آموزش عملیات تروریستی را در یک پایگاه وابسته به شبکه القاعده در سومالی تمام کرد. او پس از بازگشت به بریتانیا، در زمینه کمک به داوطلبان مشارکت در عملیات تروریستی برای خروج از بریتانیا و همکاری با سازمان‌های تروریستی در خارج فعالیت داشت.

فرار این فرد، علاوه بر ایجاد نگرانی‌های امنیتی، باعث جلب توجه دوباره به موضوع استفاده از پوشش کامل اسلامی زنانه در بریتانیا شده است. بر خلاف فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی، پوشیدن این نوع لباس در بریتانیا منع قانونی ندارد اما پیش از این، مشکلاتی که مخفی کردن چهره در شناسایی افراد ایجاد می‌کند، باعث شده بود تا موضوع ممنوعیت کاربرد این نوع پوشش در دادگاه‌ها و مدارس مورد بررسی قرار گیرد.

جرالد هوارث، نماینده مجلس عوام از حزب محافظه کار، ار وزیر کشور خواسته است تا ممنوعیت استفاده از برقع را "به دلیل مغایرت با فرهنگ رایج در بریتانیا و سوء‌استفاده از آن برای ارتکاب جرایم" ممنوع اعلام کند اما وزارت کشور تاکید داشته است که زنان باید مجاز باشند پوششی را که مایل هستند به دلخواه خود انتخاب کنند و ممنوعیت هر نوع لباسی به منزله مداخله در حق انتخاب پوشش است.